حركة النهضة بين مد القضاء ومأزق السياسة: هل تكتب تونس فصل النهاية للإسلام السياسي؟

في تطورات جديدة حول مستقبل حزب حركة النهضة في تونس، أكدت رئاسة الحكومة في ردّ كتابي، مؤخراً، على سؤال أحد أعضاء البرلمان أن اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لحل حزبي "النهضة" و"التحرير" يتطلب صدور أحكام قضائية باتّة ونهائية في القضايا المرفوعة ضدهما، وفق ما نص عليه الدستور والمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية.  وتصبح، بذلك، الكلمة الفصل بيد القضاء التونسي الذي سيقرر إمكانية حظر هذه الأحزاب أو تأجيل ذلك إلى وقت لاحق.

ويأتي هذا الرد في سياق المسار التصحيحي الذي بدأه الرئيس قيس سعيّد منذ 25 تموز / يوليو 2021، والذي وضع حداً لأنشطة الهياكل والأحزاب التي تعيق الإصلاح وتعرقل عجلة التنمية في البلاد، كما أشارت صحيفة "العرب" اللندنية في تحليلها الأخير. 

وقد شهد المشهد السياسي اختفاء معظم أحزاب "الإسلام السياسي" باستثناء حركة النهضة، التي اختارت الاصطفاف ضمن "جبهة الخلاص" مع بعض الأحزاب اليسارية، رغم إغلاق أغلب مقارها ومنع اجتماعاتها، وسجن عدد من قياداتها بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.

ولا تزال حركة النهضة، التي كانت لاعباً محورياً في الحكم منذ 2011، تواجه اتهامات قضائية تتعلق باغتيالات سياسية وتسفير مقاتلين واختراق أجهزة الدولة، بينما يتابع القضاء قضايا رئيس الحركة راشد الغنوشي وغيره من كبار أعضائها. وفي ظل هذه الضغوط، تلجأ الحركة إلى خطاب المظلومية في محاولة للحفاظ على وجودها السياسي، وسط توقعات بأن قرار الحظر قد يصدر قريباً، إلا أن التنفيذ مرتبط بترتيبات قانونية وسياسية دقيقة.

ويشير خبراء إلى أن التشريعات التونسية الصادرة عام 2019 تتيح للسلطات اتخاذ قرار بحل حزب النهضة، مستندين إلى تجارب دول عربية أخرى، أبرزها مصر التي حظرت جماعة الإخوان المسلمين نهائياً بعد أحداث 30 يونيو 2013، وتصنيفها تنظيماً إرهابياً في كانون الأول / ديسمبر من نفس العام. كذلك، اتخذت الأردن قراراً بحظر الجماعة في أبريل 2025 بعد كشف مخططات استهدفت استقرار الدولة.

هذه الأمثلة تعكس المخاطر التي قد تمثلها الجماعات الإسلامية المؤدلجة التي ترفض مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة، وهو ما يدفع العديد من المراقبين إلى اعتبار أن الحل النهائي لحركة النهضة هو السبيل الوحيد لإنقاذ تونس من أزمة سياسية مستمرة وعرقلة الإصلاح.

وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن تحجيم دور الإسلام السياسي بشكل نهائي، ضمن جهود القضاء النشط والرؤية الإصلاحية للرئيس قيس سعيّد، يمثل خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، وتمكين تونس من تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

هذه التطورات وغيرها توضح أن ملف حركة النهضة لا يزال محورياً في المشهد السياسي التونسي، وأن مستقبلها مرهون بالقرارات القضائية والسياسية القادمة، وسط ترقب شعبي وإقليمي.