اتُهم بالتستر على قضايا إرهابية... نقل قاضٍ تونسي من الموقوفين إلى مستشفى الأمراض العقلية

اتُهم بالتستر على قضايا إرهابية... نقل قاضٍ تونسي من الموقوفين إلى مستشفى الأمراض العقلية

اتُهم بالتستر على قضايا إرهابية... نقل قاضٍ تونسي من الموقوفين إلى مستشفى الأمراض العقلية


19/02/2023

أكد الإعلام التونسي أنّه تم نقل البشير العكرمي القاضي التونسي المعزول، الذي تعهد سابقاً بالعديد من الملفات الإرهابية، إلى مستشفى الأمراض العقلية "الرازي" بإذن قضائي، وذلك بعد تعرّضه لنوبة هستيرية إثر التحقيق معه وقرار الاحتفاظ به على خلفية قضايا منشورة ضده.

وأكدت إذاعة "موزاييك" التونسية السبت أنّ العكرمي أصيب بنوبة بمركز الإيقاف ببوشوشة، بعد أن قرر قاضي التحقيق الاحتفاظ به على ذمة مجموعة من القضايا.

والجمعة، ذكر الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال اجتماعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين وعدد من المسؤولين الأمنيين، أنّ السلطات "احترمت جميع الإجراءات، بالرغم من أنّ البعض يبحث في الإجراءات عن أحكام للتفصّي من المساءلة والمحاسبة، كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أنّ حرية التعبير مضمونة، ولا وجود لعلاقة إطلاقاً بين هذه الإيقافات وحرية التعبير، بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني، وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها.

العكرمي تعهد في العشرية الماضية بالعديد من الملفات المتعلقة بالإرهاب، على غرار ملف اغتيال الشهيدين

ويُعدّ العكرمي من بين أبرز القضاة المثيرين للجدل، فقد تعهد في العشرية الماضية بالعديد من الملفات المتعلقة بالإرهاب، على غرار ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكذلك عملية متحف باردو وغيرها من العمليات.

واتُهم العكرمي من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (وهما معارضان يساريان جرى اغتيالهما عام 2013)، بأنّه ذراع حركة النهضة في قطاع القضاء وبأنّه تستر على العديد من الملفات الإرهابية والمعطيات التي تدين الحركة في عمليات الاغتيال، وهو ما ينفيه.

وكشفت هيئة الدفاع عن أنّ هناك تتبعاً مثاراً ضد البشير العكرمي من قبل القضاء العسكري، يتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.

وأضافت هيئة الدفاع أنّ هناك قضية أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي حول علاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وأنّ "العكرمي وضع نفسه على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالاً"، حسب قولها.

وكان الرئيس التونسي قد قرر في حزيران (يونيو) الماضي عزل (57) قاضياً، بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

اتُهم بأنّه ذراع حركة النهضة في قطاع القضاء، وبأنّه تستر على العديد من الملفات الإرهابية والمعطيات

والأسبوع الماضي أطلقت السلطات التونسية حملة إيقافات بدأت بإلقاء القبض على عدد من السياسيين المعارضين، وعلى القيادي البارز في حركة النهضة الإخوانية نور الدين البحيري الذي شغل منصب وزير عدل سابق، والوزير السابق لزهر العكرمي، والسياسي خيام التركي، ورجل الأعمال النافذ كمال اللطيف، ومدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، والقاضيين العكرمي والطيب راشد، وفوزي كمون مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس إحدى النقابات الأمنية.

كما أصدرت المحكمة الابتدائية في ولاية أريانة بطاقة إيداع بالسجن بحق عاطف العمراني المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (المخابرات)، وذلك على خلفية ما عُرف " بالغرفة السوداء في وزارة الداخلية".

وكان عدد ممّن أوقفوا في الملفات الأخيرة قد نقلوا إلى المستشفيات بعد تدهور وضعهم الصحي، على غرار البحيري الذي أجرى عملية جراحية في أحد المستشفيات، وفق محاميه سمير ديلو، لينقل بعد ذلك إلى سجن "المرناقية" بالعاصمة.

وتدهور الوضع الصحي للقاضي المعزول الطيب راشد بعد قرار الاحتفاظ به، وفق ما أكدته الجمعة محاميته نادية الشواشي.  




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية