النقابات في قبضة الإخوان.. كيف حوّلت الجماعة العمل المهني إلى منصة للتمكين السياسي؟

واصلت جماعة الإخوان، على مدار سنوات، السعي إلى توسيع نفوذها داخل النقابات المهنية، عبر تحويلها من مؤسسات معنية بالدفاع عن الحقوق المهنية والخدمية إلى ساحات تخدم مشروعها التنظيمي والسياسي، مستفيدة من الثقل المجتمعي الذي تمثله هذه الكيانات وما تمنحه من قدرة على التأثير في قطاعات واسعة من أصحاب المهن المختلفة.

وذكر تقرير نشره موقع "اليوم السابع" أن الجماعة تعاملت مع النقابات باعتبارها إحدى أهم أدوات التمكين، وعملت على إحكام السيطرة على عدد من المجالس النقابية، مستغلة الانتخابات النقابية لتوسيع حضورها داخل نقابات كبرى، قبل أن تُوظف هذا النفوذ في خدمة أجندتها السياسية والتنظيمية، بعيدًا عن الأهداف المهنية التي أُنشئت النقابات من أجلها. 

وبحسب التقرير، لم تقتصر محاولات الجماعة على الفوز بالمقاعد النقابية، بل امتدت إلى توظيف المنابر النقابية في الترويج لخطابها السياسي، وإقحام النقابات في صراعات واستقطابات لا ترتبط بمصالح الأعضاء، وهو ما انعكس على أداء العديد من الكيانات المهنية خلال تلك المرحلة، وأثار اعتراضات متزايدة داخل الأوساط النقابية.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من قيادات الجماعة تبنوا مواقف عدائية تجاه وسائل الإعلام، من بينها وصف مرشد الجماعة للصحفيين بـ"سحرة فرعون"، إلى جانب وقائع حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على مؤسسات صحفية، في سياق اعتبره التقرير جزءًا من سياسة استهدفت التضييق على الأصوات المعارضة وتوسيع الهيمنة على المجال العام. 

ويرى التقرير أن مشروع الإخوان داخل النقابات كان جزءًا من استراتيجية أشمل استهدفت التغلغل في مؤسسات المجتمع، عبر السيطرة على الكيانات ذات التأثير الجماهيري، بما يسمح للجماعة بتعزيز نفوذها التنظيمي والسياسي، وليس الاكتفاء بالعمل النقابي في إطاره المهني.

ويؤكد التقرير أن ثورة 30 يونيو 2013 مثلت نقطة تحول حاسمة في هذا المسار، إذ تراجع نفوذ الجماعة داخل النقابات المهنية بعد رفض قطاعات واسعة من النقابيين استمرار توظيف العمل النقابي لخدمة مشروع سياسي، لتستعيد هذه المؤسسات، وفق التقرير، دورها الطبيعي باعتبارها كيانات مهنية تُعنى بالدفاع عن مصالح أعضائها بعيدًا عن الاستغلال الأيديولوجي أو التنظيمي.