الإخوان بعد انحسار نفوذهم.. 3 رهانات لإبقاء التنظيم حاضراً خارج السلطة

تواجه جماعة الإخوان تحديات متزايدة في الحفاظ على بنيتها التنظيمية ومصادر تمويلها ونفوذها الإعلامي، مع تراجع قدرتها على الحضور السياسي في عدد من الساحات، وهو ما يدفعها، وفق تقديرات متخصصة، إلى التركيز على حماية ما تبقى من شبكاتها الاقتصادية والتنظيمية، إلى جانب توسيع نشاطها عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن الجماعة تعمل خلال المرحلة الحالية على الحفاظ على ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في الكيانات الاقتصادية الموجودة في الدول الأوروبية، وبقايا التنظيم، فضلاً عن استمرار التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التأثير التي تعمل على إنشائها وتطويرها.

وأوضح فاروق، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الكيانات الاقتصادية الموجودة في أوروبا تمثل أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة إلى التنظيم وفروعه المختلفة، الأمر الذي يجعل الحفاظ عليها أولوية في تحركات الجماعة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن الرهان الثاني يتمثل في الإبقاء على ما تبقى من الهياكل التنظيمية والعناصر المرتبطة بها، باعتبار أن استمرار وجود كتلة تنظيمية فاعلة يتيح للجماعة الحفاظ على قدر من الحضور والقدرة على التحرك، رغم الأزمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

أما الرهان الثالث، فيتعلق بالفضاء الرقمي، حيث أشار الباحث إلى محاولات الجماعة توسيع حضورها على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الأكاديميات ومنصات التأثير التي تعمل على بنائها منذ السنوات الخمس الأخيرة، بهدف الوصول إلى شرائح جديدة والحفاظ على قدرتها في التأثير وتوجيه الخطاب العام.

ولفت فاروق إلى وجود متغيرات داخل الجماعة أدت إلى انشقاقات وتراجع بعض المنتمين إليها عن أفكارها، في ظل مراجعة تجاربها السياسية والتنظيمية، خصوصاً تجربة وصولها إلى الحكم ثم خسارته، وما صاحبها من إخفاقات في إدارة السلطة.

وفي تقييمه للتجربة، اعتبر الباحث أن مراجعة مرحلة صعود الإخوان وسقوطهم، حتى من جانب بعض المنتمين السابقين إليها، تكشف محدودية المشروع السياسي للجماعة، مشيراً إلى أن الشعارات التي رفعتها، ومن بينها «الإسلام هو الحل»، ومفاهيم الدولة البديلة والخلافة وجيل النصر المنشود، لم تتحول إلى مشروع قابل للتطبيق وفق تقديره.

كما أعاد فاروق التأكيد على مركزية الدولة الوطنية باعتبارها الإطار الذي يضمن الحقوق الدينية والمدنية لجميع المواطنين، مشدداً على ارتباط مقاصد الشريعة بحماية النفس والمال والعرض والأرض والدين، وهي حقوق لا يمكن ضمانها، وفق رؤيته، بعيداً عن وجود مؤسسات الدولة.

وتكشف المحاور التي تناولها الباحث عن تحول في أولويات الجماعة، من السعي المباشر إلى الوصول إلى السلطة نحو المحافظة على أدوات البقاء والاستمرار، وفي مقدمتها التمويل والهياكل التنظيمية والنفوذ الرقمي.