ثورة 30 يونيو... هكذا أفشل حقوقيون مخططات الإخوان

كشف حقوقيون كيف ساهت منظمات وطنية بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) في كشف زيف ادعاءات الإخوان، ورصد جرائمهم وانتهاكاتهم وكشفها للرأي العالم المحلي والعالمي، هذا إلى جانب مساهمات المنظمات الوطنية في تغيير وجهة نظر شريحة كبيرة من المجتمعات الغربية التي اقتنعت بسبب الماكينة الإعلامية الإخوانية أنّ الثورة لم تكن شعبية، بل كانت عبارة عن انقلاب عسكري.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: إنّ الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 حزيران (يونيو) المجيدة، تُطلّ علينا بمشاهد للدور الوطني العظيم الذي لعبته المنظمات الحقوقية المصرية في مسار هذه الثورة التي أسست للجمهورية الجديدة، ودورها البارز في تصحيح مسار الثورة وكشف زيف رواية جماعة الإخوان الإرهابية، وتوضيح صورة مصر الحقيقية على الساحة الدولية، مضيفاً أنّ المنظمات الحقوقية كانت بمثابة البوصلة التي وجهت الرأي العام خلال ثورة 30 حزيران (يونيو).

ممدوح: المنظمات الحقوقية المصرية كشفت زيف رواية جماعة الإخوان الإرهابية، وأوضحت صورة مصر الحقيقية على الساحة الدولية.

وقال ممدوح، في تصريح صحفي لـ (البوابة نيوز): وقفت المنظمات الحقوقية صامدة وراصدة للانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الإخوان، بالإضافة إلى دور المنظمات التاريخي في تسجيل وتوثيق الاعتداءات على المتظاهرين، ليس فقط خلال الأيام التي سبقت الثورة، ولكن ابتداءً من أحداث الاتحادية وتوثيق تعدي أنصار الجماعة على المتظاهرين السلميين، مروراً بالأحداث التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية من تعدي أنصار الجماعة على المسيرات السلمية واستهدافهم لأعضاء ومقار حركة تمرد، بالإضافة إلى الدور البارز لهذه المنظمات في تقديم الدعم القانوني للضحايا.

وأضاف: "لم تقتصر مهمة المنظمات الحقوقية على رصد الانتهاكات فحسب، بل تصدّت لفضح مخططات جماعة الإخوان المسلمين الرامية إلى إفشال عملية الإصلاح وإغراق البلاد في الفوضى".

وأشار إلى أنّ منظمات الحركة الحقوقية المصرية كشفت نوايا جماعة الإخوان الاستبدادية، وفضحت ممارساتهم المنافية للديمقراطية، وأظهرت للعالم أجمع الوجه الحقيقي لهذه الجماعة المتطرفة.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "بفضل جهود المنظمات الحقوقية الدؤوبة تمكنت مصر من تصحيح الصورة المشوهة التي روّجت لها جماعة الإخوان المسلمين في الخارج. فقد عملت هذه المنظمات على كشف زيف ادعاءات الإخوان، وإثبات التزام مصر بحقوق الإنسان وسيادة القانون، ومع الوقت نجحت المنظمات الحقوقية في إعادة ثقة المجتمع الدولي بمصر، ممّا ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز علاقات مصر بدول العالم".

المنظمات الحقوقية رصدت الانتهاكات، وفضحت مخططات جماعة الإخوان المسلمين الرامية إلى إفشال عملية الإصلاح، وإغراق البلاد في الفوضى.

وتابع: "وقد لعبت المنظمات الحقوقية دوراً مهمّاً في كشف الحقائق للمجتمع الدولي حول ما تعرضت له مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين، ووثقت هذه المنظمات حالات التعذيب والقتل خارج القانون، وقدمت أدلة دامغة على تورط جماعة الإخوان في جرائم إرهابية".

وأضاف ممدوح: "لم يكن طريق المنظمات الحقوقية مفروشاً بالورود، فقد واجهت تحديات جمة خلال ثورة 30 حزيران (يونيو) وبعدها، وتعرضت هذه المنظمات لمحاولات تجميد أنشطتها واستهداف رموزها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وتعرّض بعض أعضاء هذه المنظمات للاعتداءات والتهديدات، ولكن بفضل صمودهم وإصرارهم تمكنوا من الاستمرار في عملهم وتحقيق أهدافهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون".

بدوره قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور ولاء جاد الكريم: إنّ المنظمات الحقوقية كانت طرفاً رئيسياً في كشف الانتهاكات الحقوقية لجماعة الإخوان، وممارساتهم وخطابهم المناهض  لمعايير وقيم حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنّ الحركة الحقوقية كانت جزءاً من الحراك الشعبي العام المعارض للجماعة والمنادي بإسقاطها والكاشف لخطورة استمرارها على هوية الدولة.

بفضل جهود المنظمات الحقوقية الدؤوبة تمكنت مصر من تصحيح الصورة المشوهة التي روّجت لها جماعة الإخوان المسلمين في الخارج.

وأضاف جاد الكريم، في تصريح  صحفي نقلته (البوابة نيوز)، أنّ للحركة الحقوقية دوراً مهمّاً في توثيق أحداث 30 حزيران (يونيو) وما بعدها، وتعرية الرواية الإخوانية بشان أحداث فض رابعة، وهو ما ساهم في سرعة استعادة مصر لعلاقاتها الإقليمية والدولية، والانتصار على مخططات وتحركات الجماعة وداعميها في الخارج.

من جهته أكد العضو السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور صلاح سلام أنّ المنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان كان عليها عبء أيام ثورة 30 حزيران (يونيو) في الداخل والخارج.

وقال: "في الداخل قامت المنظمات برصد تجاوزات الإخوان وتوثيق ما حدث في ميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلى باقي الانتهاكات، وخاصة ما تعرضت له دور العبادة  وتضرر أكثر من (77) كنيسة على مستوى الجمهورية، أمّا في الخارج، فقد كان هناك مقابلات بجنيف، والولايات المتحدة الأمريكية، لقطع الطريق على مساعي الإخوان الخبيثة لإسقاط المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تغيير التصنيف الخاص بالمجلس، كما قامت الجماعة بتقديم بلاغات كيدية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، مشدداً على أنّ المنظمات والمجلس القومي لحقوق الإنسان استطاعوا إجهاض هذه البلاغات.

جاد الكريم: المنظمات الحقوقية كانت طرفاً رئيسياً في كشف الانتهاكات الحقوقية للإخوان،   وممارساتهم وخطابهم المناهض لمعايير وقيم حقوق الإنسان.

وأضاف سلام، في تصريح صحفي، أنّ المنظمات واجهت موجة عنيفة  من وفود الدول التي كانت تعتبر أنّ ثورة 30 حزيران (يوينو) انقلاب، ولكن قام المجلس بالأدلة بتصحيح المفاهيم الخاطئة، وأنّها إرادة شعب، وأنّ الجيش قد استجاب لإرادة ومطالب الشعب لإسقاط حكم الإخوان .

وأوضح العضو السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان أنّ الإخوان كان هدفهم الدولي عزل مصر ورسم صورة خاطئة للعالم أنّ ثورة 30 حزيران (يوينو) انقلاب، وليس ثورة شعب استجاب لهم الجيش، وأنّ الجماعة كان هدفها الرئيسي تغيير الهوية المصرية ومعالم الدولة والعودة بها إلى الوراء. وعلى المستوى الأفريقي عقد أكثر من لقاء مع مجلس الأمن والسلم الأفريقي، الذي قام بتعليق عضوية مصر، إلى أنّ تم تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم.

هذا، وتُعدّ ثورة 30 حزيران (يونيو) نقطة تحول في التاريخ المصري الحديث، فقد ساهمت هذه الثورة الشعبية في إنقاذ مصر من مخاطر التفكك في ظل سياسة الاستقطاب التى نفذتها جماعة الإخوان خلال فترة حكمها، فضلاً عن محاولات انتزاع مصر من هويتها الثقافية والحضارية، والمحاولات المستميتة لأخونة مؤسسات الدولة.