ملاحقة جمعيات ومصادرة أملاك... الأردن يضيّق الخناق على الإخوان

في إطار جهودها المستمرة لتطبيق القانون وتنظيم العمل الخيري والسياسي، اتخذت الحكومة الأردنية، ممثلة بعدة وزارات وهيئات رسمية، سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية بحق واجهات ومؤسسات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بتمويل غير مشروع، وغياب الشفافية، واستغلال الجمعيات والشركات كأذرع مالية وتنظيمية للجماعة.

وقد اتخذت الجهات المختصة الأردنية سلسلة من الإجراءات القانونية بحق جمعيات وشركات تُعدّ واجهات مالية لجمعية جماعة الإخوان المحظورة، وفق ما أفاد مصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

الجهات المختصة الأردنية تتخذ سلسلة من الإجراءات القانونية بحق جمعيات وشركات تُعدّ واجهات مالية لجمعية جماعة الإخوان المحظورة.

وبحسب (بترا)، فقد حوّل مراقب عام الشركات مخالفات شركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام، بعد امتناعها عن تزويد المراقبة بالبيانات المالية للعام 2024، ورفضها الإفصاح عن المستفيد الحقيقي من نشاطها، ممّا يثير شبهة التستر على مصادر تمويل خارج الأطر القانونية.

وفي السياق ذاته، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإحالة (3) جمعيات أخرى إلى النائب العام، وهي "جمعية الهلال الأخضر"، و"جمعية العروة الوثقى"، و"مبادرة سواعد العطاء"، وذلك بسبب جمع تبرعات بطريقة غير مشروعة، إلى جانب تجاوزات إدارية واضحة. 

وبحسب المتابعات القانونية، قررت الهيئة الإدارية لـ "جمعية زهور البراري" حلّ نفسها تلقائيًا، بعد ورود تقارير رقابية بحقها، وتتابع الوزارة نشاط جمعية اقتصادية لرجال أعمال يرأسها نائب سابق، ويُعتقد أنّ عددًا من أعضائها مرتبطون بالجماعة المحظورة.

مراقب عام الشركات يحول مخالفات شركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام، بعد امتناعها عن تقديم البيانات المالية للعام 2024.

كما رُصدت تحركات لـ (5) أشخاص في أحد أحياء العاصمة عمّان يقومون بجمع تبرعات دون ترخيص قانوني، وتتم الآن ملاحقتهم قانونيًا.

ومن بين الوقائع المثيرة، تبين أنّ أحد الأفراد الذين كان يُصرف له راتب شهري من قبل الجماعة، قد تقدّم بطلب رسمي إلى أمانة عمّان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت، في خطوة أثارت تساؤلات حول أهداف النشاط وارتباطه المحتمل ببنية إعلامية تابعة للجماعة.

إحالة "جمعية الهلال الأخضر"، و"جمعية العروة الوثقى"، و"مبادرة سواعد العطاء" إلى النائب العام، بسبب جمع تبرعات بطريقة غير مشروعة وتجاوزات إدارية.

وما تزال السلطات المعنية تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة، بما في ذلك الحسابات البنكية والأموال والعقارات، لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم حيالها. 

وقبل أقلّ من شهر كشف رئيس لجنة حلّ جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، إحالة ملف تستّر أشخاص على ملكيات تعود للجمعية إلى النائب العام، بهدف اتخاذ المقتضى القانوني بحق من لم يُفصحوا عن العقارات المسجلة بأسمائهم، والتي تعود ملكيتها فعليًا لجمعية الإخوان المنحلة.

أحد الأفراد الذين كان يُصرف له راتب شهري من قبل الجماعة تقدّم بطلب للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت.

وأوضح في تصريحات صحيفة لقناة (المملكة) أنّ هذا الإجراء جاء بعد انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة بتاريخ 15 أيار(مايو) الماضي، والتي خُصصت لمنح فرصة للإفصاح الطوعي عن أيّ أملاك تعود للجمعية وتم تسجيلها بأسماء أفراد.

وأضاف الضمور أنّ الإعلان جاء استنادًا إلى معلومات وردت إلى اللجنة من أشخاص راجعوها وأفادوا بوجود أراضٍ مسجلة بأسمائهم وأسماء آخرين تعود للجمعية المنحلة، في حين كشفت معلومات أخرى عن وجود ممتلكات لم يُصرّح عنها رغم انتهاء المهلة.

إحالة ملف تستّر أشخاص على ملكيات تعود لجمعية الإخوان إلى النائب العام، لأنّهم لم يُفصحوا عن العقارات المسجلة بأسمائهم.

وبيّن أنّ مخاطبة النائب العام تمّت بعد انتهاء صلاحية اللجنة في هذا النوع من القضايا، حيث ينتقل الاختصاص إلى القضاء لتكييف الحالة قانونيًا، مؤكدًا أنّ الأمر يندرج ضمن نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال.

وأشار الضمور إلى أنّ اللجنة خاطبت البنوك المعتمدة لدى الجمعية لإيقاف اعتماد المفوضين وعدم فتح أيّ حسابات جديدة، حفاظًا على أموال الجمعية، كما اتخذت ما يلزم من إجراءات قضائية لحماية أصول الجمعية واستيفاء حقوقها وتسديد ديونها.

مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الجمعية لإيقاف اعتماد المفوضين وعدم فتح أيّ حسابات جديدة، حفاظًا على أموال جمعية الإخوان.

وفيما يتعلق بالأملاك، بيّن الضمور أنّ اللجنة اكتشفت وجود (3) عقارات مسجلة باسم الجمعية في محافظات إربد وجرش ومأدبا، وتمّ نقل ملكيتها إلى صندوق دعم الجمعيات. وحولت اللجنة ملكية (8) قطع أراضٍ وعقارات أخرى كانت مسجلة باسم جمعية تحمل الاسم ذاته، إلا أنّ قرار محكمة التمييز أكّد أنّ تلك الجمعية لا تُعدّ الخلف القانوني للجمعية المنحلة، فتمّ نقل ملكيتها كذلك لصالح صندوق دعم الجمعيات.

هذا، وأعاد توقيف أحد نواب حزب "جبهة العمل الإسلامي" في البرلمان الأردني، بعد فضيحة تهريب وثائق ومستندات من أحد مقرات جماعة الإخوان المسلمين في مدينة العقبة الأردنية، أعاد تسليط الضوء على مستقبل الذراع السياسية للجماعة، التي سبق للدولة أن اعتبرتها كيانًا غير قانوني منذ عام 2020.

مراقبون: قضية العقبة تعكس توجهًا نحو الضغط على الحزب من أجل تفكيك ما تبقى من روابطه مع الجماعة، ويمكن أن يكون "بالون اختبار" لاحتمال سحب ترخيص الحزب.

ورغم أنّ الجهات الرسمية تؤكد أنّ الإجراءات المتخذة تندرج في إطار تطبيق قانون الأحزاب السياسية الجديد، يرى مراقبون أنّ ما يجري قد يتجاوز البُعد القانوني ليعكس توجهًا أوسع نحو الضغط على الحزب من أجل تفكيك ما تبقى من روابطه مع الجماعة، بل يعتبره بعضهم "بالون اختبار" لاحتمال الشروع مستقبلًا في سحب ترخيص الحزب أو تقليص حضوره السياسي، لا سيّما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وفق شبكة (الإندبندنت).

وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت قبل أيام النائب في البرلمان الأردني حسن الرياطي، المنتمي إلى حزب "جبهة العمل الإسلامي"، على خلفية شبهات تتعلق بمحاولة تهريب وثائق ومستندات من شقة سرّية في مدينة العقبة، يُعتقد أنّها كانت تُستخدم كمقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ووفق المعلومات الرسمية، فإنّ الشقة التي داهمتها السلطات احتوت على محتويات وأوراق ذات طابع تنظيمي تعود إلى الجماعة، في مخالفة صريحة لقانون الأحزاب السياسية الجديد، الذي يحظر أيّ نشاط أو ارتباط بالأجسام السياسية غير المرخصة.

التحقيقات الأولية أشارت إلى أنّ النائب و(3) موظفين من الحزب حاولوا إتلاف أو تهريب الوثائق قبيل وصول الأجهزة المختصة، وهو ما اعتُبر محاولة للتستر على نشاطات غير قانونية. وقد أُفرج لاحقًا عن النائب بكفالة، في حين ما تزال القضية قيد التحقيق القضائي.

الإجراءات تؤكد حزم السلطات الأردنية في التصدي لأيّ نشاطات غير قانونية تمارسها جماعة بغطاء جمعيات أهلية أو شركات خدماتية، أو داخل البنوك حتى ضمن عقارات غير مسجلة.

هذه الإجراءات تؤكد حزم السلطات الأردنية في التصدي لأيّ نشاطات غير قانونية تمارسها جماعة الإخوان المسلمين بغطاء جمعيات أهلية أو شركات خدماتية، أو حتى ضمن عقارات غير مسجلة، في إطار خطة شاملة لضمان تطبيق القانون وتجفيف منابع التمويل غير المشروع للإخوان، وحماية الأمن الوطني من الاختراقات التنظيمية المحظورة.

ويُذكر أنّ الحكومة الأردنية أعلنت في نيسان (أبريل) 2025 حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، وتمّت مصادرة ممتلكاتها، ويُحظر الترويج لأفكارها أو التعامل معها، ويُعدّ أيّ نشاط يرتبط بها مخالفًا للقانون.