المؤبد يطارد الغنوشي وقيادات النهضة.. القضاء التونسي يسدل فصلاً ثقيلاً من ملف «الجهاز السري» للإخوان

تلقى تنظيم الإخوان في تونس ضربة قضائية غير مسبوقة بعد صدور أحكام مشددة في قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة، وهي القضية التي ظلت لسنوات رمزاً للاتهامات الموجهة للجماعة بشأن بناء شبكات موازية للدولة واختراق مؤسساتها. 

وتمثل الأحكام الجديدة تحولاً لافتاً في أحد أكثر الملفات حساسية في تاريخ الحركة، خاصة أنها استهدفت قيادات بارزة على رأسها زعيم النهضة راشد الغنوشي.

وبحسب ما أوردته «العين الإخبارية»، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن المؤبد مع 30 عاماً إضافية بحق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، فيما أصدرت أحكاماً ثقيلة أخرى بحق عدد من المتهمين الرئيسيين في القضية. 

كما حكمت على مصطفى خذر، الذي يوصف بالمشرف على «الجهاز السري»، بالسجن المؤبد مع 96 عاماً إضافية، إلى جانب أحكام بالمؤبد وعشرات السنوات بحق قيادات وعناصر أخرى مرتبطة بالملف.

وتحمل هذه الأحكام دلالات تتجاوز بعدها القضائي، إذ تتعلق بقضية لطالما شكلت أحد أخطر الاتهامات التي لاحقت حركة النهضة منذ سنوات. فملف «الجهاز السري» لا يرتبط فقط بوجود شبكة تنظيمية موازية، بل يشمل اتهامات تتعلق بالتجسس وجمع المعلومات واختراق مؤسسات الدولة وتكوين منظومة عمل سرية خارج الهياكل الرسمية.

وتكتسب القضية أهمية استثنائية بسبب ارتباطها أيضاً بملف الاغتيالات السياسية التي هزت تونس، وفي مقدمتها اغتيال المعارض شكري بلعيد. فقد اعتبرت هيئة الدفاع عن بلعيد أن ملف الجهاز السري يمثل جزءاً أساسياً من منظومة أوسع مرتبطة بملفات الرصد والاستقطاب والتخطيط، وهو ما جعل القضية حاضرة بقوة في المشهدين السياسي والقضائي طوال السنوات الماضية.

كما أعادت الأحكام إلى الواجهة معطيات خطيرة تم تداولها خلال التحقيقات، من بينها ما يتعلق بدور مصطفى خذر الذي عُثر بحوزته على وثائق وبيانات حساسة، فضلاً عن اتهامات بامتلاك شبكة معلومات واسعة وجمع معطيات تخص أجهزة الدولة وشخصيات عامة. 

وتحدثت تقارير وشهادات سابقة عن وجود منظومة موازية عملت على اختراق مؤسسات حساسة وتوسيع نفوذ الجماعة داخل مفاصل الدولة.

ويرى مراقبون أن صدور أحكام بالمؤبد بحق الغنوشي وعدد من القيادات يمثل منعطفاً بارزاً في مسار محاسبة قيادات النهضة، ويعكس انتقال ملف «الجهاز السري» من دائرة الجدل السياسي إلى مرحلة الأحكام القضائية الحاسمة. كما يوجه رسالة قوية بشأن تعامل الدولة التونسية مع القضايا المرتبطة بالإرهاب والاغتيالات السياسية والشبكات السرية.

وبينما تواجه حركة النهضة سلسلة من القضايا والاتهامات المتراكمة، تبدو الأحكام الأخيرة واحدة من أقسى الضربات التي تلقتها الجماعة منذ سقوط مشروعها السياسي. فالمؤبد الذي طال زعيمها التاريخي راشد الغنوشي أعاد إلى الواجهة ملفاً حاولت الحركة طويلاً التقليل من خطورته، لكنه عاد اليوم بأحكام ثقيلة قد ترسم ملامح فصل جديد في مسار محاسبة إرث الإخوان في تونس.