وثائق ممزقة وشقة مشبوهة... هل يسقط حزب الإخوان بعد فضيحة العقبة؟

كشفت مصادر أمنية أردنية عن إحباط محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر غير معلن تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مدينة العقبة، مشيرةً إلى تورط نائب في البرلمان في الحادثة.

وبحسب ما أفاد به مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، جاء التدخل الأمني عقب مراقبة دقيقة لنشاط مشبوه داخل الموقع، ممّا دفع مدعي عام العقبة إلى إصدار أمر بتفتيش المكان مساء أول من أمس، للاشتباه في استخدامه من قبل الجماعة المحظورة لممارسة نشاطات غير قانونية.

وخلال المداهمة، تم ضبط وثائق ممزقة مخبأة داخل أكياس سوداء بحوزة أشخاص حاولوا مغادرة الموقع، ليجري توقيفهم وأخذ إفاداتهم في أحد المراكز الأمنية. وقد حاول النائب لاحقًا العودة إلى الموقع برفقة شخصين، لكن لم يُسمح له بالدخول، وتم اقتياد مرافقيه للتحقيق.

إحباط محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر غير معلن تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مدينة العقبة وتورط نائب في القضية.

وكشفت التحقيقات أنّ الشقة التي كانت تُستخدم كمقر لم تُدرج ضمن البيانات الرسمية لأحد الأحزاب لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم أنّ النائب اعترف بأنّها مستأجرة لصالح الحزب الذي ينتمي إليه. اللافت أنّ الحزب المعني يمتلك مقرّين مرخّصين في العقبة، لا يشملان هذا العنوان.

وخلال التحقيق اعترف شخصان ينتميان إلى الجماعة المحظورة بأنّ الشقة مؤجرة من قبلهما لصالح النائب لأغراض مرتبطة بأنشطة الجماعة. وقد عُثر داخل المقر على وثائق وأعلام وشعارات مخالفة للقانون، بالإضافة إلى ملابس تحمل رموزًا تعود إلى الجماعة.

هذا، وكشفت مصادر خاصة لـ (حفريات) عن معلومات جديدة تتعلق بالشقة التي داهمتها الأجهزة الأمنية مؤخرًا في مدينة العقبة، والتي تبين أنّها كانت تستخدم كمقر سرّي غير معلن تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لعقد اجتماعات داخلية والاحتفاظ بوثائق عالية الأهمية بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية.

التحقيقات تكشف أنّ الشقة التي كانت تُستخدم كمقر لم تُدرج ضمن البيانات الرسمية لأحد الأحزاب لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.

وبحسب المصادر، فإنّ الموقع لم يكن مدرجًا ضمن بيانات أيّ حزب سياسي لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، ممّا يعكس تعمُّد الجماعة والمقربين منها إبقاء هذا المقر بعيدًا عن السجلات الرسمية، تجنبًا للمساءلة، واستمرارًا في نشاطها التنظيمي غير المشروع بعد قرار الحظر.

وأضافت المصادر أنّ التحقيقات سوف تكشف قريبًا أسرارًا كثيرة تتعلق بتمويل الجماعة، وسوف تكون تلك الواقعة القشة التي ستقصم ظهر الإخوان في الأردن.

وفي السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، أنّ النائب لا يتمتع بأيّ حصانة برلمانية في هذه المرحلة، نظرًا لانتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، ممّا يتيح ملاحقته قانونيًا كأيّ مواطن.

كانت الشقة تُستخدم كمقر سرّي غير معلن تابع للإخوان، لعقد اجتماعات داخلية والاحتفاظ بوثائق عالية الأهمية، بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية.

وأضاف نصراوين في تصريح صحفي لقناة (رؤيا) أنّ تهريب أو إتلاف وثائق وأصول مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة يُعدّ مخالفة قانونية، لا سيّما بعد صدور قرار الحظر وتحويل ممتلكات الجماعة إلى صندوق دعم الجمعيات. وإذا أُدين النائب بالحبس لأكثر من سنة، فإنّ عضويته تسقط حُكمًا بموجب المادة (75) من الدستور.

وحول انعكاسات القضية على الحزب الذي ينتمي إليه النائب، أوضح نصراوين أنّ الأمر يتوقف على ما إذا كان التصرف فرديًا أم يعكس علمًا وتورطًا من الحزب نفسه. فإذا ثبتت معرفة الحزب بالواقعة، فيمكن للهيئة المستقلة للانتخاب التوجه إلى القضاء لحلّه، استنادًا إلى المادة (35) من قانون الأحزاب.

ويأتي هذا التطور في ظل ارتباطات سابقة بين بعض أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي ـ الذراع السياسية للجماعة ـ وقضايا منظورة أمام القضاء، إلى جانب قرار سابق بحظر الجماعة على خلفية انكشاف خلية إرهابية اعترف عدد من أفرادها بانتمائهم إلى "الإخوان".

التحقيقات سوف تكشف قريبًا أسرارًا كثيرة تتعلق بتمويل الجماعة، وسوف تكون تلك الواقعة القشة التي ستقصم ظهر الإخوان في الأردن.

الملف الآن بين يدي النيابة العامة في عمّان، التي تنظر في قضيتين تتعلقان بجماعة الإخوان المحظورة: الأولى تتعلق بالمضبوطات التي عُثر عليها داخل المقر، والثانية بشأن ممتلكات تعود إلى الجماعة. ويتوقع أن تُسفر التحقيقات عن تطورات قانونية قد تمسّ ليس فقط النائب المتورط، بل ربما الكيان الحزبي الذي يُزعم ارتباطه بالقضية.

وقد حظر الأردن جماعة الإخوان المسلمين ككل، وأعلنت الحكومة الأردنية في نيسان (أبريل) 2025 حظر جميع أنشطتها واعتبارها "جمعية غير مشروعة". وتمّت مصادرة ممتلكاتها، ويحظر الترويج لأفكارها أو التعامل معها، ويُعتبر أيّ نشاط متعلق بها مخالفًا للقانون.