الوطن المؤقت: كيف نظرت جماعة الإخوان إلى الدولة الوطنية منذ التأسيس؟

فرضت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة الوطنية نفسها بوصفها واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في تاريخ مصر السياسي المعاصر؛ فالجماعة لم تدخل في صدامات متكررة مع مؤسسات الدولة بسبب خلافات سياسية عابرة أو تنافس على السلطة فحسب، بل ارتبطت هذه الصدامات، في جانب منها، بإشكالية فكرية أعمق تتعلق بطبيعة الانتماء السياسي وحدوده. فهل كانت الدولة الوطنية الحديثة، بحدودها وسيادتها ومواطنيها، تمثل الإطار النهائي للمشروع السياسي الذي تبنته الجماعة منذ تأسيسها؟ أم أنّها كانت تنظر إليها باعتبارها مرحلة ضمن مشروع أوسع يتجاوز الحدود الوطنية إلى فضاء الأمة الإسلامية؟ إنّ الإجابة عن هذا السؤال لا تقتضي تتبع تاريخ الصدامات السياسية والأمنية فقط، وإنّما تستدعي العودة إلى الأدبيات المؤسسة للجماعة وإلى السياق التاريخي الذي ولدت فيه أفكارها الأولى.

سقوط الخلافة وصعود الدولة

جاء تأسيس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 في لحظة تاريخية شديدة الاضطراب. كانت الخلافة العثمانية قد أُلغيت رسميًا قبل ذلك بأربع سنوات، وكانت المنطقة العربية بأكملها تعيد تعريف علاقتها بالدولة والسيادة والهوية السياسية. وفي حين كانت مصر تمتلك شخصية تاريخية مستقرة وكيانًا سياسيًا راسخًا سبق الدولة العثمانية نفسها بقرون طويلة، فإنّ النقاشات الفكرية في العالم الإسلامي آنذاك لم تكن تدور حول مصر وحدها، بل حول مصير المجال الإسلامي كله بعد سقوط آخر إطار سياسي حمل اسم الخلافة. ولهذا لم يكن غريبًا أن تظهر في تلك المرحلة دعوات متعددة لإحياء الوحدة الإسلامية أو البحث عن صيغ جديدة للتضامن السياسي بين المسلمين، وأن تتشكل الحركات الإسلامية الحديثة داخل هذا المناخ الفكري الذي جمع بين صعود الدولة الوطنية من جهة، والحنين إلى الوحدة الإسلامية من جهة أخرى.

ومن الصعب فهم موقف الإخوان من الدولة الوطنية دون التوقف عند رؤية مؤسسها حسن البنا؛ فالبنا لم يكن من دعاة إلغاء الوطن أو إنكار الانتماء الوطني، لكنّه في الوقت نفسه لم يتعامل مع الدولة الوطنية باعتبارها نهاية المطاف السياسي أو الإطار الأعلى للانتماء؛  فالدولة الوطنية لم تكن، في تصوره، معزولة عن دائرة أكبر هي الأمة الإسلامية. ولذلك كان البنا يتحدث عن الفرد المسلم، ثم الأسرة المسلمة، ثم المجتمع المسلم، ثم الحكومة المسلمة، قبل أن ينتقل إلى الحديث عن إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية واستعادة وحدتها. ولم يكن هذا التدرج مجرد ترتيب تنظيمي، بل كان يعكس تصورًا سياسيًا يرى أنّ الدولة الوطنية جزء من مشروع أوسع لا نهايته.

هنا تبرز واحدة من أهم الإشكاليات التي صاحبت الفكر الإخواني منذ نشأته. فالدولة الوطنية الحديثة تقوم على فكرة السيادة داخل حدود محددة، وعلى اعتبار المواطنة الرابطة السياسية العليا التي تجمع أفراد المجتمع، بينما ينطلق المشروع الإخواني من تصور يجعل الأمة الإسلامية إطارًا أوسع من الدولة الوطنية. صحيح أنّ الجماعة مارست العمل السياسي داخل الدولة المصرية، وشاركت في الانتخابات والنقابات والبرلمان، لكنّ الخطاب الفكري الذي صاغه مؤسسوها ظل يحتفظ بمكانة مركزية لفكرة الأمة بوصفها المرجعية السياسية والحضارية الكبرى. ولذلك لم تكن الحدود القطرية في الأدبيات الإخوانية تُعامل عادة باعتبارها حدودًا نهائية للهوية والانتماء، بل باعتبارها واقعًا سياسيًا قائمًا يمكن التعامل معه دون أن يلغي الانتماء الأوسع للأمة الإسلامية.

ولم يكن هذا التصور حكرًا على الإخوان وحدهم، فقد ظهر بدرجات مختلفة في عدد من تيارات الإسلام السياسي خلال القرن العشرين، لكنّه اكتسب داخل الجماعة أهمية خاصة بسبب ارتباطه لاحقًا بفكرة التنظيم الدولي وشبكات العمل العابرة للحدود. فمنذ وقت مبكر لم تنظر الجماعة إلى نفسها باعتبارها حركة مصرية خالصة، بل باعتبارها جزءًا من مشروع أوسع يمتد إلى المجال الإسلامي كله. ولهذا انتشرت فروعها وتنظيماتها في عدد كبير من البلدان العربية والإسلامية، وظهرت مع الوقت هياكل تنسيق وروابط تنظيمية تجاوزت الحدود الوطنية التقليدية.

من الإصلاح إلى الحاكمية

ومع أنّ حسن البنا وضع الأساس النظري لهذه الرؤية، فإنّ التحول الأعمق جاء مع سيد قطب الذي نقل النقاش من مستوى الإصلاح الاجتماعي والسياسي إلى مستوى أكثر جذرية يتعلق بطبيعة الشرعية السياسية نفسها. ففي كتاباته الأخيرة، خصوصًا في "معالم في الطريق"، لم تعد القضية الرئيسية هي شكل الدولة أو حدودها، بل مصدر السيادة الذي تقوم عليه. ومن هنا احتلت فكرة الحاكمية موقعًا محوريًا في مشروعه الفكري. فالأزمة في نظره لم تكن مرتبطة بدولة معينة أو نظام سياسي بعينه، وإنما بانتقال حق التشريع من المرجعية الإلهية إلى المرجعيات البشرية. وبهذا المعنى أعاد قطب تعريف الصراع السياسي باعتباره صراعًا بين منهجين للحياة أكثر منه صراعًا بين دول أو أنظمة.

أدى هذا التحول إلى نتائج بعيدة المدى في النظر إلى الدولة الوطنية. فحين تصبح العقيدة هي الأساس الحاكم للهوية السياسية، وتتراجع أهمية الجغرافيا والحدود أمام مفهوم الجماعة المؤمنة، يصبح من الطبيعي أن تفقد الدولة الوطنية بعض مركزيتها داخل التصور الفكري. ولم يدعُ سيد قطب إلى إلغاء الدول القائمة أو رسم خرائط سياسية جديدة، لكنّه أعاد ترتيب سُلّم الأولويات بحيث أصبحت الرابطة العقدية أكثر أهمية من الرابطة الوطنية. ومن هنا نشأ توتر فكري مستمر بين منطق الدولة الحديثة الذي يقوم على المواطنة والسيادة الوطنية، وبين منطق الحركات الإسلامية الذي يمنح الانتماء العقائدي مكانة متقدمة في تعريف الجماعة السياسية.

وقد انعكست هذه الإشكالية بوضوح على تجربة الإسلام الحركي خلال العقود التالية. فكلما اقتربت الحركات الإسلامية من السلطة أو من المشاركة السياسية المباشرة، وجدت نفسها أمام سؤال الدولة الوطنية. هل هي الإطار النهائي للعمل السياسي؟ أم مجرد مرحلة في مشروع أكبر؟ وكيف يمكن التوفيق بين مفهوم المواطنة المتساوية الذي تقوم عليه الدولة الحديثة وبين مفهوم الأمة الذي يتجاوز الحدود الوطنية؟ وهل يمكن الجمع بين الولاء للدولة والانتماء إلى تنظيم عابر للحدود دون أن ينشأ توتر بينهما؟

التنظيم العابر للحدود

لعل تجربة التنظيم الدولي للإخوان كانت التعبير الأوضح عن هذه المعضلة. فظهور شبكات تنظيمية ومؤسسات تنسيق تمتد عبر عدة دول أعاد طرح أسئلة السيادة والانتماء بصورة أكثر تعقيدًا. فالدولة الوطنية الحديثة تفترض أن تكون المرجعية السياسية النهائية داخل حدودها، بينما تقوم التنظيمات العابرة للحدود بطبيعتها على بناء شبكات ولاء وعلاقات تتجاوز المجال الوطني. ومن هنا لم يكن الجدل حول التنظيم الدولي مجرد خلاف تنظيمي أو أمني، بل كان انعكاسًا لسؤال فكري أعمق يتعلق بموقع الدولة الوطنية داخل المشروع الإخواني نفسه.

تكشف مراجعة قرن كامل من تطور الفكر الإخواني أنّ التوتر بين الجماعة والدولة الوطنية لم يكن وليد أحداث سياسية معاصرة أو صدامات ظرفية على السلطة، بل ارتبط ببنية فكرية تشكلت منذ لحظة التأسيس. فبينما رسخت الدولة المصرية الحديثة مفهوم السيادة الوطنية والمواطنة باعتبارهما أساس الشرعية السياسية، احتفظت الجماعة برؤية تجعل الأمة الإسلامية إطارًا أوسع من الدولة، وتجعل التنظيم جزءًا من مشروع يتجاوز الحدود الوطنية. ولم يكن هذا التوتر دائمًا في صورة مواجهة مباشرة، لكنّه ظل حاضرًا في خلفية الجدل الفكري والسياسي الذي أحاط بالجماعة طوال تاريخها.

ومن هنا يمكن فهم جانب مهم من أزمة الإسلام الحركي المعاصر. فالمشكلة لم تكن في وجود الدولة الوطنية أو غيابها، بل في صعوبة التوفيق بين منطقين مختلفين للانتماء السياسي: منطق الدولة الحديثة التي تجعل السيادة الوطنية والمواطنة أساسًا للشرعية، ومنطق المشروع الإسلامي الحركي الذي ظل يحتفظ بصورة الأمة باعتبارها المرجعية الأوسع والأشمل. وبين هذين المنطقين تحركت جماعة الإخوان لعقود طويلة، وفي المسافة الفاصلة بينهما تشكل جانب كبير من تاريخها، كما تشكل جانب كبير من الصدام الذي حكم علاقتها بالدولة المصرية حتى اليوم.