
بحلول السادس من شباط / فبراير 2025، تمر 12 عاما على اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد أمام منزله في عام 2013، وحينها كان الإخوان يمسكون بزمام الحكم، وكان وزير الداخلية علي العريض "الأخطبوط" الذي شكل خلال تقلده منصبه، غطاء للتنظيم.
ولانهم كانوا يتولون الحكم حينها، حاول الإخوان تقديم رواية مبتورة لما جرى بحسب ما وثقه موقع "العين الإخبارية"، وساعدهم في ذلك سيطرتهم على مفاصل الدولة وأجهزتها، لكن مع ذلك، كانت البراهين والدلائل تتواتر وتخرج من العدم لتحملهم المسؤولية السياسية قبل الجنائية.
وفي تلك الليلة، انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن ضاحية المنزه السادس، حيث يقطن بلعيد في إحدى العمارات الرابضة على جانب الطريق الرئيسية بالمنطقة.
حدث ذلك بشكل مفاجئ، وحتى اليوم لا يدري سكان الضاحية سبب ذلك الانقطاع، لكن المرجح، بحسب "العين الإخبارية"، أن من كانوا يخططون لاغتيال بلعيد هم من فعلوا ذلك بهدف تمشيط المنطقة الضيقة المحيطة بالعمارة، حيث يقطن المعارض والتأكد من عدم وجود كاميرات أو حواجز ورسم نقطة التنفيذ ومسلك الهروب.
بلعيد قُتل أمام منزله بعد ساعات فقط من آخر مداخلة تلفزيونية له في 5 شباط / فبراير 2013 اتهم فيها حركة النهضة الإخوانية بالتشريع للاغتيال السياسي
في ذلك اليوم تفجرت معه احتجاجات، وطالب خلالها المتظاهرون بإسقاط الحكومة، في أزمة رجت الإخوان، لكنهم ناوروا بقوة مستفيدين من سيطرتهم على مفاصل الدولة، وأقروا تعديلا حكوميا منحوا بموجبه "مكافأة" لعلي العريض، حيث منح رئاسة الحكومة، ليتم بذلك التعتيم بشكل أكبر على ملف الاغتيال.
وعلى مدى السنوات التالية، ظلت القضية في الدرج وحاول الإخوان بكل قوتهم التعتيم على مجرياتها، وبدا واضحا أن السلطة التي تحكم البلاد مصرة على إعدام الدليل بدل محاكمة القتلة، حتى الإطاحة بحكمهم، حيث استعادت القضية زخمها، لتحقق تقدما يظل جزئيا في ظل بقاء فلول التنظيم بالمؤسسات الحكومية وإعدامهم للكثير من الأدلة والمعطيات.
يُذكر أن بلعيد قُتل أمام منزله بعد ساعات فقط من آخر مداخلة تلفزيونية له في 5 شباط / فبراير 2013، اتهم فيها حركة النهضة الإخوانية بالتشريع للاغتيال السياسي في بلد لم يشهد عبر تاريخه الحديث حدثا مماثلا.
كان بلعيد يعرف فكرهم المتطرف جيدا، وكان ذلك ما جعله شوكة بحلقهم، وهو أيضا ذات السبب الذي جعله هدفا لهم.