توقع أمريكي بفوز أردوغان بالرئاسة والمعارضة بالبرلمان... ماذا عن السيناريوهات الاقتصادية؟

رجحت وكالة "فيتش" الأمريكية، التي تعتبر واحدة من أهم (3) وكالات تصنيف ائتماني في العالم، فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية أخرى، مقابل استحواذ المعارضة على الأغلبية البرلمانية، وهذا الاحتمال حصد نسبة 55% في استقراء الوكالة المئوي، مقابل 22.5% لكل من احتمالي فوز أردوغان بالرئاسة وائتلافه بالغالبية البرلمانية، أو خسارة أردوغان لكليهما.

وتوقعت الوكالة (3) سيناريوهات اقتصادية في تركيا عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة؛ أحدها إذا فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة، وآخر بشأن فوز المعارضة.

رجحت وكالة "فيتش" فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية أخرى بنسبة 55%

وفقاً للسيناريو الأول لمؤسسة التصنيف الائتماني، سيفوز رجب طيب أردوغان بنسبة 55% خلال انتخابات عام 2023، لكنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم سيخسر أغلبيته البرلمانية، وفي هذه الحالة قد تتمكن المعارضة من التأثير على الحكومة، للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، وستكون محاربة التضخم الذي تجاوز 83% القضية الأهم، وستكون الليرة متوازنة بشكل طفيف، وستكون ثقة المستثمرين منخفضة لأنّ أردوغان هو الرئيس.

وأمّا السيناريو الثاني، فسيصبح أردوغان رئيساً، بينما يحتفظ تحالف الشعب الحاكم بالأغلبية في البرلمان، وفقاً لما نشرته صحيفة "زمان" التركية، وتقول فيتش إنّه حتى لو حدث هذا السيناريو يعني "الاستقرار السياسي"، فإنّه سيكون السيناريو الأكثر سلبية للاقتصاد التركي.

حزب العدالة والتنمية الحاكم سيخسر أغلبيته البرلمانية

ووفقاً لفيتش، في مثل هذه الحالة، ستبدأ الاحتجاجات الشعبية للاشتباه في حدوث تزوير في الانتخابات، وستمر الأعوام الأولى مع عدم الثقة في الحكومة، وستخطط الحكومة زيادة الثقة في الليرة، من خلال رفع أسعار الفائدة لما كانت عليه قبل 2020، لكنّها ستعود بعد فترة قصيرة إلى سياسة خفض أسعار الفائدة.

وفي هذه الحالة، تتوقع وكالة فيتش أن ينخفض ​​التضخم إلى 32% في 2023، وإلى 25.7 في 2024، وإلى 22.4 في 2025، وتشير التقديرات إلى أنّ سعر الدولار سيصل إلى (28) ليرة في عام 2023، و(39.9) ليرة في عام 2024، و(39.7) ليرة في عام 2025.

يحكم حزب العدالة والتنمية الجمهورية التركية منذ (20) عاماً دون انقطاع

أمّا وفق السيناريو الثالث، فستفوز المعارضة بالرئاسة والأغلبية البرلمانية بنسبة 22.5%، وبموجب هذا السيناريو، بعد الاضطرابات المحتملة في البلاد، ستركز الحكومة الجديدة على سياسات المصالح التقليدية واستقلالية البنك المركزي. 

وبحسب الصحيفة نفسها، ستقلق الأسواق أولاً بشأن تغيير النظام، ولكن بعد ذلك ستعود الثقة، على الرغم من أنّه سيكون هناك تراجع قصير المدى بسبب المشكلات النقدية، إلا أنّ الاقتصاد سيكون له زاوية نمو قوية، وستزيد قيمة الدولار، لكنّه لن يكون قادراً على العودة إلى فترة ما قبل الأزمة.

ويحكم "حزب العدالة والتنمية" الجمهورية التركية منذ (20) عاماً ودون انقطاع، بعد فوزه في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 لأول مرة، وستجري الانتخابات المرتقبة على مستوى البلاد في حزيران (يونيو) 2023، وسوف يختار الناخبون "اسم الرئيس"، وكذلك جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم (600).