القضاء يُفشل محاولات إخوان تونس بتظليل العدالة.. رفض الإفراج عن الموقوفين

بينما تسعى الأذرع الإخوانية إلى إيجاد طرق جديدة لإنقاذ قياداتها من السجن، يصرّ القضاء التونسي على أن يكون العام 2024 عاماً حاسماً في ما يتعلق بقضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية وقضايا التآمر على أمن الدولة.

وقررت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف يوم الخميس بتونس رفض مطالب الإفراج المقدمة "مباشرة" لدى الدائرة في حق الموقوفين على ذمّة قضية التآمر على أمن الدولة.

يصرّ القضاء التونسي على أن يكون العام 2024 عاماً حاسماً في ما يتعلق بقضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية وقضايا التآمر على أمن الدولة

والمتهمون الذين تقرر رفض مطالب الإفراج عنهم، هم مرشح الإخوان السابق للرئاسة خيام التركي، وأعضاء بـ"جبهة الخلاص" الإخوانية رضا بلحاج، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال لطيف.

وكانت نفس الجهة القضائية قد رفضت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مطلباً بالإفراج عن الموقوفين في هذه القضية.

الموقوفين حاولوا في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي الانقلاب على الحكم في البلاد عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلاً

يُذكر أنّ الموقوفين حاولوا في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي الانقلاب على الحكم في البلاد، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلاً، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أنّ قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.

من بين الشخصيات السياسية الأخرى الموقوفة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي وجه له القضاء تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي

ومن بين الشخصيات السياسية الأخرى الموقوفة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي وجه له القضاء تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وإثارة الفوضى بتونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة، إضافة إلى تهمة "تمجيد الإرهاب" والتحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة، بعد وصفه الأمنيين بـ"الطواغيت".

ووفقاً للفصل 68 "يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وبعامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء".

أما الفصل 72 فينصّ على أنّه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".