عقوبة الإعدام تلاحقهم... تهم ثقيلة تُحاصر منفذي اعتداء كنيسة الكرك الإرهابي

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، انتهاء كافة الإجراءات التحقيقية وسماع شهود النيابة واستجواب المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة (جورجيوس) ببلدة حمود في محافظة الكرك أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، معلناً إحالة المشتكى عليهم رسمياً إلى المحكمة لمباشرة إجراءات المحاكمة.

ووفق ما نقلت وكالة "بترا" فقد كشفت لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة عن ملاحقة المتهمين والمشاركين في الاعتداء بتهم ثقيلة ترتبط بمخططات الجماعات والتنظيمات الإرهابية وإيديولوجياتها المتطرفة؛ وفي مقدمتها تهمة "الترويج لأفكار جماعة إرهابية"، وتهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة"، فضلاً عن القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان مكررة 9 مرات، وحيازة الأسلحة والذخائر لاستخدامها في إحداث الفوضى وتكدير الأمن العام.

وتسلط هذه التطورات القضائية الضوء على مخاطر المحاولات المتكررة للتيارات والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالفكر المتطرف لاستهداف السلم المجتمعي ومؤسسات الدولة ودور العبادة، حيث كشفت ضبطيات الأسلحة والذخائر والتحقيقات الميدانية عن وجود مخطط منظم يستهدف تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر توظيف الأفكار المتطرفة في تنفيذ عمليات ميدانية دموية.

وفي قراءة قانونية للقرار، أفاد رئيس محكمة أمن الدولة السابق، المحامي محمد العفيف، في تصريح صحفي، أنّ الأفعال موضوع القضية تنطوي على تعدد مادي ومعنوي للجرائم، معتبراً أنّ التهم التي أسندتها النيابة العامة تتوافق مع طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين.

وأوضح العفيف أنّ تعدد التهم يعود إلى تعدد الأفعال المادية والأوصاف القانونية المرتبطة بالهجوم، مشيراً إلى أنّ إسناد هذه التهم يهدف إلى الإحاطة بمختلف الأفعال التي شملتها التحقيقات.

وأضاف أنّ جريمة القيام بعمل إرهابي أفضى إلى موت إنسان تستوجب، وفق قراءته لقانون منع الإرهاب الأردني، عقوبة الإعدام، لافتاً إلى أنّ جريمة المؤامرة بقصد القيام بعمل إرهابي تأخذ عقوبة العمل الإرهابي نفسه.