إخوان فرنسا يتحدون السلطات للاستمرار في النشاط... هذا ما فعلوه

برغم قرار حله، أو على الأقل وقف تعامل السلطات الفرنسية معه كهيئة للحوار مع الديانة الإسلامية، يسعى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية للدخول في تحدٍّ مع السلطات الفرنسية ومواصلة عمله مع إدخال تعديلات على نظامه الأساسي.

المجلس الذي يُسيطر عليه بشكل رئيس تنظيم الإخوان المسلمين وغيره من جماعات الإسلام السياسي يخطط لاعتماد قوانين وتشريعات إضافية، والدعوة للانتخابات، وذلك وسط شكوك في استعادة شرعيته.

يسعى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية للدخول في تحدٍّ مع السلطات الفرنسية ومواصلة عمله مع إدخال تعديلات على نظامه الأساسي

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، وبطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، قد أعلنت في شباط (فبراير) الماضي إنهاء مهام (المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية)، الذي تأسس عام 2003 ويترأسه المغربي محمد موساوي، وكان المُحاور الوحيد للدولة حول شؤون الإسلام في فرنسا، مع رفض تام لأيّ تنسيق حكومي مع المجلس.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات على هامش استقبال أعضاء المنتدى الجديد: إنّه "لا يريد التقليل من شأن ما تم القيام به من طرف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، غير أنّ فرنسا كثيراً ما ناقشت مع دول أخرى، دبلوماسياً وعبر طرق أخرى، لكي لا تتدخل في عمل المجلس، ولهذا السبب قررنا وضع حدٍّ لعمل المجلس".

المجلس الذي يُسيطر عليه بشكل رئيس تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وغيره من جماعات الإسلام السياسي يخطط لاعتماد قوانين وتشريعات إضافية

ليكون بذلك (منتدى الإسلام في فرنسا) المحاور الجديد للحكومة، باعتباره مؤسسة رسمية مُعترف بها كممثل حقيقي ووحيد للمسلمين في فرنسا، وسوف يتم تعيين أعضاء المُنتدى من قبل محافظي المُدن والمناطق الفرنسية، على أن يكونوا من الأئمة والدعاة المُعتدلين ومن رموز المجتمع المدني في فرنسا. وتتركز أولى مهام المحاور الإسلامي الجديد للدولة الفرنسية، والذي يُشرف عليه وزير الداخلية بنفسه، في منع أيّ تدخل أو تأثير مالي أو إيديولوجي خارجي على مُسلمي وأئمة البلاد.

وهو قرار اعتبره مراقبون ضربة جديدة لتنظيم الإخوان، الذي يعيش أسوأ اللحظات في أغلب بلدان أوروبا، وحتى في باقي البلدان الغربية والعربية، وأنّه إلغاء لهيمنة الإخوان والانقسامات التي كانت سائدة.

قرار اعتبره مراقبون ضربة جديدة لتنظيم الإخوان الذي يعيش أسوأ اللحظات في أغلب بلدان أوروبا، وحتى في باقي البلدان الغربية والعربية

 وفي تعنت لهذا القرار، عقد المجلس الإسلامي في شباط (فبراير) الماضي جمعاً عاماً لاعتماد نظام جديد له، بمشاركة أكثر من 55% من أعضاء المجلس.

وأعلن مكتب المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية في 13 آذار (مارس) الجاري، في ختام أعمال جمعيته العامة غير العادية، أنّه تمّ تبنّي قوانين جديدة لإصلاح هيكله، وأنّه تمّت المصادقة على مشروع النظام الأساسي بالإجماع من قبل الحضور الذين شكّلوا 73% من الأعضاء المنتخبين.

ويُمهّد ذلك الطريق أمام إحداث إصلاح عميق يسعى لاستقطاب انضمام المئات من مساجد فرنسا لعضوية المجلس والمُشاركة في أعماله بطريقة متساوية وبالحقوق نفسها، بما يعمل على إعادة الأرضية للفاعلين المحليين المنتخبين الذين سيكون لديهم الشرعية اللازمة.