كيف استغل الإخوان الأطفال والشباب بعد ثورة 30 يونيو؟

لم تكن هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على النقابات المهنية بعد ثورة يناير 2011 مجرد نشاط تنظيمي عابر، بل كانت جزءًا من خطة مدروسة لبناء نفوذ سياسي واسع داخل المؤسسات الحيوية في المجتمع، وسط غياب المنافسة وارتباك التيارات المدنية.

فعقب سقوط نظام مبارك، تحركت كوادر الإخوان بسرعة لاستعادة مواقعها داخل النقابات الكبرى، مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة، ورفعوا شعارات براقة عن التطهير والإصلاح لجذب الأعضاء واستمالة الرأي العام. 

ومع انشغال القوى المدنية بخلافاتها وصراعاتها الداخلية، كانت الجماعة تحدد مواعيد الانتخابات وتجهز قوائم موحدة، ضامنة السيطرة على الجمعيات العمومية ومجالس النقابات بأقل مقاومة ممكنة، وفقا لتقرير حديث نشره موقع "البوابة نيوز" المصري.

وبحسب تقارير صحفية وشهادات أعضاء سابقين تحدث عنهم "البوابة نيوز"، فقد تحول العمل النقابي خلال تلك الفترة إلى منصة منظمة لحشد التأييد السياسي وترويج مشروع الجماعة في الشارع.

 وقد جرى استغلال الاجتماعات والأنشطة النقابية كوسيلة للدعاية والاستقطاب، من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات والأنشطة الاجتماعية التي كانت تحمل في طياتها مضامين أيديولوجية واضحة. 

في المقابل، وجد كثير من المهنيين أنفسهم أمام واقع جديد تفرضه شبكة تنظيمية متماسكة، قادرة على توجيه قرارات النقابات وتوظيفها لخدمة مشروع سياسي لا علاقة له بالمصالح المهنية المباشرة.

ومع وصول محمد مرسي إلى الحكم، تعزز هذا التغلغل، حتى إن بعض النقابات أصدرت بيانات داعمة له ولحكومة الإخوان، ما زاد من الانقسام الداخلي وأثار غضب قطاعات كبيرة من الأعضاء. لكن مع خروج الملايين في 30 يونيو 2013، وانهيار مشروع الجماعة سياسيًا، تكشف حجم التداخل بين النشاط النقابي والرهان السياسي، لتبدأ بعدها مرحلة مراجعة شاملة للنقابات وإخضاعها لرقابة مالية وإدارية صارمة.

لاحقًا، جرى تجميد بعض المجالس وإحالة قياداتها للتحقيق في اتهامات بتوظيف الموارد والدعم اللوجستي لصالح تحركات الجماعة في الشارع، فيما حاولت الدولة إعادة ضبط المشهد النقابي وإبعاده عن الاستقطاب السياسي.

تاريخيًا، لعبت النقابات المهنية في مصر دورًا محوريًا في التعبير عن مصالح القطاعات المختلفة، وكانت منصة لتبادل الأفكار والمطالب المهنية. إلا أن غياب تنظيم مدني قوي بعد ثورة 2011 وفرّ فرصة لجماعات سياسية، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، للتغلغل في هذه الهيئات وتحويلها إلى أدوات نفوذ سياسي تتجاوز نطاق مصالح الأعضاء المهنية.

 هذا التداخل ساهم في تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي خلال فترة الاضطرابات التي أعقبت الثورة.