ماذا يحدث في عدن؟ رصاص داخل خفر السواحل... و"الإخوان" تحت المجهر

فجّرت وثائق رسمية متداولة نشرها الصحفي فارس الحميري جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية، كاشفة عن حالة من التخبط والارتباك القانوني والإداري داخل وزارة الداخلية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، إثر قرارات وتعيينات أصدرها وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، المحسوب على حزب التجمع اليمني للإصلاح "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن".   

وأظهرت الوثائق المتداولة تناقضات حادة تضرب معايير العمل المؤسسي، حيث بعث وزير الداخلية "الإخواني" بمذكرة رسمية في 6 آذار (مارس) الماضي إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يرشح فيها العميد قيس ماجد عبده سيف إسماعيل "المعروف بالسروري، مع إخفاء لقبه في المذكرة" لرئاسة مصلحة خفر السواحل، مبرراً ذلك بامتلاكه "كفاءة علمية وخبرة عملية داخل وزارة الداخلية".

 في المقابل، كشفت مذكرة رسمية سابقة صادرة عن الإدارة العامة لشؤون الضباط بالوزارة ذاتها، أنّ "السروري" لا ينتمي أصلاً إلى قوام قوة وزارة الداخلية، بل يتبع وزارة الدفاع، ممّا يُعري ادعاءات الوزير ويؤكد عدم صحة البيانات المرفوعة للقيادة السياسية.

ولم تتوقف التجاوزات عند البيانات المتناقضة، بل تمثلت في قفز الوزير حيدان على الصلاحيات السيادية؛ إذ أصدر في 17 حزيران (يونيو) الجاري قراراً مباشراً بتكليف قيس السروري رئيساً لمصلحة خفر السواحل دون انتظار صدور قرار تعيين رسمي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المخوّل قانوناً بالتعيين في هذا المنصب السيادي الحساس.

وكشفت الوثائق عن تلاعب لافت بآليّة منح الرتب العسكرية للمكلف من قبل الوزير خلال أقلّ من عامين بناءً على علاقات شخصية؛ حيث ظهر اسم السروري بالعديد من الوثائق المتعلقة بمنحة رتب عسكرية عليا.

وبحسب المصادر، فقد انعكس هذا الارتباك الإداري سريعاً على أرض الواقع؛ إذ أرسل الوزير لجنة وحملة أمنية لفرض قرار التكليف بالقوة داخل مقر مصلحة خفر السواحل في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، وهو ما أدى إلى نشوب توتر أمني وتبادل لإطلاق النار في محيط المقر. وتسبب هذا الحادث في إلغاء زيارة رسمية كانت مقررة لأحد السفراء الأجانب، وتعليق برنامج تدريبي دولي بحضور خبراء ومذيعين دوليين.

وقد انتقد مراقبون لجوء وزارة الداخلية "المحسوبة على التيار الإسلامي" في بيانها الأخير إلى كيل الاتهامات الجاهزة وتخوين كل من يتحدث عن الفساد أو التلاعب بالقرارات، ووصفهم بـ "الترويج لمعلومات تخدم ميليشيا الحوثي وملالي إيران".