الإخوان بين تجفيف التمويل وتآكل النفوذ.. كيف تعيد الضغوط الدولية رسم خريطة التنظيم في أوروبا؟

تواجه جماعة الإخوان مرحلة من التحولات في نشاطها الخارجي، مع تصاعد الضغوط الأمريكية والأوروبية على شبكاتها المالية والمؤسسات المرتبطة بها، بالتزامن مع انقسامات داخلية وتراجع جاذبية خطابها الأيديولوجي لدى قطاعات من الشباب المنتمين إليها. 

وقد تناولت صحيفة «الدستور» المصرية، في تقرير حديث، التحولات التي تشهدها الجماعة في الخارج، مستندة إلى تصريحات ثلاثة باحثين في شؤون الحركات الإسلامية والجماعات المتطرفة، ركزوا على الضغوط الفكرية والتنظيمية والمالية التي تواجه الإخوان، وعلى محاولات إعادة ترتيب شبكاتها خارج المنطقة العربية.

وقال الباحث في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية عمرو فاروق إن الإجراءات التي اتخذتها دول أوروبية، إلى جانب ما تضمنته استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الأخيرة من مواقف تجاه الجماعة، أسهمت في زيادة الضغوط عليها وعلى مراجعها الفكرية.

وأشار إلى أن بعض الشباب المنتمين إليها بدأوا مراجعة أفكارهم والتراجع عن الاقتناع بعدد من أطروحاتها، في ظل تغيرات اجتماعية وإعلامية أثرت في أنماط التجنيد والتأثير.

واعتبر فاروق أن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت تحولاً في طبيعة العلاقة بين التنظيم والجمهور، بعدما لم تعد الجماعة تحتكر قنوات التأثير والتواصل مع الفئات المستهدفة، كما كان الحال في مراحل سابقة. ورأى أن النموذج التنظيمي التقليدي للإخوان فقد كثيراً من مقومات استمراره، وأن تغيير الاسم أو الهيكل لا يعني بالضرورة اختفاء الأفكار التي تأسس عليها التنظيم.

في المقابل، تبرز الجبهة المالية باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه نشاط الجماعة في أوروبا، حيث تعتمد شبكاتها الخارجية، وفق الباحث السياسي حسام الغمري، على مؤسسات واستثمارات مالية وعقارية لا تُسجل جميعها بأسماء التنظيم بصورة مباشرة، بل ترتبط بأفراد وقيادات وشخصيات اعتبارية مختلفة.

وأوضح الغمري أن الجماعة عملت على تأسيس مؤسسات دينية وتعليمية وشبابية ومدنية في عدد من الدول الأوروبية، مستفيدة من شبكات التمويل والإعلام والعلاقات المؤسسية لتوسيع حضورها. وأضاف أن هذه البنية أتاحت لها الاحتفاظ بقنوات تأثير داخل بعض المجتمعات الأوروبية، فضلاً عن تقديم نفسها باعتبارها ممثلاً للمسلمين والعرب في عدد من الملفات.

وأشار الباحث إلى أن بعض الكيانات المرتبطة بالجماعة بدأت إعادة ترتيب أوضاعها المالية والإعلامية، من خلال إغلاق مؤسسات وتقليص التمويل والرواتب. وتحدث عن ضغوط تعرض لها بعض العاملين في هذه المؤسسات لقبول تخفيض أجورهم، مع الإشارة إلى استخدام تهديدات بنشر مواد وتسجيلات شخصية بحق المعترضين، وهي ادعاءات أوردها خلال مداخلته التلفزيونية.

وتكتسب الاستثمارات العقارية أهمية خاصة في هذا السياق، بحسب الغمري، باعتبارها أصولاً طويلة الأجل توفر عوائد مالية مستمرة، بما يسمح باستمرار بعض الأنشطة رغم تقليص الإنفاق على القنوات والمنصات الإعلامية. وحذر من أن تقليص تمويل واجهات إعلامية لا يعني بالضرورة توقف النشاط، بل قد يقود إلى إعادة توزيع الموارد على منصات وشخصيات أخرى.

من جانبه، قال الباحث في شؤون الحركات المتطرفة عمرو عبد المنعم إن الإجراءات الأمريكية والأوروبية بدأت تفرض ضغوطاً على الشبكات المالية والاستثمارية المرتبطة بالتنظيم، والتي استغرق بناؤها نحو عقدين، مشيراً إلى أن هذه الشبكات تضم شركات ومؤسسات خيرية وإعلامية وشخصيات ترتبط بالإخوان في عدد من الدول الغربية.

وأكد عبد المنعم أن تقييم قدرة الجماعة على الاستمرار لا ينبغي أن يقتصر على متابعة الخلافات بين قياداتها، بل يتطلب فحص البنية الاقتصادية والمؤسسية التي تدعم نشاطها، وتحديد الجهات المستفيدة فعلياً من موارد الشركات والكيانات المرتبطة بها. ولفت إلى أن تعدد المؤسسات واختلاف أوضاعها القانونية يجعل التعامل مع هذه الشبكات أكثر تعقيداً من مجرد استهداف واجهة إعلامية أو تنظيمية محددة.

وتكشف التصريحات الثلاثة عن تداخل ثلاثة مسارات في الأزمة الحالية للإخوان: تراجع جاذبية بعض الأفكار لدى قطاعات من المنتمين، وتغير أدوات التجنيد والتأثير بفعل التحول الرقمي، والضغوط التي تواجه شبكات التمويل والاستثمار في الخارج.

لكن التحول الأبرز يتمثل في انتقال الاهتمام من متابعة القيادات والانقسامات التنظيمية إلى تفكيك البنية الاقتصادية والمؤسسية التي تتيح استمرار النشاط خارج مناطق النفوذ السياسي المباشر.