تجارة المخدرات: الاقتصاد الخفي للتنظيمات الإرهابية

تجارة المخدرات: الاقتصاد الخفي للتنظيمات الإرهابية

مشاهدة

29/04/2021

هناك نمطين لتدفق الأموال إلى الحركات المسلحة المصنفة إرهابية؛ الأول تمويل من جهات دولية أو أفراد مؤمنين بأهداف هذه التنظيمات، والثاني تمويل ذاتي يتخذ أشكالاً متعددة، تكاد تتطابق مع أنشطة الجريمة المنظمة في العالم، ومنها؛ تهريب السلع، الاتجار بالبشر، الخطف وطلب الفدية، القرصنة، فرض الضرائب المحلية، التعدين غير المشروع، بيع الآثار، تجارة النفط،  وتهريب المخدرات. فكم تمثّل عوائد تهريب وتجارة المخدرات من حجم التموّيل للتنظيمات الإرهابية؟ ولماذا تختلف من تنظيم لآخر؟

تمويل الإرهاب بالمخدرات Narco-terrorism

هناك جملة معطيات وراء اشتراك التنظيمات الإسلامية المصنفة إرهابية دولياً في تجارة المخدرات، التي تتخذ أشكال عدّة، تبدأ بانخراط محدود يقف عند تحصيل ضرائب وإتاوات نظير حماية قوافل التهريب التي تمرّ في مناطق سيطرة هذه التنظيمات، ويمتد إلى الاشتراك في خطوط التهريب الدولية، وصولاً إلى الإنتاج للمواد المخدرة، ومن المعطيات؛ مدى انتشار إنتاج واستهلاك المخدرات في المناطق الجغرافية لهذه الجماعات، وطبيعة التموّيل الذاتي، والعلاقة مع شبكات الجريمة المنظمة الدولية.

وتسيطر التنظيمات الإرهابية في العالم الإسلامي على أجزاء واسعة من طرق دولية لتهريب المخدرات، منها؛ وسط آسيا – أوروبا الشرقية، وغرب أفريقيا – مروراً بدول الساحل حتى ساحل المتوسط الغربي، وشرق أفريقيا – اليمن – الخليج، وشرق أفريقيا – الملاحة البحرية – أوروبا، وسوريا ولبنان – موانئ وسيطة – ليبيا وأوروبا، سوريا ولبنان – تركيا – شرق أوروبا، وغير ذلك.

ولا تلعب التنظيمات الإرهابية دوراً مباشراً في عمليات التهريب الدولية للمخدرات، باستثناء حزب الله، الذي يتمتع بنفوذ سياسي واسع، وغير مصنف إرهابياً بشكل كامل في بلدان عدّة، ويقتصر دور الجماعات السابقة على توفير الأمن والحماية للتهريب نظير الإتاوات والضرائب، وهو ما تفعله حركة طالبان في أفغانستان، بينما يمتلك حزب الله شبكات دولية تعمل بشكل مباشر في تهريب الكوكاكين والحشيش والحبوب المخدرة بالتعاون مع الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا، مستغلاً الحواضن الاجتماعية من الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم.

وهناك جزء كبير من الحبوب المخدرة؛ الكبتاجون والترامادول تشتريه التنظيمات الإرهابية الأشد توحشاً مثل داعش في العراق وسوريا، وبوكو حرام، من أجل الاستهلاك، كمسكن ومنشط للمقاتلين، وبات الكبتاجون يُعرف باسم “مخدر الجهاديين”.

ويرتبط بما سبق، عمليات غسيل الأموال وتجارة السلاح، والتي ينشط فيها حزب الله مستغلاً هيمنته على مؤسسات رسمية في لبنان، حتى أنّه يغسل الأموال لصالح كارتيلات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

حزب الله .. كوكايين الممانعة

نالت تجارة حزب الله في المخدرات متابعة دقيقة وواسعة من أجهزة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أمريكا اللاتينية، حيث يتخذ الحزب من نفوذه داخل الجاليات اللبنانية المنتشرة في الدول اللاتينية وغرب أفريقيا ممراً لنسج علاقات مع جماعات الجريمة المنظمة في المنطقتين، ليشارك في ثلاثة طرق لعبور المخدرات للأسواق العالمية؛ طريق أمريكا اللاتينية وصولاً إلى الولايات المتحدة، وطريق غرب أفريقيا – أوروبا الغربية، وطريق لبنان – سوريا –تركيا – أوروبا الشرقية.

إلى جانب الطريق التقليدي لتهريب المخدرات عبر سفن الحاويات من موانئ لبنانية وسورية إلى موانئ وسيطة ثم إلى جهتها الأخيرة، والتي كان لإدارة مكافحة المخدرات المصرية دور كبير في ضبط كميات هائلة منها، خصوصاً في ميناء بورسعيد .حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية في 4 يناير 2021 عن كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت 8.225 طن حشيش، و8 ملايين قرص من مخدر الكبتاجون، قادمة من لبنان.

وفي يونيو 2020 ضبطت السلطات الإيطالية أكبر شحنة مخدرات في تاريخها، بقيمة 1.2 مليار دولار، تضم 85 مليون حبة كبتاجون، واتّهمت تنظيم داعش في بداية التحقيقات، لكنّها تراجعت نظراً لعدم امتلاك الأول التقنيات اللازمة لإنتاج هذه الكميات الهائلة، التي كانت وجهتها النهائية إلى ليبيا.

ورجحت مصادر  وقوف حزب الله والنظام السوري وراء الشحنة، وفي نهاية العام نفسه أعلنت مصر عن ضبط ثلاث شحنات من مخدري؛ الحشيش والكبتاجون، تصل إلى آلاف الأطنان، وكانت جميعها قادمة من سوريا.

وفي مطلع فبراير 2016 أعلن مكتب مكافحة المخدرات الأمريكي (DEA) عن ضبط شبكة دولية لتجارة المخدرات وغسيل الأموال تابعة لحزب الله في أوروبا،تتبع وحدة شؤون الأعمال الدولية التابعة للجناح العسكري للحزب (BAC)، التي أسسها عماد مغنية، قُتل عام 2008، ويديرها اليوم ممثل الحزب في إيران، عبد الله صفي الدين، ابن عمة حسن نصر الله.

 وتعمل الوحدة على خلق مصادر تموّيل مستقلة للحزب، إضافة إلى ما تقدمه إيران، والذي يتأثر سلباً وإيجاباً على حسب الاقتصاد الإيراني، واتّهم المكتب الحزب بتهريب كوكايين بقيمة ملايين الدولارات لصالح شبكات المافيا بجنوب أمريكا، وخاصة الكارتيل الكولومبي الخطيرOficina de Envigado أو “مكتب إنفيغادو”، إلى أمريكا وأوروبا، واستغلال النظام المالي في لبنان في غسيل الأموال لصالح كارتيلات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وألقت السلطات الأوروبية المشاركة في العملية القبض على عدد اللبنانيين من أعضاء الشبكة، ومنهم محمد نور الدين، المسؤول عن غسيل الأموال لصالح الحزب في لبنان والعراق، عبر شركات دولية مقرها لبنان، وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على نور الدين وحمدي زهر الدين على خلفية تمويل وغسيل الأموال لصالح الحزب. وكان DEA والمدعي العام في مانهاتن أعلنا عن تقديم قضية إلى المحاكم ضد البنك اللبناني الكندي (LCB) بتهمة غسيل أموال المخدرات لصالح الحزب وشركائه الدوليين.

وكانت واشنطن بالتعاون مع السلطات الكولومبية كشفت عام 2008 عن شبكة دولية لتجارة المخدرات يقودها اللبناني الأصل، شكري حرب، الذي ورد 12% من العائدات نقداً إلى حزب الله، وبعد عام وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى مسؤولين إلى في حزب الله بتهم غسيل أموال الأنشطة غير الشرعية.

ومنذ ذلك التاريخ باتت المعلومات حول تجارة الحزب في المخدرات واسعة الانتشار، وزادت هذه التجارة بعد اندلاع الحرب في سوريا في 2011،والتي دخلها الحزب، وتوسع في تجارة المخدرات لتموّيل أنشطته فيها، وهو ما يكشفه حجم الشحنات المضبوطة من مخدري الحشيش والكبتاجون المهربين عبر الموانئ السورية، وكانت السلطات الليبية كشفت في فبراير الماضي عن ضبط 1.25 مليار حبة ترامادول، و60 طن حشيش، و600 كجم كوكايين، دخلت البلاد بين أعوام 2016 -2021 عبر الموانئ البحرية.

وفي 2011، أعلنت DEA والمدعي العام الأمريكي في مانهاتن عن توجيه اتهامات إلى شبكة دولية لتهريب المخدرات وشراء السلاح لصالح حزب الله، تمّ القبض عليهم في دول أوروبا الشرقية، وتضمّ الشبكة سيافوش خيناري وبشار وهبي وسيتين أكس، والهيروين.

65% من دخل طالبان من الأفيون

وفق تقديرات الأمم المتحدة، أنتجت أفغانستان 85% من استهلاك مخدري الهيروين والمورفين في السوق العالمي، عام 2009، والمستخرجين من نبات الأفيون، ووفق تقديرات أمريكية لعام 2017، امتلكت طالبان 500 معمل لتصنيع المخدرات من نبات الأفيون، تنتج مع مصنعين محليين نسبة 85% من الهيروين والمورفين في العالم.

وأنفقت واشنطن 8.9 مليار دولار لمكافحة المخدرات في البلاد منذ عام 2001، دون تحقيق جدوى، وفي عام 2017 أطلقت واشنطن عملية “العاصفة الحديدية” لمكافحة المخدرات في البلاد، وأعلنت إنهائها في نهاية 2018 عندما شرعت في مفاوضات سلام مع طالبان، إلى جانب أنّ العملية ذات التكلفة الباهظة لم تحقق نتائج مرجوة، بسبب صغر معامل إنتاج المخدرات في البلاد، وتكلفتها البسيطة التي تمكن من إعادة بناء بدائل لها بكل يسر، ووفق تقديرات أمريكية تشكل تجارة الأفيون 65% من دخل حركة طالبان.

وتنتشر زراعة الأفيون في منطقة جنوب هلمند، التي تسيطر عليها حركة طالبان، والتي تجمع ضرائب بقيمة 10% من مزارعي الأفيون، وتحصل ضرائب على عمليات التصدير والبيع، نظير توفير الحماية، وفق الأمم المتحدة.

وكانت واشنطن أعلنت في 2011، عن توجيه تهمتي؛ الاتجار بالمخدارت وتهريب المخدرات إلى الأفغاني، تازة جول اليزاي (Taza Gul Alizai) الذي أخبر المحققين أنّ طالبان توفر الحماية لمعامل إنتاج الهروين والمورفين

تنظيم القاعدة .. المخدرات بيد الفروع

مقارنةً بحزب الله وطالبان لا يعتمد تنظيم القاعدة العالمي على تجارة المخدرات إلا قليلاً، بينما تنشط فروع التنظيم في العراق، قبل القطيعة وتأسيس داعش، وبوكو حرام، وبدرجة أقل حركة الشباب المجاهدين، والتنظيم في بلاد المغرب في التجارة، ويعود ذلك لغياب النفقات الكبيرة للتنظيم العالمي، فلا حاضنة اجتماعية ملتزم بها، ولا وجود لأعداد كبيرة من المقاتلين وأسرهم بمتطلبات معيشية، وكذلك لوجود شبكات تموّيل كبيرة قائمة على التبرعات نجح التنظيم في صناعتها على مرّ عقود، إلى جانب اعتماد لا مركزية في تموّيل عدد واسع من العمليات الإرهابية، خصوصاً في أوروبا.

وكانت أول حادثة إرهابية موثقة، جرى تموّيلها من المخدرات، هي تفجيرات مدريد في عام 2004، والتي كلفت 70 ألف دولار، جاءت من بيع صفقة حشيش وحبوب الاكستاسي.

مقابل ذلك، تتمتع فروع تنظيم القاعدة باستقلالية مالية نسبية، نظراً لتعدد المواقع الجغرافية التي تتواجد فيها، والتي تجعل من وجود مركزية مالية أمراً مستحيلاً، وإنّ كان وجود مركز التنظيم في أفغانستان ومناطق في باكستان يجعل التنظيم بعيداً عن إدارة تجارة المخدرات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المحلية في وسط آسيا، ففي مناطق أخرى تقوم فروع التنظيم بالحصول على أموال نظير توفير الحماية لقوافل التهريب التي تمرّ عبر الأراضي التي تنشط فيها.

ففي بحث لجامعة “نافارا” الإسبانية، ذكر البحث أنّ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يحصل على اتاوات نظير تقديم الحماية لمهربي المخدرات، الذين ينقلون الكوكاكيين من أمريكا اللاتينية عبر أوروبا، مروراً بغرب أفريقيا. وفي عام 2009 ألقت السلطات في غانا بالتعاون مع الولايات المتحدة القبض على ثلاثة أشخاص من مالي، بتهمة تهريب الكوكايين بالتعاون مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وكانت الشحنة قادمة من مناطق سيطرة منظمة فارك في كولومبيا إلى غرب أفريقيا، صعوداً إلى أسبانيا عبر بلاد المغرب العربي. ومن المؤكد أنّ التنظيم يستفيد من خط تهريب المخدرات في غرب أفريقيا إلى أوروبا، الذي تتولاه المافيا النيجيرية المنتشرة في أوروبا، والتي تتمتع ببنية هيكلية لامركزية ناجحة.

وعلى خط تهريب دولي للمخدرات، تمتلك جماعة الشباب المجاهدين في الصومال نفوذاً كبيراً على عمليات التهريب التي تحدث في شرق أفريقيا وتتصل ببلاد الخليج وأوروبا عبر الملاحة الدولية، وتستفيد الحركة من تجنيدها الواسع لأصحاب الخلفيات الإجرامية، ونفوذها الكبير في معسكرات اللجوء في كينيا وشرق القارة وعلاقاتها الواسعة بالنظام الإريتري، مستفيدة من غياب التنسيق بين أجهزة الشرطة في هذه الدول، خصوصاً بين كينيا والصومال، الذي تجمعها عداوات كبيرة.

وتحصل حركة الشباب ضرائب على الشاحنات التي تحمل المخدرات وعلى أكياس المخدرات خصوصاً القات الذي تصدره كينيا إلى الصومال، وكذلك تحصل على موارد من تجارة الهروين الذي يأتي من أفغانستان إلى البلاد ويتم توزيعه في شرق أفريقيا، وغالباً بعد إضافة مواد مثل الدقيق ليباع بسعر رخيص نسبياً في كينيا وغيرها، وكذلك تصدير الأصناف الجيدة إلى أوروبا. أما الكوكايين فيصل إلى الصومال من أمريكا اللاتينية ويعاد توزيعه إلى أوروبا والشرق الأوسط،

وتحت قيادة زعيم الشباب السابق، أحمد عبدي جودان (المختار أبو الزبير)، قتل 2014، هاجمت الحركة مجموعة تهريب مخدرات إلى إثيوبيا، واستولت على البضائع ومليون دولار.

 وبالمثل في سوريا حصلت جبهة تحرير الشام على أموال من تجارة الكبتاجون والترامادول مستفيدة من سهولة الحركة التي وفرتها لها علاقتها بفصائل المعارضة الموالية لتركيا.

داعش .. هل تحولت مصانع الأدوية السورية إلى معامل مخدرات؟

يحتاج الإنتاج الضخم للمواد المخدرة الكيميائية مثل الكبتاجون والترامادول في سوريا بعد عام 2011 إلى دراسات تحلل هذه الطفرة الكبيرة في الإنتاج، وعلاقتها بالبنية الصناعية الدوائية في سوريا، فمن غير المستبعد أنّ تكون المصانع التي وقعت تحت سيطرة الجماعات المسلحة سواء المصنفة إرهابياً، أو غيرها، والتي تقاتل في صفوف النظام أو ضده تحولت إلى معامل لإنتاج المخدرات الكيميائية لصالح تمويل هذه الجماعات، خصوصاً المصانع الدوائية في محافظة حلب، التي خضعت لأعوام تحت سيطرة المعارضة المسلحة وداعش.

ولم تحتل تجارة المخدرات، خصوصا الكبتاجون والترامادول والحشيش أولوية لدى داعش بعد إعلانه الخلافة في سوريا، نظراً لامتلاكه مصادر كبيرة من عائدات بيع البترول والضرائب والتهريب والخطف، والتي قُدرت بحوالي 1.7 – 2 مليار دولار وفق الأمم المتحدة لعام 2016.

لكن هناك توقعات بأنّ تنشط داعش في تجارة المخدرات لتعويض المصادر التي فقدتها بعد هزيمتها في عام 2019، وتحرير معظم الأراضي التي سيطرت عليها، وقبيل عام 2019 ضبطت السلطات في اليونان شحنات كبيرة من الترامادول قادمة من الهند لها صلة بداعش، التي استخدمت معظم الكميات من الترامادول والكبتاجون بين مقاتليها، كمسكن ومنشط في القتال، لكنّ داعش تحصلت على ضرائب من مرور هذه التجارة في الأراضي التي سيطرت عليها، حيث بلغت عائداتها من التهريب والضرائب وتجارة البشر 750 مليون دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة لعام 2016.

وفي يونيو 2018 نجحت عملية تابعة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع شركاء محليين في سوريا من ضبط 300 ألف حبة كبتاجون تقدر قيمتها بـ 1.4 مليون دولار، مع خلية تابعة لداعش.

بوكو حرام .. تحالف مع المافيا النيجيرية

نسجت بوكو حرام علاقات منفعة متبادلة مع المافيا النيجيرية التي تفوقت على نظيرتها الإيطالية داخل إيطاليا نفسها، وتوفر الأولى التأمين وتسهل نقل المخدرات خصوصاً الكوكايين لصالح المافيا عبر دول الساحل والصحراء الأفريقية وصولاً إلى ليبيا وأوروبا، مقابل ذلك تحصل على عائدات مالية كبيرة، وصفقات أسلحة.

وتستهلك بوكو حرام كميات كبيرة من مخدر الترامادول على غرار داعش، حيث يتناوله المقاتلين، إلى جانب التجارة فيه، وتستورده بشكل أساسي من الهند، وفي عام 2017 ضبطت السلطات في الكاميرون شحنة لصالح بوكو حرام تضم 600 ألف شريط من الترامادول.

وكشفت قضية نظرتها محاكم العاصمة التشادية إنجمينا عن اتجار بوكو حرام في الهيروين والكوكايين، وذلك في القضية التي اتهم فيها 10 أفراد ينتمون للجماعة في العام 2015

ملخص وتوصيات

يكشف ما سبق عن نجاح الجريمة المنظمة والتنظيمات المصنفة إرهابية في استغلال المنجزات التكنولوجية في قطاع الأموال والاتصالات في زيادة أنشطتهم في الاتجار بالمخدرات، بشكل يفوق العديد من الدول، خصوصاً الحاضنة لهذه المجموعات، وهو الأمر الذي يتطلب مزيد من التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة التقاء الإرهاب والمخدرات عبر وسيط الجريمة المنظمة.

وهناك عدّة توصيات ضرورية لمكافحة هذا الخطر المتنامي:

1- حث الدول في محيط انتشار الإرهاب الإقليمي على مزيد من التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات، خصوصاً في شرق وغرب أفريقيا، ووسط آسيا، ومكافحة الفساد في أجهزة هذه الدول التي تسهل عمل هذه التنظيمات.

2- دراسة كلّ حالة إقليمية على حدّة، وتقديم معالجات شاملة؛ أمنية واجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث يقف الفقر وغياب القانون والصراعات السياسية وراء نمو تجارة المخدرات واستفادة الإرهاب منها في الدول الهشة في أفريقيا وآسيا.

3- إيلاء مزيد من الاهتمام للسجون، لمنع تجنيد الجماعات الإرهابية للمجرمين، الذين يعزز انضمامهم قدرات هذه التنظيمات على توسيع شبكات تمويلها ومد نفوذها، وتأهيل أجهزة الأمن في دول شرق وغرب أفريقيا لتحقيق تعامل احترافي وعادل مع المجرمين لمنع انزلاقهم نحو الإرهاب ومعالجة الأزمات الاجتماعية والأمنية في معسكرات اللجوء.

4- تتطلب شبكات حزب الله المالية معاملة أوسع إقليمياً ودولياً، وهي أزمة معقدة نظراً لاستفادة قوى سياسية في الداخل اللبناني من علاقاتها بالحزب، ويجب أنّ تكون مسألة تجارة المخدرات في لبنان ضمن أولويات التفاعل الإقليمي والدولي مع الأزمة السياسية في البلاد.

5- ضرورة معالجة أزمة مناطق الملاذات الضريبية التي تعتبر المركز الأساسي لغسيل الأموال لصالح الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، خصوصاً حزب الله الذي يمتلك وصولاً كبيراً عبر لبنان والعراق إلى النظام المالي العالمي.

6- تقع على عاتق الدول الأوروبية مكافحة نشاط الجريمة المنظمة الذي تتعاون بشكل واسع مع التنظيمات الإرهابية، وتتيح لها وصولاً إلى السوق الأوروبي الغني.

7- ينبغي إلقاء مزيد من الضوء على صناعة المخدرات في لبنان وسوريا على وجه الخصوص، في الفترة ما بعد اندلاع الحرب الأهلية في 2011، وإيجاد حلول للأزمة التي دفعت جميع الأطراف، خصوصاً النظام السوري وحزب الله لتصنيع وإنتاج المخدرات بشكل كبير، والتي توجه بشكل أساسي إلى السوق العربية.

8- ينبغي الأخذ بالاعتبار مسؤولية أجهزة الاستخبارات لقوى دولية وإقليمية في تسهيل الاتجار بالمواد غير المشروعة لضمان تموّيل أنشطة التنظيمات الإرهابية، لتحقيق مصالح سياسية.

عن "مركز الإنذار المبكر"

الصفحة الرئيسية