فرنسا توسّع المواجهة مع الإخوان: إجراءات مالية وتشريعية للحد من النفوذ

في خطوة جديدة على طريق مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، عن سلسلة إجراءات وصفت بـ"النوعية" تهدف إلى الحد من تمدد الجماعة داخل المجتمع الفرنسي، خاصة في المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية. 

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الجماعة على التماسك الجمهوري، ومحاولاتها المستمرة لاختراق المجتمع تحت غطاء الجمعيات والعمل الدعوي.

وبحسب تقرير نشره موقع "سكاي نيوز" عربية، فقد كشف ماكرون خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي عن "مجموعة أدوات مالية وإدارية جديدة" سيتخذها في مواجهة أنشطة جماعة الإخوان، على رأسها تجميد الأموال والتبرعات المشبوهة، وتوسيع نطاق إجراءات المصادرة المالية بحق المؤسسات المرتبطة بالتنظيم. 

كما أشار إلى أن مشروع قانون جديد سيُعرض نهاية الصيف ليدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية العام، ويتضمن آليات رقابة مشددة على الجمعيات والمراكز التي تتلقى تمويلًا خارجيًا وتروج لأفكار انفصالية.

وتستند هذه الإجراءات إلى تقرير استخباراتي حديث، قدّمته الأجهزة الأمنية للرئاسة، رصد أنشطة منهجية لجماعة الإخوان تستهدف التأثير في التلاميذ والطلاب والنساء، من خلال جمعيات ثقافية ومساجد ومدارس خاصة، بعضها يتلقى تمويلًا من الخارج، ويعمل على تعزيز خطاب موازٍ لقيم الجمهورية الفرنسية والعلمانية.

الرئيس الفرنسي شدّد على ضرورة وضع حد لما أسماه "الاستحواذ غير المباشر" على بعض الأحياء والمرافق، مؤكدًا أن فرنسا لا يمكن أن تسمح بأي نشاط ديني أو مدني يناقض مبادئها الدستورية. 

وأعلن، أيضا، عن إطلاق مسار جديد لتأهيل الأئمة داخل فرنسا، بهدف إنهاء ظاهرة الأئمة القادمين من الخارج الذين يحمل بعضهم أجندات مؤدلجة.

هذه الإجراءات تأتي في ظل ضغط سياسي متزايد من اليمين والوسط لردع ما يُعرف بـ"الانفصالية الإسلاموية"، حيث طالبت أحزاب مثل "الجمهوريون" و"التجمع الوطني" بإجراءات أكثر صرامة تصل إلى حل بعض الجمعيات وإغلاق المساجد المخالفة. 

ومؤخرا، شهدت الساحة الفرنسية جدلًا واسعًا مؤخرًا حول اقتراح حظر ارتداء الحجاب للفتيات القاصرات، في إطار مواجهة ما تسميه الحكومة بـ"الضغوط الاجتماعية والدينية".

هذه التطورات تمثل تحولًا جديدًا في المقاربة الفرنسية لملف الإخوان، من التوجس والتحفظ إلى المواجهة المباشرة، عبر أدوات تشريعية وأمنية ومالية، تنذر بإعادة رسم العلاقة بين الدولة والجماعات الدينية ذات المرجعية السياسية.