بلجيكا تتحرك ضد تغلغل الإخوان: جمعيات مدنية في دائرة الشبهات

بدأت الحكومة البلجيكية اتخاذ خطوات استخباراتية ملموسة ضد نشاطات مشبوهة لجمعيات يُشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، في تحول يعكس تصعيدًا أمنيًا مشتركًا داخل أوروبا.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "يابلادي"، فإن الأجهزة الأمنية البلجيكية—بالتعاون بين مديرية المخابرات العامة وأمن الدولة—وُجد أن مجموعة "CIIB" (التجمع من أجل الإدماج ومكافحة الإسلاموفوبيا في البلاد) تنتشر نشاطاتها داخل الجمعيات المحلية، بصفتها ضغطًا مدنيًا تتحكم به خلفيات إخوانية، وتروج لسرديات تُصوِّر المجتمعات الأوروبية على أنها معادية للإسلام.

لا تكتفي الدول بإجراءات تجميد الأموال بل تتجه نحو تبنّي إجراءات أمنية استخباراتية دقيقة لفحص طبيعة الجمعيات التي تُعتبر وجهًا لحالات "الإسلام السياسي"

التحقيق الاستخباراتي البلجيكي، الذي استند إلى تقرير داخلي صدر نهاية نيسان / أبريل، كشف أن هذه المنظمة تأسست من قِبل سبعة أشخاص، بينهم "عضو في جماعة الإخوان وناشط في الفكر الإخواني"، مؤكدة ارتباطها بالتنظيم عبر دعم تاريخي وخطاب إعلامي مشابه. وقد صنف التقرير هذه الهيئة كنسخة بلجيكية لمنظمة مثل CCIF الفرنسية، التي تم حلها في كانون الأول / ديسمبر 2020.

هذا التحرك يعبّر عن نهج متسع داخل أوروبا، حيث لا تكتفي الدول بإجراءات تجميد الأموال أو حل المؤسسات، بل تتجه نحو تبنّي إجراءات أمنية استخباراتية دقيقة لفحص طبيعة الجمعيات التي تُعتبر وجهًا لحالات "الإسلام السياسي" أو التطرف الناعم.

ومع أن "CIIB" لم تصدر بيانًا ردًّا على الاتهامات، إلا أن الأمر أضاء على هدف أوسع: مراقبة وتقييم الجمعيات ذات الرؤية "المستقلة" والموجهة لتحدّي خطاب الإسلاموفوبيا، لا سيما عندما يُظهر نشاطها دلائل على توجيه أيديولوجي غير معلن.

هذه المتابعات تشير إلى تحوّل أوروبي منهجي في التعامل مع عودة الإخوان تحت غطاء مؤسسات مدنية، حيث أضحت بلجيكا، مثلها مثل فرنسا، تدشّن مرحلة جديدة لتركيز الأجهزة الاستخباراتية على بنية هذه التنظيمات واختبار مناهجها للساحة المدنية.