ماكرون يطلق "المرحلة الثالثة" من مواجهة الإخوان... أبرز أدواتها

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزمة إجراءات غير مسبوقة تستهدف جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، شملت توسيع العقوبات المالية والإدارية وتجميد الأموال والتبرعات، إضافة إلى الإعداد لمشروع قانون جديد يُتوقع أن يُقرّ قبل نهاية العام الحالي.

وجاءت هذه الإجراءات عقب ترؤس ماكرون اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي، وهو الثاني من نوعه هذا العام، والذي ناقش تقريرًا حكوميًا سرّيًا جرى تسريبه مؤخرًا، ويتضمن معطيات وُصفت بـ "الخطيرة" حول تغلغل جماعة الإخوان في بعض مفاصل المجتمع الفرنسي تحت غطاء جمعيات ثقافية وخيرية، وفق (سكاي نيوز).

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي: إنّ الهدف من الإجراءات الجديدة هو "تعزيز أدوات الدولة في مكافحة التطرف والانفصالية، وتصفية الكيانات التي تستخدم القوانين الفرنسية كغطاء لنشر إيديولوجيا مناهضة لقيم الجمهورية".

وأعلن الرئيس الفرنسي بعض الأدوات الجديدة لتجفيف تمويل جماعة الاخوان المسلمين منها: توسيع نطاق تجميد الأموال والمساهمات المالية الموجهة إلى جمعيات مرتبطة بالإخوان، واستحداث آليات إدارية وقضائية لتصفية أصول الكيانات المنحلة، بما فيها صناديق الأوقاف، وفرض غرامات يومية على الجمعيات التي تخرق "عقد الالتزام الجمهوري"، وإعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الانفصالية، يُتوقع أن يكون جاهزًا قبل نهاية الصيف، وتعزيز رقابة المحتوى عبر تمديد آجال التقادم بشأن المنشورات التي تحرض على التمييز أو العنف، والتحوّل من المواجهة الأمنية إلى الفكرية.

وفي السياق اعتبر أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس، الدكتور رامي الخليفة العلي، أنّ الإجراءات الفرنسية تمثل تحولًا استراتيجيًا من المعالجة الأمنية إلى المواجهة الإيديولوجية.

وقال العلي: "نحن أمام مرحلة ثالثة في التعامل مع جماعة الإخوان بعد هجمات 2015: بدأت بالمواجهة الأمنية، ثم استهدفت البنية التنظيمية، والآن نحن في عمق المعركة الفكرية".

وأضاف: "الخطورة في هذه الجماعات تكمن في عدم ضرورة وجود علاقة مباشرة بينها وبين الإرهاب، فهي تنشر أفكارًا متطرفة تخترق بنية المجتمع وتُشكّل بيئة خصبة للعنف لاحقًا".

ورأى العلي أنّ فرنسا اليوم تخوض معركة مع "قوة إيديولوجية ناعمة"، مشيرًا إلى أنّ "جماعة الإخوان لا تفرض هيمنتها بالسلاح، بل تتسلل عبر الجمعيات والخطاب الديني المغلف بالشعارات الحقوقية، وهو ما يجعل مواجهتها أكثر تعقيدًا".

وحذّر العلي في ختام تصريحاته من استغلال اليمين المتطرف لهذه الإجراءات سياسيًا، في ظل تصاعد شعبيته. لكنّه أكد أنّ الغالبية العظمى من مسلمي فرنسا "ملتزمون بالقانون، ويرحبون بفصل الدين عن التطرف، ويجدون في هذه الإجراءات حماية لهم من جماعات تتحدث باسمهم زورًا".