أعلنت السعودية، السبت، صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي يتضمن رقابة صارمة على 12 نشاطا ماليا. وتعكس هذه الخطوة رغبة سعودية قوية في تضييق الخناق على الجماعات المصنفة إرهابية ومحاصرة شبكات التمويل الخاصة بها، وخاصة الشبكات المجهولة التي لا تزال تتحرك تحت عناوين مضللة مثل الأنشطة الخيرية.
وكشفت الجريدة الرسمية السعودية عن أن النظام الخاص بمكافحة الإرهاب حدد 12 نشاطا ماليا سيتم فرض رقابة صارمة عليها. ومن أبرز المجالات المعنية بالقانون الخدمات الخاصة في المصارف، والإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر.
وشدد النظام على “فرض رقابة صارمة على خدمات تحويل النقد أو العملات، وإصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية، وإصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات، وتبديل العملات الأجنبية، والمشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية”.
كما يتضمن النظام “إدارة المحافظ الاستثمارية، حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر، وإبرام عقود حماية أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين، واستثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر، إضافة إلى ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحها”.
ونص على أنه في حالة القبض على المشتبه به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها، فسيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه.
ويأتي هذا القانون لتدعيم حملات قوية تقوم بها السلطات الأمنية السعودية في تتبع الشبكات المشبوهة التي تعمل لفائدة جملة من الحركات أو الجماعات المصنفة إرهابية في المملكة وتضم حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية وجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمي داعش والقاعدة والتفريعات المرتبطة بهما.
وكان قانون سعودي صدر في 2014 قد شدد العقوبات على أي شخص يقوم بـ”تأييد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات أو التجمعات أو الأحزاب (المدرجة في قائمة الجماعات الإرهابية) أو إظهار الانتماء إليها أو التعاطف معها أو الترويج لها أو عقد اجتماعات تحت مظلتها سواء داخل المملكة أو خارجها”.
عن "العرب" اللندنية