استراتيجيات الاختراق والتمكين: قراءة في آليات جماعة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية

تناولت دراسة صادرة حديثاً عن وزارة الأوقاف المصرية بعنوان "اختراق مؤسسات الدولة المصرية: كيف نفذت جماعة الإخوان المسلمين مشروع التمكين قبل 2013م"، تحليلاً معمقاً وكاشفاً لأحد أكثر فصول التاريخ السياسي المصري إثارة للجدل، إذ ترصد الدراسة المنهجيات التي اتبعتها جماعة الإخوان المسلمين في التسلل إلى مفاصل الدولة المصرية. 

ولا تكتفي هذه الدراسة بسرد الأحداث التاريخية التي سبقت عام 2013 بل تعمل على تفكيك "أدبيات التمكين" التي تبنتها الجماعة كعقيدة استراتيجية، مستهدفةً استبدال مفهوم "الدولة الوطنية" بمشروع "دولة الجماعة" من خلال عمليات اختراق منهجي ناعم وخشن لمؤسسات الدولة. 

وتمثل الدراسة مرجعاً تحليلياً مهماً، ليس فقط لفهم ما حدث في تلك الحقبة، بل لإدراك آليات عمل التنظيمات السياسية الدينية في سياق الدولة الحديثة، وكيف يمكن للفكر الإيديولوجي أن يتحول إلى أداة لتقويض مؤسسات الدولة من الداخل.

فلسفة التمكين وعقيدة الولاء التنظيمي

تؤسس الدراسة فرضيتها المركزية على أنّ مفهوم "التمكين" لدى جماعة الإخوان لم يكن يوماً وليد المصادفة، أو نتاجاً لمتغيرات ما بعد عام 2011، بل هو عقيدة راسخة في فكر الجماعة منذ التأسيس، متجذرة في أدبيات حسن البنا وسيد قطب. فقد نظرت الجماعة دائماً إلى الدولة المصرية كـ "وعاء" وظيفي يجب السيطرة عليه لتمرير أجندتها الأممية، وليس ككيان وطني ذي سيادة يستوجب الولاء المطلق. 

وتوضح الدراسة كيف انتقلت الجماعة بذكاء حركي من مرحلة "التغلغل الاجتماعي" عبر القنوات الدعوية، والجمعيات الخيرية، والخدمات الصحية والتعليمية، إلى مرحلة "الاستحواذ السياسي". هذا الانتقال لم يكن عفوياً، بل كان نتاج عقود من العمل السري والعلني الموازي، فقد نجحت الجماعة في بناء "دولة موازية" ذات هيكل تنظيمي صارم، تسبق في فاعليتها وقدرتها على الحشد مؤسسات الدولة الرسمية.  

وتبرز الدراسة أنّ الولاء داخل هذا التنظيم كان دائماً موجهاً إلى "مرشد الجماعة" و"مكتب الإرشاد" قبل أن يكون للوطن أو لمؤسساته الدستورية.

آليات الاختراق: من النقابات إلى تفتيت العقل الجمعي

تستعرض الدراسة التكتيكات المتعددة التي استخدمتها الجماعة لاختراق مفاصل الدولة، وتبرز النقابات المهنية، مثل "الأطباء، والمهندسين، والمحامين"، كأول "حقل تجارب" حقيقي للجماعة.

لقد مكنت السيطرة على هذه النقابات الجماعة من بناء قاعدة كوادر إدارية مدربة، وتوفير غطاء مالي ولوجستي ضخم، وصناعة "نخبة موازية" تم استخدامها لاحقاً كوقود لمشروعها السياسي. وتؤكد الدراسة أنّ السيطرة على النقابات لم تكن مجرد نفوذ نقابي، بل كانت "بروفة" للسيطرة على الدولة، حيث تم تدريب العناصر على أساليب الحشد، والانتخابات، وتشكيل اللجان، وإدارة الأزمات.

إلى جانب ذلك، تشير الدراسة إلى الاختراق الإيديولوجي الممنهج للمؤسسات التعليمية والثقافية، بهدف إعادة صياغة "العقل الجمعي المصري". وقد سعى الإخوان إلى تجفيف منابع الثقافة الوطنية المصرية ذات العمق الحضاري، واستبدالها برؤية أحادية الجانب تتسق مع أدبيات التنظيم. تم ذلك عبر السيطرة على منابر المساجد، والنشاط الطلابي في الجامعات، ونشر ثقافة "الاستعلاء الإيماني" التي تكرس الفصل بين أفراد المجتمع بناءً على التزامهم الإيديولوجي، ممّا أدى إلى خلق حالة من الاستقطاب الحاد في بنية المجتمع، وجعلت من "أخونة العقول" مقدمةً لأخونة المؤسسات.

ذروة الاستحواذ: مرحلة ما بعد 2011

تصف الدراسة فترة ما بعد عام 2011 بأنّها ذروة مشروع التمكين، إذ تحولت استراتيجية الجماعة من "الاختراق من أسفل" عبر التغلغل الاجتماعي، إلى "التمكين من أعلى" من خلال السلطة التنفيذية. 

وتبرز الدراسة ممارسات الجماعة في ذلك الحين، حيث لم تكتفِ بتولي المناصب السياسية، بل شرعت في عملية تغيير واسعة في هياكل الدولة. لقد شملت هذه العملية تغيير القيادات في المؤسسات الحساسة، بما في ذلك الإعلام، والمحليات، والوزارات السيادية، وتمّ إقصاء الكفاءات الوطنية وإحلال عناصر موالية للتنظيم، بناءً على مبدأ "الولاء للتنظيم أوّلاً".

وتكشف الدراسة أنّ الجماعة حاولت في تلك الفترة تفكيك البيروقراطية التقليدية للدولة المصرية، ليس لتطويرها، بل لتقويض سلطتها ووضعها تحت سيطرة "أهل الثقة" من أعضاء التنظيم.

ولم يتوقف الأمر عند الجانب الإداري، بل امتد إلى تسخير المؤسسات الدينية الرسمية لخدمة الأجندة السياسية للتنظيم، ممّا أحدث شرخاً كبيراً في علاقة المواطن بمؤسساته الدينية، وأدى إلى تسييس الدين بشكل أضر بالهوية الوطنية. إنّ هذا السلوك يعكس الطبيعة الإقصائية للجماعة، التي رأت في الدولة غنيمة يجب توزيعها على "أهل الولاء"، ممّا أثار حالة من السخط الشعبي الواسع وتسبب في تآكل شرعية الحكم في وقت قياسي.

التداعيات الكارثية على الدولة الوطنية

تخلص الدراسة إلى أنّ مشروع التمكين لم يكن مجرد صراع سياسي، بل كان صراعاً وجودياً على هوية الدولة. لقد أدى هذا المشروع إلى نتائج كارثية تمثلت في تآكل هيبة الدولة، وتفكيك روابط المواطنة، وخلق حالة من انقسام المجتمع الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية تحت وطأة خطاب التحريض والإقصاء.  

وتؤكد الدراسة أنّ تقديم "الولاء الإيديولوجي" على "الكفاءة الوطنية" في التعيينات والقرارات السيادية، قد ضرب الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مقتل، وأدى إلى حالة من العزلة الدولية، حيث لم تعد الدولة تتصرف ككيان وطني، بل كجزء من مشروع إقليمي للتنظيم.

وتشير الدراسة أيضاً إلى أنّ الخطاب السياسي للجماعة في تلك الفترة، الذي اعتمد على مفاهيم "التكفير" و"التخوين" تجاه المخالفين، قد أسهم في تمزيق النسيج الاجتماعي المصري. لقد كان الهدف هو جعل الدولة تابعة للتنظيم، ممّا يعني عملياً تذويب الدولة في الجماعة، وهو ما رفضه الشعب المصري وأدى إلى التحرك التاريخي في (30 يونيو) لاستعادة الدولة الوطنية وهويتها.

دروس للمستقبل

في ختام تحليلها تؤكد الدراسة أنّ تجربة حكم الإخوان، وما سبقها من عقود من محاولات التمكين، تمثل "درساً تاريخياً قاسياً" للمجتمع المصري. إنّ أهم الدروس المستفادة هو أنّ الحصانة الحقيقية للدولة لا تكمن في الشعارات، بل في صلابة مؤسساتها التي يجب أن تظل مستقلة عن أيّ تجاذبات سياسية أو إيديولوجية.

وتشدد الدراسة على أنّ حماية الدولة من أيّ محاولات اختراق مستقبلية تتطلب تعزيز مفهوم "المواطنة" التي تجمع الجميع تحت مظلة القانون، والحفاظ على استقلالية وكفاءة المؤسسات العامة، ونشر الوعي المجتمعي حول مخاطر التنظيمات التي تضع مصلحة التنظيم فوق مصلحة الوطن.

إنّ هذه الدراسة ليست مجرد توثيق لفترة مضت، بل هي خريطة طريق تحذيرية لفهم التحديات التي قد تواجه أيّ دولة وطنية في مواجهة التيارات العقائدية التي تسعى لاختراقها. وإنّ أخطر أنواع الاختراق هو ذلك الذي يتسلل عبر مسام الدولة، مستغلاً أدواتها لتقويض وجودها من الداخل. لذا، فإنّ استعادة الدولة لهويتها، وبناء مؤسساتها على أسس من الكفاءة والمواطنة، يظل هو الضمانة الوحيدة ضد عودة مثل هذه الممارسات، وهو ما يجعل من قراءة هذه الدراسة واجباً معرفياً لكل مواطن يدرك قيمة الدولة الوطنية.