حزب جبهة العمل الإسلامي على المحك... هل يقطع علاقته مع الإخوان وحماس؟

قال عضو مجلس الأعيان الأردني عمر العياصرة: إنّ الدولة حسمت موقفها من جماعة الإخوان المسلمين بصيغتها التنظيمية القديمة، مؤكدًا أنّ المرحلة الحالية تشهد استكمالًا للإجراءات النهائية للتعامل مع هذا الملف الذي وصفه بـ "المغلق من جانب الدولة"، في تصريح يعكس وضوحًا في التوجه الرسمي نحو إنهاء أيّ امتدادات تنظيمية أو سياسية للجماعة داخل المملكة.

وفي مقابلة تلفزيونية عبر قناة (رؤيا)، شدد العياصرة على أنّ هذا القرار نابع من إرادة داخلية ولا يعكس أيّ استجابة لضغوط إقليمية، كما يروّج بعض قيادات الجماعة. وقال: "هناك سوء تقدير عميق من جانب الجماعة، فهم يظنون أنّ ما يجري هو ضغط خارجي مؤقت، بينما الحقيقة أنّ القرار محلي ومستقر".

وأشار العياصرة إلى أنّ الدولة قامت خلال الأشهر الماضية باتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والمالية، شملت توقيفات ومتابعات دقيقة لخلايا ونشاطات مالية مرتبطة بالجماعة المحظورة، مؤكدًا أنّ هذا المسار مستمر ويتوسع وفق ما تمليه مقتضيات الأمن الوطني وسيادة القانون.

ووجّه العياصرة رسالة مباشرة لحزب جبهة العمل الإسلامي، "الذراع السياسية للجماعة"، داعياً إيّاه إلى إعلان قطيعة كاملة وواضحة مع جماعة الإخوان المسلمين، لا على مستوى التصريحات فقط، بل عبر خطوات عملية وجذرية، تشمل الانفصال التنظيمي والفكري عن الجماعة وعن أيّ ارتباطات خارجية، وفي مقدمتها حركة حماس والمعارضة الخارجية.

وأضاف أنّ الحزب مطالب اليوم بإعادة بناء الثقة مع الدولة، من خلال خطاب وطني منضبط، وتقديم المصلحة الوطنية على أيّ ولاءات خارجية، قائلًا: "الأردن وطن وليس ساحة، وعلى الحزب أن يدرك أنّ بقاءه السياسي مرهون بالتزامه الكامل بالقانون والعمل من داخل المنظومة الوطنية".

ولفت إلى أنّ الدولة ما تزال تراقب عن كثب تحركات الحزب وتمويلاته ومصادرها، ولم تستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية والإدارية في حال عدم تصويب الوضع.

واعتبر أنّ الكُرة باتت في ملعب الحزب، وأنّ عليه أن يلتقط الرسائل بوضوح ويتجه نحو حوار جاد ومسؤول مع الدولة، محذرًا من أنّ المشروع الإصلاحي في الأردن "لا يحتمل العبث أو الازدواج في الولاء".