هل خطط الإخوان فعلاً لاغتيال الرئيس التونسي؟ وثائق مسرّبة تثير العاصفة

كشفت وثائق مسرّبة نشرتها مواقع إخبارية من بينها "رؤيا نيوز" و"العين الإخبارية" وعدة وسائل إعلامية تونسية، عن وجود مخطط خطير وضعته حركة النهضة التونسية – الذراع السياسية لجماعة الإخوان – يهدف إلى اغتيال الرئيس قيس سعيّد، ضمن ما وصفته الوثائق بمحاولة "إعادة السيطرة" على الدولة التونسية من خلال تنظيم موازٍ وتحركات في الشارع.

 التسريب يأتي في توقيت بالغ الحساسية، قبل صدور الأحكام النهائية في قضايا التآمر على أمن الدولة، مما يضفي على الملف بعدًا قضائيًا وأمنيًا غير مسبوق منذ 25 يوليو 2021.

وتضمنت الوثائق، بحسب التقارير الصحفية، توجيهات مكتوبة بخط يد رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورد فيها بشكل صريح أن استمرار الوضع السياسي الحالي "مرتبط ببقاء الرئيس حيًا"، ما فسّره مراقبون ومصادر أمنية على أنه إيحاء واضح بالتخلّص من الرئيس جسديًا. 

كما كشفت الوثائق عن نوايا لتأسيس تنظيم دعوي ميداني يستقطب العاطلين عن العمل والنساء والشيوخ، وينتشر في الأحياء الشعبية لممارسة الضغط وتعبئة الجماهير تمهيدًا لإسقاط النظام القائم.

وتكشف التسريبات كذلك عن استعداد الحركة للجوء إلى السلاح "عند الحاجة"، وتنسيقها مع عناصر متشددة لخلق حالة من الفوضى، على أن يتزامن ذلك مع خطاب ديني تعبوي يتحدى مؤسسات الدولة.

 هذا المخطط – وفق نفس المصادر – كان من المفترض أن يُدار من خلال "حكومة ظل" موازية تعمل خارج الأطر القانونية، ما يعكس تشابهًا خطيرًا مع تجارب إخوانية سابقة في دول عربية أخرى. وقد أكدت الأجهزة الأمنية التونسية أنها حجزت هذه الوثائق خلال مداهمات لمنازل قيادات بالحركة، ما يمنحها قيمة قانونية في سياق المحاكمات الجارية.

وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي مشحون، حيث تُنتظر أحكام قضائية حاسمة ضد عدد من قيادات النهضة، قد تصل إلى تصنيف الحركة تنظيمًا إرهابيًا محظورًا، خاصة مع تزايد الأصوات داخل البرلمان المطالبة بحظرها نهائيًا بعد تورطها في ملفات تسفير وإرهاب واغتيالات سياسية. وتعد الوثائق الجديدة، في حال ثبوتها أمام القضاء، ورقة دامغة من شأنها أن تسارع في الحسم القانوني ضد الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن هذا المخطط ليس مفاجئًا، بل يعكس المنهج الإخواني المتجذر في اللجوء إلى العمل السري والانقلابي حين يتعرض المشروع السياسي للجماعة إلى الفشل أو التراجع.

 كما تشير التحركات المذكورة إلى إصرار الحركة على تفكيك النظام الجمهوري عبر استغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتحريك قطاعات شعبية من الهامش للضغط على الدولة تحت غطاء ديني وشعارات ثورية.

وتُقرأ هذه الوثائق في سياق أوسع ضمن ما يُعرف باستراتيجية "التمكين" التي لطالما اعتمدتها جماعة الإخوان، والتي تقوم على اختراق مؤسسات الدولة، وتوظيف الفضاء الدعوي والاجتماعي، ومن ثم الانقضاض عند اللحظة المناسبة. غير أن الدولة التونسية – مدعومة بوعي شعبي متزايد – تبدو أكثر يقظة وصلابة في مواجهة هذا المشروع، خصوصًا بعد أن اتضح أن الصراع مع الجماعة لم يكن مجرد خلاف سياسي، بل تهديد وجودي حقيقي للدولة الوطنية ومؤسساتها.