جولة مواجهة جديدة بين الحكومة الأردنية و"الإخوان"... تفاصيل

تشهد الساحة السياسية الأردنية جولة مواجهة صامتة وحاسمة بين السلطات الرسمية والتيار الإسلامي والإخوان المسلمين، انتقل ميدانها هذه المرة إلى قاعات المحاكم وخلف نصوص المواد القانونية، حيث شددت السلطات من قبضتها على الفعاليات التنظيمية غير المرخصة، بموازاة تحريك ملفات قضائية ثقيلة بحق ثلاثة نواب بارزين من (حزب الأمة الإسلامي) "الذراع السياسية المرخصة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة".  

وفق شبكة (الإندبندنت) تأتي هذه التحركات القضائية ضد النواب (وسام الربيحات، وحسن الرياطي، وإبراهيم الحميدي) في توقيت مدروس سياسياً وقانونياً؛ إذ جرى تحريك الملفات فور انتهاء الدورة العادية للبرلمان، مستغلة سقوط الحصانة الإجرائية المؤقتة عن النواب بين الدورات لتسهيل ملاحقتهم دون الحاجة لتصويت المجلس. 

وتتنوع القضايا المنظورة أمام النيابة بين اتهامات للنائب الربيحات بمخالفة قانون غسل الأموال وجمع تبرعات غير مشروعة، وصدور حكم أوّلي بالسجن عامين بحق النائب الرياطي إثر مشاجرة برلمانية سابقة "وهذه القضية قيد الاستئناف حالياً"، بينما يواجه النائب الحميدي دعوى ذم وقدح وتشهير من مسؤول حكومي، في وقت ما يزال فيه وضع النائب نيال الفريحات قيد التحقيق والمحاكمة.

وكان وزير الداخلية الأردني قد أعلن في نيسان (أبريل) 2025 الحظر الشامل والكامل لجماعة "الإخوان المسلمين" ومنع أنشطتها ومقارها، بعد أسبوع واحد من إحباط الأجهزة الأمنية مخططاً لخلية مسلحة وُصفت بأنّها "مرتبطة تنظيمياً وفكرياً" بالجماعة. وعلى الرغم من محاولات حزب الأمة التنصل من هذه الخلية، إلا أنّ الدولة فعلت قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020 على الأرض، لتنهي بذلك 80 عاماً من العمل العلني للجماعة الأم.

وفي إطار السعي لإنهاء مرحلة "المناطق الرمادية"، أبلغت السلطات عدداً من النشطاء الإسلاميين بمنع أيّ اجتماعات يُشتبه في أنّها تنظيمية لصالح الجماعة المحظورة، معتبرة أنّ أيّ نشاط خارج الأطر القانونية سيُعرّض المشاركين فيه للمساءلة بتهمة "نشاط لجمعية غير مرخصة". وشمل المنع فعاليات شعبية لما يُسمّى "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، وهي اللافتة التي تحاول الجماعة تنظيم حراكها باسمها تجنباً للاستهداف المباشر.

وتهدف الحكومة من خلال هذه القرارات إلى توجيه كافة الراغبين في العمل السياسي الإسلامي نحو "حزب الأمة" المعترف به تحت سقف قانون الأحزاب الجديد، وإلغاء أيّ امتدادات تنظيمية أو دعوية عابرة للحدود خارج رقابتها، في محاولة واضحة لـ "أردنة" الحركة الإسلامية بالكامل وتحويلها إلى أحزاب برامجية مسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب لسهولة ضبط المشهد ومخرجاته.