التخلص من العبء أم تجميده: موقع الإخوان المسلمين في تحولات تركيا تجاه مصر

إسلام أبو العز

أنتهى العام الماضي بمتغير جيوسياسي بالغ الأهمية والخطورة، تمثل في تدحرج الصراع بين مصر وتركيا إلى حافة الصدام العسكري المباشر في ليبيا وجنوب المتوسط. والذي أتى كتسلسل لسنوات من إخفاق أنقرة في فرض إرادتها السياسية الرامية لحصد أكبر حصة ممكنة من غاز شرق المتوسط، سواء على مستوى التنقيب والحدود البحرية، أو في سوق الطاقة الإقليمي والدولي، الذي يشهد بدوره وعلى مدار السنوات الماضية تغيرات كبرى انعكست على مستويات اقتصادية وسياسية واجتماعية، لا تنحصر فقط في ثنائية البلدين، التي تصاعدت حدة الخلاف بينهم انطلاقاً من الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 2013، ودعم النظام التركي لهم مادياً وإعلامياً وسياسياً كأحد أدوات السياسة الخارجية لتركيا، التي شهدت تحولات سريعة في السنوات التالية لتتبلور أكثر فيما أصطلح على تسميته بـ”الأردوغانية“، التي تُعد جنوح شعبوي بشكل استعماري عن “العثمانية الجديدة” التي كانت حتى 2011 تقوم -نظرياً على الأقل- على التعاون والتكامل مع دول المنطقة وليس الاصطدام بهم والتدخل في شؤونهم بشكل اقرب إلى محاولات الهيمنة وفرض القرار السياسي.

تستشرف هذه الورقة دور وموقع جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بالتحولات الكبرى التي تحدث في المنطقة والعالم بشكل عام، وبالستاتيكو السياسي أو الوضع الراهن بين القاهرة وحلفاءها من جهة وبين أنقرة وشركاءها من جهة أخرى بشكل خاصة، والذي يتمحور حول سؤال مفاده ماهو موقع جماعة الإخوان المسلمين من هذه الاستدارة الحتمية لأنقرة؟

هل يتماهون معها أم يشكلوا عقبة في طريقها أم سيفخخونها للعودة للمربع صفر والعيش من جانبهم على حالة العداء بين البلدين بشكل خاص وبين محاورهم بشكل أعم؟ وخاصة في ظل بوادر تهدئة أقدمت عليها أنقرة كتكتيك سياسي فرضته تطورات 2020 التي بدأت بتصعيد عسكري من جانب أنقرة وانتهت مؤخراً بكسر الجليد بينها وبين القاهرة، وهو ما يستدعي الوقوف على مصير ما تبقى من جماعة الإخوان المسلمين إذا ما تطور هذا إلى إعادة تطبيع للعلاقات بين البلدين على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية.

الاقتصاد والجغرافيا.. والبروباغندا

اصطدم التصعيد الذي بدأته أنقرة نهاية العام الماضي، والذي كان في معظمه ضجيج بلا طحين،بصخرة الواقع الذي تفرضه محددات الجغرافيا والاقتصاد وتوازنات القوة العسكرية والجيوستراتيجية، لتبدأ أنقرة في أغسطس الماضي باستدارة ايجابية نوعية تجاه القاهرة هي الأكبر منذ 2013، وبشكل يتجاوز المناورات التقليدية لتركيا تحت حكم رجب طيب أردوغان، الذي بات يقوم بأدوار شديدة التداخل بين أمدية متنوعه منها الواقعي كرئيس لبلد بحجم وتأثير تركيا، ومنها المتخيل كـ”خليفة” يحشد تابعيه في الداخل والخارج ويستخدمهم لتحقيق أجندته الخاصة التي ينتقدها حتى رفاق دربه في الحزب الحاكم والتيار الإسلامي هناك ككل.

وهي الأدوات التي اسُتهلكت أدواتها في مختلف الساحات التي تتدخل فيها أنقرة في العقد الماضي، بما فيها كيان بحجم انتشار جماعة الإخوان المسلمين، الذين باتت فاعليتهم قاصرة عن تحقيق أي منجز سياسي على صعيد محددات السياسة الخارجية التركية، وهو ما حتم -بجانب ظروف ذاتية وموضوعية لا يتسع المجال لذكرها- استدارة تقوم على أساس محددات جيوسياسية وليست دعائية شعبوية غرضها تمجيد شخص وليس مصالح دول ومجتمعات.

ضمن أدوات “الأردوغانية” في إدارة هذا الصراع في مختلف بقاع المنطقة وربما العالم كانت جماعات الإسلام السياسي بأنواعها، من الإخوان المسلمين وحتى داعش، حيث دخلت جماعة الإخوان المسلمين طوّر من التقزم بدأ بالتحول عقب الإطاحة بهم في مصر2013 إلى ما يقارب مفهوم “الجماعة الوظيفية“، ولكن بما يناسب القرن الجاري وعلى نحو أكثر انعزالية واستعداء لمجتمعاتهم، كتميز حتمي للطفرة السريعة التي شهدتها تيارات الإسلام السياسي في المنطقة منذ 2011، والتي انتهت باندحارهم سواء بالانتفاض واللفظ أو بالقوة العسكرية، مثلما جرى مع داعش وأخواتها على امتداد خارطة الشرق الأوسط.

 لكن ما يميز الإخوان هو أنهم خلال أقل من 10 سنوات تحولوا من شريك يرقى لدرجة المرشح المناسب لوكالة مصالح واشنطن ضمن محور من محاور المنطقة وتحديداً الذي يضمهم بجانب تركيا وقطر، كان قادراً على إدارة توازن وفرض رؤى بل وانتقاد هؤلاء الشركاء أحياناً، إلى مجرد أُطر دعائية ومنصات بروباغندا توظف بشكل تتدنى فاعليتها باطراد، وكأداة لم تعد تصلح لتحقيق حد أدنى من أهداف سياسية وجيوسياسية بدون تدخل مباشر من الدول الراعية لها، والتي بدورها باتت تنظر إلى ما تبقى من جماعة الإخوان كعبء وعقبة في طريق استدارة تحتمها الظروف الدولية والإقليمية سواء على مستوى الدوحة ومنظمة التعاون الخليجي، أو على مستوى صراع شرق المتوسط وقطبيه في القاهرة وأنقرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك تحولات جيوسياسية كبرى في العالم انعكست بوادرها على الشرق الأوسط بشكل مُضاعف في السنوات الأخيرة؛ فمن ناحية هناك المتغير الأميركي الأهم منذ 2009 وهو تقليص تدخل واشنطن المباشر في المنطقة، سواء لانتفاء الحاجة وتغير مرتكزات استراتيجياتها -النفط وأمن إسرائيل وأمن الملاحة في الممرات البحرية- إلى نسق انكماش نتج عنه فراغ خلق بدوره مناخ من التنافس بين قوى المنطقة يتسق أو يتنافر مع السياسات الأمريكية.

 ومن ناحية أخرى مُتغير صيني يتمثل في مشروعات “الحزام والطريق” الذي يُعد المحور الأساسي الذي ترتكز عليه وتتموضع حوله اقتصاديات دول وسط آسيا والشرق الأوسط، وتأثرها به سلباً أو إيجاباً على مستويات متداخلة.

أولويات تركيا وإدارة الأردوغانية لها

 من الهام الإشارة إلى أن هذه التحولات والمتغيرات تأتي في سنوات تُعد الأصعب والأكثر حساسية في المنطقة والعالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثاني؛ فمن انتفاضات وحروب أهلية مروراً بفاشية التنظيمات الإرهابية وذروتها دولة “داعش”، وصولاً إلى شقاق بين حلفاء واشنطن في المنطقة حيال التكيف مع متغير “الانكماش” الأميركي، الذي يعني بمكان ما تحول بنيوية وشكل العلاقة بين واشنطن وحلفاءها إلى نمط شبكي وشراكاتي يتورط -حتمياً- بمجريات الاستقطاب الداخلي في الولايات المتحدة المتفاقم بسبب كورونا والكساد الاقتصادي الوشيك، الذي بدوره يضع أنظمة المنطقة أمام بديهيات جغرافية واقتصادية تفرض أشكالاً من التكامل وربما التعاون بعيداً عن أجواء الصراع والتنافس المرتبط بالأساس بالخلاف على تراتبية علاقاتهم بواشنطن.

وبإسقاط السابق على وقائع مجريات الصراع بين “محاور” المنطقة، وفي سياق كباش القاهرة وأنقرة المستمر منذ 7 سنوات، فإن نتيجة تنحية الأردوغانية لبديهيات الاقتصاد والمحددات الجيوسياسية لحساب الشعبوية الدعائية التي توظف على مستوى داخلي وخارجي كهروب للأمام لضمان استمرارية النُظم اليمينية الشعبوية بأنواعها، هو استنفاذ وحرق أدوات السياسة الخارجية لأنقرة منذ مطلع الألفية الجديدة والدخول في مرحلة تدمير ذاتي لمقدرات تركيا الجيوسياسية والحيوية، وذلك بإخفاق سياساتها الخارجية في عهد تفرد أردوغان بالسلطة في تحقيق مكسب حقيقي مادي وواقعي وليس إعلامي ودعائي، وإهدار فرص تعاون وتكامل اقتصادي بالدرجة الأولى كانت بشائره ما حدث بينها من جانب وبين عواصم عربية وأنقرة على رأسها القاهرة والرياض ودمشق أوائل العقد الماضي، والتي كان التوجه التركي وقتها بمعزل عن حساسية وخطورة التدخل في شؤون والمحيط الحيوي لهذه الدول وأنظمتها، وليس مثلما حدث بعد 2011 والتدخل السافر الذي أصبح في طور الأردوغانية أشبه باستعمار يوظف جماعات إيدلوجية عابرة للحدود والجنسيات كأدوات لاختراق المجتمعات وتفكيكها، وليس حتى مجرد كباش سياسي بغرض توسيع حصص سوقية مثلما كان الحال عشية وبعد انتهاء الحرب الباردة، وتحت مظلة الرعاية الأميركية.

وعلى مقياس البلدين أيضاً، فإن هذا الاستقطاب الحاد بين حلفاء واشنطن، وأكبر كتلتين بشريتين جنوب وشمال المتوسط، وما لدى الدولتين من قوة تفرضها عوامل كثيرة أساسها الموقع الجغرافي، فإن استمراريته وعلى امتداد خارطة الشرق الأوسط على مدار حوالي 10 سنوات قد أدى إلى تآكل أدوات إدارته وفقدان مرونة استيعاب المتغيرات الدولية سريعة الوتيرة.

 ناهيك عن تحلل أسباب الصراع نفسه كما تصورها السرديات الدعائية والشعاراتية الشعبوية الديماغوجية، والتي أظهرت ما حدث من إطاحة بقوة ونفوذ جماعة الإخوان المسلمين كأنه صلب الخلاف ومحوره وليس غاز شرق المتوسط على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما جعل أنقرة تنظم سلم أولوياتها الراهنة في استدارتها الأخيرة تجاه القاهرة بشكل واقعي، يعتمد عملية سياسية بتدرج على مختلف المستويات لكن أساسها هو الاقتصاد، الذي لم يتأثر بل شهد انتعاش بين البلدين حتى في ذروة التوترات بين نظاميهما، والذي أتى كتأكيد على قاعدة أنه لا عواطف وشعاراتية فيما يخص المال والأعمال.

وذلك لأن نمط اقتصاد البلدين والمنطقة بشكل عام عبارة عن تحول من الريعية والاستهلاكية إلى اقتصاد خدمي ووسيط، وهو الأمر الذي فرض حالة من التنافس بين أنظمة الأنظمة السياسية في المنطقة تطور لصراع بمختلف الأدوات، سيؤدي للطرف الذي يريد الاستمرار فيه-تركيا الأردوغانية- وخاصة في ظل أزمة اقتصادية عالمية وشيكة سيؤدي لخسائر بشكل استراتيجي، وهو ما حدث على صعيد ملفي غاز شرق المتوسط وليبيا ودعم الإخوان، بصفتهم أبرز مرتكزات الخلاف بين القاهرة وأنقرة.

الجماعة كأداة أم عبء؟

تطرح أصوات تركية في مختلف أروقة السياسة والإعلام ومراكز التفكير في تركيا تساؤل هذا السؤال وأكثر، والذي مفاده هل أضحت الجماعة بلاء وعبء على تركيا أم أنها ما تزال أداة فعالة ضمن أدوات السياسة الخارجية لأنقرة الأردوغانية؟

تشاركت إجابات هذا السؤال المُركب ومن منظور تركي يتعاطى مع واقع السياسة ومتغيراتها، وليس على أساس هوياتي/شعبوي/دغمائي، أي ما يميز الأردوغانية، في عدم واقعية حدوث قطيعة بين الجماعة والنظام التركي لافتقاد القدرة والسياق من جهة، ومن جهة أخرى الطبيعة التدريجية للاستدارة التركية التي وضعت التهدئة في ليبيا كأساس لما قد يأتي بعدها على مستوى ملفات أخرى عالقة بين أنقرة والقاهرة، وهو الأمر الذي في المدى المنظور يشي بتجميد الإخوان كورقة ضغط من جانب الأتراك وإعادة ترتيب أولويات استخدامهم وربما توجيهها لساحة أخرى، وتقزيمهم إلى حدود المنصة الإعلامية.

 وهو الأمر الذي يتوافق مع بيانات وتوجهات التيار الرئيسي في الجماعة، حيث واقعية عدم قدرتهم على التحرك خلال السنوات القليلة القادمة بسبب فقدان البوصلة وتحلل سرديتهم السياسية الخاصة بما حدث في 2013، بالإضافة للضعف التنظيمي والتمويلي والبنيوي الذي لحق بها في السنوات القليلة الماضية لأسباب عديدة، ولكن أهمها في سياقنا هذا هو تقزم فاعليتهم إلى حدود دُنيا لا تكاد ترقى لأداة من أدوات السياسة الخارجية لأردوغان، الذي بات ينظر تياره بل وأصوات من حزبه -وليس معارضيه فحسب- على أن فائدة الإخوان أصبحت أقل بكثير من ضررهم على مستويات داخلية وخارجية، خاصة مع فقدانهم لخطاب سياسي واقعي، واستبداله بسردية انتقامية لا تصلح مع مناورة أو استدارة تستهدف التهدئة مثلاً.

أنعكس السابق في ردود الفعل الأولية لما تبقى من تنظيم الإخوان بتشعباته وأطره الملتحقة به على اختلاف مواقعها، على  التحولات التركية على الساحة الليبية منذ إعلان مبادرة وقف إطلاق النار أغسطس الماضي والبدء في مسار عملية سياسية للحيلولة دون وقوع صدام عسكري مباشر بين القاهرة وأنقرة، دلت على تخوف أصيل لدى الإخوان بمختلف تراتبية مواقعهم التنظيمية والجغرافية، من فقدان دعم أنقرة بصفتها القوة الإقليمية التي بادرت بدعم الجماعة بكافة الأشكال للمرة منذ نشأتها، والتي تمتاز حتى بالمقارنة مع الدوحة أن الأخيرة شكلت جسراً لتشبيك معادلة (دولة -إمارة-جماعة) مطلع الألفية الجديدة.

 حيث محاولة إبراز نفوذ الجماعة وقوتها العابرة للحدود أمام الشريك التركي الذي وإن كان إسلامياً فليس إخوانياً، وهو ما حظت به تصريحات مسئولي الإخوان وقتها حول انتقادهم لخط العدالة والتنمية وحتى شخص أردوغان ووصفه بأنه “رئيس وزراء علماني لحزب علماني”، ليتحول بالنسبة لهم كتنظيم وكجماعة وكأكبر وأقدم تيار-نظرياً- بين تيارات الإسلام السياسي، إلى القائد الملهم والضرورة و”خليفة المسلمين” وذلك في تداخل بين مشروع أردوغان وبين أطلال وهم “استاذية العالم”، وهي المروية التي تشكل عملياً الأن علاقة وظيفية/طفيلية قد لا تزن كثيراً أمام الضرورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تتحرك تركيا قطر بدافع منها  وعلى أساسها الأن في كباشهم مع مصر وحلفائها، وخاصة فيما يتعلق بليبيا وبغاز المتوسط والمصالحة الخليجية، والتي مثلت حادثة القبض على نائب المرشد العام، محمود عزت، مؤشر صادم لموقع التنظيم الجديد كأطر ومجموعات متشرذمة تتذيل شراكة إقليمية  -تركيا وقطر- يستحوذ على جمهورهم وقواعدهم وكوادرهم بخطاب شعبوي ودعائي، وهو ما حدا بأصوات منتقدي أردوغان من الجماعة بوصفها كـ”عربون” حسن نوايا من جانب أنقرة أو الدوحة.

هنا نجد أن كل من بقايا التنظيم وقواعده الشعبية التي تجمع ما بين الناقمين والغاضين والمحافظين الاسلاميين لم يعدوا يصلحوا الا كورقة تصعيد سياسي وضغط أمني لم تحقق المطلوب منها في معظم الاوقات سوى بعض الازعاج الاعلامي الذي بدوره اضحى وبشكل حصري وسيلة للتصعيد بشكل انتقامي عُصابي وليس للتفاهم او الاستدارة وباقي ابجديات العمل السياسي الغير قائم على نفي وتكفير مجتمعات بأكملها، وهو ما يعني ان قدرة اردوغان على الاستثمار في هذه البقايا بأنواعها لتحقيق مكسب ما او ضغط ما ع القاهرة فيما يخص قضايا المنطقة وتحديدا ليبيا وشرق المتوسط لم تعد مجدية، وخاصة في اللحظة الحالية التي تشهد ظرفاً موضوعياً يتمثل في المتغيرات الدولية والإقليمية، وظرف ذاتي يتمثل في تحوصل وتقزم وانغلاق الإخوان، وتمحور وجمهورهم و حول أطر ومنصات إعلامية ودعائية بشكل انعزالي منفصل عن الواقع.

وجدير بالإشارة هنا أن محرك أزمة الاخوان الراهنة هو صعوبة تموضعهم مع الاستدارة التركية الأخيرة وخاصة مع احتمالية تحولها إلى مبادرة يليها استعادة للعلاقات بينها وبين مصر، وكذلك الأمر بالنسبة لقطر على مستوى الخليج، وبالتالي فإن حاجتهم على مستوى موقعهم في محور أنقرة والدوحة هو اثبات استعادتهم للفاعلية أمام رعاتهم، وإيجاد دور وظيفي جديد يُعد كمسافة وسط بين العداء والتسوية مع القاهرة.

وإلى أن يتحقق السابق، فإن تجميد ورقة الضغط المتمثلة في الإخوان من جانب تركيا الأن، تقابله الجماعة بطرح قواعدها وجمهورها العابر للحدود والجنسيات كمكون شعبوي يسهل على أنقرة توظيفه في مختلف الساحات، وليس فقط في مصر والمنطقة بشكل حصري، حيث يمتد نشاط الأردوغانية من وسط آسيا وحتى قلب أوربا، وهو ما قد يكون رهان خطر بشكل وجودي على الجماعة ويفقدها بشكل بديهي فكرة تمركزهم في دولة ما أخرى في حال استغنت عنهم أنقرة وطالبتهم بالرحيل عن أراضيها للتقارب مع القاهرة أو لأي متغير كبير في تركيا.

عن "مركز الإنذار المبكر"