عقيدة الإخوان تجاه المسيحيين

كشفت دراسات وتحليلات معنية بشؤون الجماعات السياسية حقيقة الفجوة الهيكلية داخل تنظيم الإخوان المسلمين بين الخطاب المعلن الموجه للخارج والشارع، وبين الأدبيات والتطبيقات الميدانية التي تحكم موقف الجماعة من غير المسلمين وفي مقدمتهم الأقباط.

ووفقاً لدراسة أكاديمية منشورة بمركز الدراسات العربية، بعنوان "مواطنون أم ذميون؟ موقف جماعة الإخوان الارهابية من الحقوق السياسية للأقباط في مصر"، فإنّ تصريحات قيادات الجماعة خلال الفترة من 1981 إلى 2013 عكست حالة من الالتباس في فهم مفهوم المواطنة والحقوق السياسية والمدنية للأقباط، مع وجود تباين بين الخطاب العام والمواقف المتعلقة بالمشاركة في مواقع السلطة.

وفي السياق أوضح الباحث في شؤون الجماعات طارق البشبيشي، في تصريح لليوم السابع، أنّ فهم موقف الجماعة يتطلب الفصل التام بين الشعارات التكتيكية التي تطلقها لتحقيق القبول المجتمعي والدولي، وبين الرؤية الإيديولوجية التي تستبعد غير المسلمين من حقوق المواطنة الكاملة والولاية العامة، وهو ما تجلى بوضوح في وثائق ومشاريع برامجها السياسية المتعاقبة التي نصت صراحة على إقصائهم من المناصب القيادية العليا بالدولة.

ويرى البشبيشي أنّ تقييم خطاب أيّ جماعة سياسية ينبغي ألّا ينفصل عن ممارساتها ومواقفها عند الاقتراب من السلطة، لأنّ المعيار الحقيقي للمواطنة يتمثل في ضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، وليس الاكتفاء بإطلاق شعارات عامة عن التعايش والوحدة الوطنية.

وتعزز هذا النهج الإقصائي خلال فترة تولي الجماعة للرقابة والسلطة، حيث رصدت تقارير دولية وميدانية تصاعداً ملحوظاً في الخطاب الطائفي والتحريضي ضد المواطنين المسيحيين ومؤسساتهم. وتُوّج هذا المسار في أعقاب آب (أغسطس) 2013 بموجة اعتداءات طالت عشرات الكنائس والمدارس والممتلكات الخاصة بمسيحيين في مختلف المحافظات، نتيجة شحن القواعد التنظيمية وتوظيف الانتماء الديني في الصراع السياسي، ممّا أثبت أنّ مفهوم "المواطنة المتساوية" لدى الجماعة لم يكن سوى شعار مناورة يتهاوى عند الاستحقاقات الميدانية والسياسية.