بعد صعود اليمين... هل بدأت أيام الإخوان الصعبة في النمسا؟

اتفق الحزبان اللذان يعملان على تشكيل حكومة ائتلافية في النمسا على مجموعة جديدة من القرارات الصارمة تجاه الإسلام السياسي، ومجموعة من القواعد لمعالجة الهجرة غير الشرعية، ودمج المهاجرين في المجتمع.

ومن الواضح بحسب تقرير لــ (European conservative The) فإنّ كلّاً من حزب الشعب اليميني وحزب الحرية اليميني يريدان توجيه النمسا في اتجاه أكثر محافظة، وهو ما يتضح من خططهما بشأن موضوع الهجرة. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (إكسبريس)، توصلت الأطراف بالفعل إلى توافق بشأن تنفيذ دورات اللغة الألمانية الإلزامية في المدارس، خاصّة أنّ ما يقرب من نصف تلاميذ الصف الأول الابتدائي في المدارس الابتدائية العامة في فيينا يفتقرون إلى المهارات اللغوية الألمانية اللازمة لمتابعة الدروس، فقد وُلد 61% من الأطفال الذين يعانون من صعوبات في اللغة الألمانية في النمسا، و24% منهم يحملون الجنسية النمساوية، وهذا يعني أنّهم لم يواجهوا أيّ صعوبات بسبب إقامتهم في الخارج لأعوام عديدة. واقترح حزب الشعب أن يخضع الأطفال في سن الثالثة لاختبار لغوي قبل بدء المدرسة.

تحجيم الإخوان والحركات الإسلاموية

تسعى الحكومة الجديدة في النمسا نحو منع وصاية الإخوان على النساء المسلمات عن طريق فرض ارتداء الحجاب، كما تخطط الحكومة لحظر الإسلام السياسي نهائياً في البلاد.

وقد دعا حزب الحرية النمساوي مراراً وتكراراً إلى حظر الإسلام السياسي، والمنظمات والأذرع الإسلاموية في النمسا، مثل: جماعة الإخوان المسلمين، التي مارست نفوذاً سياسياً وثقافياً كبيراً على المجتمعات المسلمة في النمسا، من خلال الخطباء الإخوان والسلفيين في المساجد، فضلاً عن المراكز الثقافية الإسلامية، وهي أبرز أذرع الإخوان للتوسع والهيمنة.

وفي أعقاب الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه على حفل لـ (تايلور سويفت) في فيينا العام الماضي، ركز حزب الشعب النمساوي أنظاره أيضاً على الجمعيات الإخوانية التي تتناقض بشكل خطير مع القيم والمبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية الأوروبية، بحسب تقرير (European conservative The).

كما أنّ هناك جدول أعمال يتضمن فرض قواعد أكثر صرامة فيما يتصل باللجوء والهجرة. ويعتزم الائتلاف فرض متطلبات أكثر صرامة للحصول على الجنسية النمساوية، ممّا يجعل عملية التجنس أكثر صعوبة إلى حد كبير. 

الاندماج شرط للحصول على الجنسية

عملت جماعة الإخوان لعقود في النمسا على منع المسلمين من الاندماج في المجتمع، بداعي الحفاظ على الهوية، وهو ما فطن إليه حزب الحرية، الذي أكد في بيان رسمي أنّ "الأشخاص المندمجين فقط" هم الذين يجب أن يحصلوا على الجنسية.

وتسعى الحكومة الجديدة إلى تبنّي موقف أكثر حزماً فيما يتصل بعمليات الترحيل، وخاصة تسريع عمليات الإعادة إلى أفغانستان وسوريا. ويمثل هذا النهج تحولاً نحو سياسة أكثر صرامة مقارنة بسياسة الحكومة السابقة؛ الأمر الذي يعني قطع كل الروافد التي تغذي الإخوان وجماعات الإسلام السياسي، ومن المقترحات الأخرى خفض سن المسؤولية الجنائية من (14 إلى 12) عاماً.

وبحسب تقارير إعلامية نمساوية، قد يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع. ويُقال إنّ الحزبين توصلا إلى اتفاق بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الميزانية .

ويبدو أنّ مساعي الإخوان الانفصالية دفعت المشهد السياسي في النمسا بقوة نحو اليمين، حيث إنّ الأحزاب لم تعد قادرة على تجاهل مخاوف ملايين الناخبين من التحركات الإسلاموية في البلاد.

لقد فاز حزب الحرية النمساوي بالانتخابات الوطنية في أيلول (سبتمبر)، وهو الحزب الأكثر شعبية في النمسا، إلا أنّ حزب الشعب النمساوي والقوى السياسية اليسارية رفضت التعاون معه. ومع ذلك فإنّ انهيار محادثات الائتلاف الثلاثي بين حزب الشعب النمساوي والديمقراطيين الاجتماعيين وحزب نيوس الليبرالي، لم يترك لحزب الشعب أيّ خيار آخر سوى التحالف مع حزب الحرية النمساوي.

وقال زعيم حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل الأسبوع الماضي: إنّ الهجرة غير الشرعية  ينبغي ألّا تتم إدارتها بعد الآن، بل ينبغي مكافحتها ووقفها بشكل مستمر. وأضاف أنّ حكومته تعتزم توزيع الإعانات العينية على المهاجرين بدلاً من النقود، وأنّ عمليات الترحيل ستكون لها الأولوية على طلبات اللجوء الجديدة.

وقد خاض حزب الحرية النمساوي حملته الانتخابية على أساس مفهوم "النمسا القلعة"، وهو ما يعني أنّ الحزب يريد تعليق طلبات اللجوء، ووضع نظام حماية حقيقي للحدود، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين وغير الحاصلين على وثائق عند الحدود، وترحيل طالبي اللجوء الفاشلين في الحصول على الإقامة.

الجانب الأكثر أهمية هو أنّ الائتلاف الجديد لن يترك مجالاً لجماعات الإسلام السياسي، وربما تواجه الجمعيات الإخوانية مزيداً من التضييق، أو الإغلاق بشكل نهائي، في حال تم اتخاذ قرار صارم بحظر جماعات الإسلام السياسي وتجريمها في البلاد.