اختراق ناعم وشبكات نفوذ.. تحذيرات ألمانية متصاعدة تكشف أساليب الإخوان في التغلغل داخل أوروبا

تتزايد التحذيرات الأوروبية من تنامي أنشطة جماعة الإخوان داخل عدد من الدول، مع تصاعد المخاوف من اعتمادها على أدوات العمل المدني والجمعيات والمؤسسات كوسائل لبناء شبكات نفوذ طويلة الأمد، في وقت تتجه فيه الحكومات الأوروبية إلى تشديد الرقابة الأمنية والقانونية لمواجهة ما تعتبره تهديدًا متناميًا لأمنها الداخلي.

وقد أكد الدكتور عبد المسيح الشامي، خبير العلاقات الدولية، أن التحذيرات الرسمية الصادرة في ألمانيا بشأن محاولات جماعة الإخوان التغلغل بشكل منهجي داخل المجتمع تستند إلى مخاوف أمنية حقيقية ومعلومات استخباراتية، مشيرًا إلى أن عدداً من الدول الأوروبية بات ينظر بجدية أكبر إلى نشاط الجماعة وأساليب انتشارها داخل القارة، وذلك وفقا لما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.

وأوضح الشامي أن التهديد لم يعد يقتصر على التنظيمات المتشددة التقليدية، بل يمتد إلى الكيانات التي تستغل البيئة الديمقراطية الأوروبية، مستفيدة من هامش الحريات وحقوق الإنسان لتأسيس جمعيات ومؤسسات دينية وخيرية وتجارية تعمل كواجهات قانونية، بينما تُستخدم – وفق تقديره – لتمرير أجندات أيديولوجية وبناء نفوذ يصعب رصده في مراحله الأولى. 

وأشار إلى أن جماعة الإخوان لا تعتمد على تحركات فردية عشوائية، وإنما على هيكل تنظيمي منظم وإمكانات مالية وإدارية تتيح لها التوسع والمناورة والالتفاف على إجراءات الرقابة، وهو ما يفسر استمرار اهتمام الأجهزة الأمنية الأوروبية بمتابعة أنشطتها ورصد مصادر تمويلها وشبكاتها التنظيمية. 

وتأتي هذه التصريحات في سياق تحولات متسارعة تشهدها عدة دول أوروبية في طريقة التعامل مع الجماعة، إذ اتجهت ألمانيا ودول أخرى خلال الفترة الأخيرة إلى تشديد بعض القوانين الأمنية، ومراجعة سياسات الهجرة واللجوء، إلى جانب اتخاذ إجراءات بحق مراكز وكيانات مرتبطة بجماعات متطرفة، في إطار استراتيجية أوسع تستهدف الحد من استغلال الثغرات القانونية التي سمحت ببناء شبكات نفوذ على مدار سنوات. 

ويؤكد هذا المسار، بحسب مراقبين، أن أوروبا انتقلت من سياسة الاحتواء إلى مرحلة أكثر تشددًا تقوم على الرقابة والمراجعة القانونية، بعدما أظهرت التجارب أن بعض التنظيمات استثمرت قيم الديمقراطية والانفتاح لتوسيع حضورها داخل المجتمعات الأوروبية، وهو ما دفع المؤسسات الرسمية إلى إعادة تقييم آليات المواجهة بما يحقق التوازن بين حماية الأمن وصون الحريات العامة. 

ويرى متابعون أن تصاعد التحذيرات الرسمية والإجراءات الأمنية يعكس تراجع قدرة الجماعة على التحرك بحرية داخل أوروبا، في ظل تنامي القناعة لدى دوائر صنع القرار بأن مواجهة التنظيم لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضًا تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والواجهات التي استخدمها على مدار سنوات لترسيخ وجوده داخل المجتمعات الأوروبية.