إيران تفرج عن آلاف الموقوفين في الاحتجاجات... ما الشروط؟

بينما تسعى طهران لطيّ صفحة أعنف حراك احتجاجي تشهده الجمهورية الإسلامية، أصدر القضاء الإيراني يوم أمس الإثنين قراراً بالإفراج عن (82) ألف شخص، من بينهم (22) ألف متظاهر اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.

وقال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي في كلمة أمام اجتماع لمجلس القضاء الأعلى: إنّ "هذا القرار تم إثر مرسوم أصدره المرشد الأعلى علي خامنئي في شباط (فبراير) الماضي"، مضيفاً أنّ العفو شمل المحتجين الذين لم يرتكبوا جرائم سرقة أو عنف، ومن لم تصدر أحكام قانونية ضدهم، والذين اعتقلوا في الاحتجاجات المناهضة للنظام التي اجتاحت البلاد إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها من طرف شرطة الأخلاق المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

العفو شمل المحتجين الذين لم يرتكبوا جرائم سرقة أو عنف، ومن لم تصدر أحكام قانونية ضدهم، والذين اعتقلوا في الاحتجاجات المناهضة للنظام

وتحدث المسؤول عن العفو عمّا مجموعه (82) ألفاً و(656) سجيناً، في حين لم يشمل المدانين بالتجسس لحساب وكالات أجنبية، أو الانتماء إلى جماعات معادية لإيران.

وتشهد إيران احتجاجات منذ أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها في مركز أمني، وقوبلت الاحتجاجات بقبضة أمنية قاسية أدت إلى اعتقالات واسعة النطاق.

وتلاحق إيران اتهامات داخلية ودولية بقمع المظاهرات واحتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص دون تهم واضحة، ممّا عرّضها إلى عقوبات غربية عمّقت عزلتها، وفاقمت أزماتها الاقتصادية والاجتماعية.

واعترفت إيران في شباط (فبراير) الماضي باحتجاز عشرات الآلاف في الاحتجاجات، كما أصدر المرشد الأعلى أول قرارات العفو، فيما تباينت مواقف المسؤولين الإيرانيين في وقت سابق حول طريقة التعامل مع الاحتجاجات وسط انقسام بين شقين؛ يدفع الأول إلى اعتماد القمع لإخمادها نهائياً، بينما يحث الثاني على توخي سياسية التهدئة والاستجابة لعدد من مطالب المحتجين.

تلاحق إيران اتهامات داخلية ودولية بقمع المظاهرات واحتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص دون تهم واضحة

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية عن شروط العفو عن موقوفي الاحتجاجات، ومن بينها: "عدم ارتكاب التجسس لصالح الأجانب، عدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، عدم ارتكاب القتل والإيذاء المتعمد، عدم التدمير وإحراق المرافق الحكومية والعسكرية والعامة، وعدم وجود مدّعٍ خاص".

ويتزامن عفو النظام الإيراني عن الآلاف من المعتقلين مع تصاعد الغضب الشعبي إزاء قضية هجمات التسميم التي بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما ما تزال السلطات عاجزة عن تفكيك لغزها، ولجأت إلى حملة إيقافات في خطوة لخفض حدة الاحتقان.