من الجمعيات إلى الشركات... الحكومة الأردنية تلاحق شبكة تمويل الإخوان

في تطور لافت ضمن حملة الحكومة الأردنية ضد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بدأت الجهات الرسمية الأردنية تصعيد إجراءاتها لملاحقة الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالجماعة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وأكدت دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة أنّها أحالت إلى النيابة العامة ملفًا جديدًا يخص شركة مسجلة رسميًا، يُشتبه بكونها واجهة مالية للجماعة، وفق وكالة (بترا) الرسمية.

دائرة مراقبة الشركات أحالت إلى النيابة العامة ملفًا جديدًا يخص شركة مسجلة رسميًا، يُشتبه بكونها واجهة مالية للجماعة.

وتعود الشركة المذكورة إلى ما يُعرف بـ "المنتدى التدريبي لتمكين المرأة والطفل"، والتي خالفت القانون بعدم تزويد الدائرة ببياناتها المالية لعام 2024، فضلاً عن عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي منها.

وكشفت الدائرة في تقرير رسمي أنّ هناك متابعة حثيثة لكيانات اقتصادية أخرى، من بينها منتدى لرجال الأعمال يديره نائب سابق، يُشتبه كذلك بارتباطه التنظيمي والمالي بجماعة الإخوان.

ووفق خبراء، فإنّ دخول الشركات الخاصة ضمن دائرة الملاحقة القضائية قد يُثير تجاذبات قانونية، خصوصًا في ما يتعلق بحصص الشركاء وملكية الأفراد داخل هذه الكيانات، ممّا يتطلب تدقيقًا قانونيًا وماليًا دقيقًا.

خبراء: "دخول الشركات الخاصة ضمن دائرة الملاحقة القضائية قد يُثير تجاذبات قانونية، خصوصًا في ما يتعلق بحصص الشركاء وملكية الأفراد داخل هذه الكيانات".

وتشير المعلومات إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين ـ رغم حظرها رسميًا ـ ما تزال تمتلك شبكة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، تتنوع بين جمعيات خيرية وشركات تجارية، يسهم بعضها في تمويل أنشطة سياسية لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة.

هذا، وتوجد في الأردن عدة كيانات اقتصادية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وحزبها جبهة العمل الإسلامي، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المؤسسات والشركات التي يديرها أو يسيطر عليها أعضاء في الجماعة، والتي تسهم في تمويل أنشطتها.

وأكدت مصادر رسمية أنّ الحكومة مستمرة في متابعة ملف أموال الجماعة، من حسابات بنكية وعقارات، وذلك في سياق الالتزام بتطبيق القانون ومنع استغلال الموارد الاقتصادية لخدمة أجندات محظورة.