حصار إيطالي مشدد يخنق "الإخوان"... تحرك برلماني لتفكيك شبكات التمويل

عاد ملف جماعة الإخوان المسلمين ليتصدر دوائر صنع القرار في روما، وسط تحركات برلمانية مكثفة لفرض رقابة صارمة وغير مسبوقة على الجمعيات والمراكز الإسلامية، ومراجعة شاملة لملفات تمويلها العابر للحدود.

وكشفت مصادر سياسية إيطالية مطلعة لـ "إرم نيوز" أنّ مؤسسات الدولة تدرس حالياً خيارات حاسمة لتجفيف المنابع المالية للأذرع المتهمة بالارتباط بتنظيم الإخوان، وتحديث أدوات الرقابة بما يتلاءم مع طبيعة البنية التنظيمية للجماعة. ولا تقتصر هذه المراجعات على الأبعاد الأمنية التقليدية، بل تمتد إلى مراجعة الأطر القانونية المنظمة لعمل الجمعيات، وآليات حصولها على التمويل العام والخاص، ومدى شفافية مصادرها وعلاقاتها الخارجية، بعد تقارير متراكمة أكدت وجود شبكات مؤسسية تعمل بصورة قانونية، لكنّها تحتفظ بارتباطات فكرية وتنظيمية مع تيارات الإسلام السياسي في أوروبا.

مشهد الإخوان المسلمين في إيطاليا لم يعد يقتصر على أنشطة معزولة، بل يقوم على شبكة مترابطة من المؤسسات التي تؤدي أدواراً متكاملة في المجالات الدينية والاجتماعية والتعليمية لتوسيع حضورها دون الإعلان عن ارتباط تنظيمي مباشر بالتنظيم الدولي. 

وتضع الأوساط البرلمانية الإيطالية عدة كيانات تحت المجهر، أبرزها "اتحاد المجتمعات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا" (UCOII)، الذي يُعدّ أكبر المظلات الإسلامية ويضم أكثر من 120 جمعية، ويواجه أسئلة متكررة داخل مجلس الشيوخ بشأن صلات قياداته بالجماعة، واستفادة بعض جمعياته من أموال دافعي الضرائب الإيطاليين.