"العدالة والتنمية" المغربي.. هل حانت نهاية الحزب الإسلامي في الحكم؟

المغرب

"العدالة والتنمية" المغربي.. هل حانت نهاية الحزب الإسلامي في الحكم؟


21/10/2019

أجرى رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، مؤخراً، تعديلاً في تشكيلة حكومته، قلّص عدد حقائبها من 39 إلى 24، واحتفظ أغلب وزراء القطاعات السيادية والاقتصادية بمناصبهم.
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أعلن في آب (أغسطس) الماضي في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لجلوسه على العرش، إجراء هذا التعديل على حكومة الإسلاميين، وتطعيمها بكفاءات قادرة على الإسراع في تنفيذ بعض المشاريع المستعجلة.

جاء التعديل الحكومي بعد فشل حكومة حزب العدالة والتنمية في إيجاد حلول لمجموعة من الأزمات

وجاء التعديل الحكومي بعد فشل حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في إيجاد حلول لمجموعة من الأزمات، أبرزها أزمة قطاع التعليم؛ إذ مايزال المعلمون المتعاقدون يُواصلون احتجاجهم للمطالبة بتسوية أوضاعهم، وطيلة الشهور الماضية، حاولت الحكومة إيجاد حلول للأزمة، بعد أن تجاهلت مطالب المحتجين في البداية.
وانضمّ إلى احتجاجات المعلمين موظفو وزارة التربية الوطنية، حتى أصبح قطاع التعليم بالمغرب يعيش أكبر أزمة له في الأعوام الأخيرة.
حظي هذا التعديل الحكومي باهتمام كبير من مختلف شرائح المجتمع المغربي؛ ويرجع ذلك إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، وعجز الحكومة عن الاستجابة لمطالب المواطنين، ما دفع العاهل المغربي إلى أن يُشدّد على ضرورة بلورة نموذج تنموي جديد، بعدما تساءل في خطابات سابقة عن مصير ثروة المغاربة، وانتقد أيضاً سوء التدبير الإداري.
حزب العدالة والتنمية ساهم في فشل التجربة السياسية بالمغرب

يلزم أكثر من الشعارات
يقول الصحفي المغربي المغربي المختص في الشأن السياسي، حمزة بصير، "يلزمنا في الأصل حكومة مسؤولة أمام الشعب، تمارس جميع صلاحياتها بكل استقلالية، فهذا التعديل لم يُبرز لنا للوجود إلا ستّة وجوه جديدة في مراكز بعيدة عن الوزارات السيادية والمؤثرة باستثناء الصحة".

كان يُنتظر من التعديل الحكومي أن يستجيب لمطالب المغاربة وأن يغيّر المشهد السياسي

ويُتابع بصير في حديثه لـ"حفريات": "خلال الأعوام القليلة الماضية شهدنا عدة إقالات وتعديلات حكومية في المؤسسات العمومية، لكنّ ذلك لم يغير من واقعنا شيئاً، وهذا له دلالة واحدة؛ أنّ الأزمة والفشل السياسي مشتركان ومركبان، ويتجاوزان بكثير الحكومات المتعاقبة منذ 2011، التي افتقدت للتجانس والانسجام بين أعضائها، وظهر أنّها تسبح عمداً في تيار معاكس لتطلعات ومطالب الشعب".
ويرى بصير أنّ حزب العدالة والتنمية كان له دور رئيس في الفشل السياسي وتراجع ثقة المغاربة بالحكومة الجديدة، "فهو قائد ومُشكل للائتلاف الحكومي الحالي، ويقترب بعد عام ونصف العام من إكمال عشرة أعوام في السلطة، دون تحقيق ولو ثلث من وعوده، وما كان يرفعه من شعارات شعبوية رنانة في زمن المعارضة".
تراجع ثقة المواطنين
وكان يُنتظر من التعديل الحكومي أن يستجيب لمطالب المغاربة، وأن يغيّر المشهد السياسي، لكن تعمّقت أزمة الثقة للمواطنين المغاربة بالحكومة، رغم تقليص عدد الوزراء، بحسب مراقبين.

اقرأ أيضاً: هل يستغل الإسلاميون في المغرب الحريات الفردية لإطاحة خصومهم؟
يقول المحلل السياسي المغربي، الجوط عبد الله: "من الانتقادات التي كانت توجَّه للحكومات السابقة ولحكومة سعد الدين العثماني؛ أنّ التوافقات السياسية تعتمد على منطق إرضاء بعض الأطراف السياسية، لذلك جاءت حكومة الكفاءات لتغيير كيفية التعيين".
ويضيف المحلل السياسي في حديثه لـ"حفريات": "تقلّص عدد الوزراء في الحكومة الجديدة ناجم عن التوجهات العامة التي يشهدها العالم، والمغرب لم يُقدم أيّ جديد في هذا الصدد".
قطاع التعليم بالمغرب عاش أكبر أزمة له في السنوات الأخيرة

توقعات بانتخابات مبكرة
ويرى الجوط عبدالله أنّ منطق الكفاءات "غائب تماماً عن التعديل الحكومي الجديد"، ويعزو ذلك إلى غياب المنافسة داخل الأحزاب المغربية؛ "الأحزاب السياسية لا يمكن أن تنتج نخباً في ظلّ عدم وجود انتخابات مستقلة داخلها، تقدّم فرصاً للشباب، كما أنّها ما تزال تعتمد على وسائل تقليدية للحفاظ على الزعامة بمفهومها التقليدي".

اقرأ أيضاً: "حزب الحبّ العالمي" تمييع للسياسة أم استجابة لأشواق الشباب المغربي؟
ويتوقع المحلل السياسي أنّ تجرى انتخابات سابقة لأوانها، معتبراً أنّ التعديل الحكومي "مجرد قنطرة في انتظار تعديلات أو انتخابات أخرى سابقة لأوانها"، وذهب إلى أنّ السياق الإقليمي والتغييرات التي تعيشها تونس والجزائر، من شأنها أن تساهم في تغيير المنطق السائد بالمغرب.
حكومة بلا مشروع مجتمعي
ويقول الجوط: "حالياً لا أحد لديه توقعات من هذه الحكومة، ما جعل الدخول السياسي لهذا العام باهتاً، رغم التغييرات، ولا أحد يعوّل على أن تحدث هذه الحكومة تغييرات في المشهد السياسي بالمغرب".
ويُضيف: "من يتحمل مسؤولية هذا الفشل هو رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لأنّ الملك يعطي التوجيهات الكبرى في البلاد، والحكومة ينبغي أن يكون لها مشروع مجتمعي"، موضحاً: "نحن أمام مشكل كبير؛ هو تراجع ثقة المواطن المغربي بالمؤسسات السياسية، بسبب إعادة إنتاجها للخطاب نفسه، وأيضاً غياب مؤسسات وسيطة تستقطب هذه الفئات التي تشعر بالإحباط جراء سياسات الحكومة".
نفذ حزب العدالة والتمية قرارات سياسية لم يشر لها في حملته الانتخابية

تراجع الثقة بالحزب
وصف البعض القرارات التي اتخذها حزب العدالة والتنمية بأنّها لا تتوافق مع برنامجه الانتخابي، ما ساهم في تنامي موجة من السخط في صفوف من كانوا مؤيدين له.
وفي هذا الصدد يقول هشام، تاجر في سوق درب عمر بمدينة الدار البيضاء، (37 عاماً) "لم تعد لديّ أيّة ثقة في السياسة أو السياسيين، كنت قد صوّت لصالح حزب العدالة والتنمية، اعتقاداً مني أنّهم سيحسّنون وضعنا الاقتصاديّ لكنّهم يفكّرون فقط في مصالحهم ومناصبهم".

عدم توافق قرارات الحزب مع برنامجه الانتخابي ساهم بتنامي السخط في صفوف من كانوا مؤيدين له

وينتقد هشام في حديثه لــ"حفريات" السياسات والقرارات التي اتخذتها حكومة الإسلاميين بالمغرب، وكان آخرها، ما فرضته وزارة المالية من إجراءات ضريبية متشددة، تتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية، وأيضاً اشتراط التعريف الضريبي الموحَّد للمقاولة في المعاملات التجارية، والإجراءات الجمركية المرتبطة بالمراقبة ومساطر الحجز.
وكان هذا القرار قد دفع التجار وأرباب المحلات وأصحاب المقاهي إلى تنظيم إضراب عام، شلّ الحركة بكبرى المدن التجارية بالمغرب؛ كأكادير، والدار البيضاء، والرباط.
ويُضيف هشام: "أشعر أنّنا نعيش موت السياسة بالمغرب، لقد ازداد وضعنا الاجتماعي تأزماً، بسبب قرارات الحكومة التي لا تراعي ظروف المغاربة".
وكانت الحكومة برّرت هذا الإجراء بأنّه يرد ضمن "حزمة الإصلاحات الرامية إلى محاربة التهرّب الضريبي".
ويختتم هشام بألم: "هذه الحكومة تعمل على استهداف أضعف الفئات في المجتمع المغربي؛ ممن هم بلا ضمانات ولا حماية اجتماعية أصلاً، رغم أنّها نجحت في الانتخابات بفضل أصواتهم، لكنّها اليوم تنكّرت لهم".

الصفحة الرئيسية