هل تطيح "وثائق العقبة" بنواب الإخوان في الأردن؟ ما الجديد؟

تشهد الساحة السياسية الأردنية تصعيدًا لافتًا في ملف حزب جبهة العمل الإسلامي "ذراع الإخوان المسلمين السياسية" بعد كشف مصادر رسمية عن احتمالية مرتفعة لتوقيف عدد من نواب الحزب، على خلفية مخالفات قانونية تتعلق بتمويلات خارجية وصلات تنظيمية مع جماعة المحظورة.

مصادر مطلعة أوضحت لقناة (رؤيا) أنّ القضية تتجاوز مجرد مخالفة تنظيمية، وتمتد إلى شبهات خطيرة تتعلق بتلقي تمويل خارجي وعلاقات تنظيمية مع الجماعة المحظورة، وهي مخالفات تُعدّ خرقًا صريحًا لقانون الأحزاب، وتشكّل تهديدًا للأمن الوطني في حال ثبوتها.

وتشير المعطيات إلى أنّ الأيام القادمة قد تحمل قرارات قضائية حاسمة، وسط توقعات بتوقيف شخصيات برلمانية بارزة، في وقت تبدو فيه قضية "مقر العقبة" مجرد مدخل إلى ملف أوسع وأعمق قد يعيد ترتيب المشهد الحزبي والسياسي في البلاد.

وجاءت هذه التطورات عقب سلسلة إجراءات أمنية وقانونية، أبرزها إفشال محاولة لتهريب وثائق "مفرومة" من مقر سرّي للحزب في مدينة العقبة، وقيام الهيئة المستقلة للانتخاب بتوجيه إنذار رسمي للحزب لتصويب أوضاعه القانونية.

تفاصيل الحادثة بدأت تتكشف يوم السبت الماضي، حين تمكّنت الأجهزة الأمنية في العقبة من إحباط محاولة لتهريب مستندات من شقة يُشتبه في استخدامها من قبل جماعة الإخوان، حيث تم ضبط عدة أشخاص، بينهم نائب في البرلمان، أثناء خروجهم بأكياس تحوي وثائق تم فرمها مسبقًا.

وخلال التحقيق أقرّ اثنان من الموقوفين بأنّهما يؤجران الشقة للنائب لـ "صالح أعمال الجماعة". وفي المقابل زعم النائب أنّها مستأجرة باسم حزب جبهة العمل الإسلامي، غير أنّ سجلات الهيئة المستقلة للانتخاب خلت من أيّ تسجيل رسمي لهذا المقر ضمن مواقع الحزب في العقبة.

كما عثرت الأجهزة على مضبوطات من ضمنها وثائق وأعلام وشعارات وملابس خاصة بالجماعة المحظورة، ليأمر مدعي عام العقبة بإحالة الملف إلى النيابة العامة في عمّان، نظراً لتقاطعه مع قضايا أخرى تخص التنظيم ذاته.

على خلفية الحادثة، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، عبر رئيس مجلس مفوضيها المهندس موسى المعايطة، أنّها وجهت كتاباً رسمياً للحزب لمخالفته قانون الأحزاب، وخاصة المادة (16) التي تشترط الإعلان عن المقار الرسمية ووضع يافطات واضحة باسم الحزب.

وأكد المعايطة أنّ الهيئة منحت الحزب مهلة (60) يومًا لتصويب أوضاعه، مشددًا على أنّ العمل الحزبي يجب أن يكون علنيًا وشفافًا، وأنّ الهيئة ستطبق القانون دون استثناء.