الإخوان والانتخابات الغربية.. هل تصبح الديمقراطية ملاذاً من الحظر؟

أعاد فوز الديمقراطي عبدول السيد بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميشيغان، بوصفه أول مسلم يصل إلى هذه المؤسسة، فتح النقاش بشأن حضور التيارات الإسلامية في المجتمعات الغربية، وحدود التداخل بين المشاركة السياسية المشروعة والنشاط التنظيمي العابر للحدود. وجاء الفوز بعد حملة انتخابية اتسمت بجدل حاد حول خلفيته الدينية والعائلية، واتهامات من منافسه الجمهوري مايك روجرز بوجود صلات له بجماعة الإخوان المسلمين، وهي اتهامات نفاها السيد، ولم تقدم بشأنها أدلة تثبت انتماءه التنظيمي إلى الجماعة.

وبينما احتفى مسلمون أميركيون بالنتيجة باعتبارها تقدماً في التمثيل السياسي وتأكيداً لحق المواطنين في الوصول إلى المناصب المنتخبة بصرف النظر عن خلفياتهم الدينية، تعاملت أوساط أخرى مع الجدل الذي رافق الحملة باعتباره مؤشراً على اتساع النقاش حول شبكات الإسلام السياسي في الغرب، وقدرتها المحتملة على الاستفادة من البيئة الديمقراطية.

لكن المسألة تطرح سؤالاً أوسع يتعلق بقدرة التنظيمات العابرة للحدود على توظيف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والانتخابات لتوسيع حضورها، خصوصاً في الدول التي تضمن حرية التنظيم والتعبير والمشاركة السياسية، في وقت تتجه فيه حكومات غربية إلى مراجعة تعاملها مع شبكات مرتبطة بالإخوان أو متهمة بالتأثر بأفكارها.

ويحذر متخصصون في شؤون الحركات الإسلامية من أن التضييق على أنشطة جماعات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، إلى جانب تشديد الرقابة على بعض شبكاتها في الغرب، قد يدفعها إلى البحث عن مساحات بديلة للحركة عبر المؤسسات الديمقراطية والانتخابات. ووفق هذه القراءة، لا يقتصر الهدف على ضمان استمرار النشاط الاجتماعي أو الدعوي، بل يمتد إلى تأمين حضور قانوني وإعلامي وسياسي يتيح لهذه الشبكات التعبير عن مواقفها وانتقاد سياسات حكومات شرق أوسطية، مستفيدة من الحماية التي توفرها قوانين حرية التعبير والتنظيم.

وتذهب هذه التقديرات إلى أن أحد المسارات المحتملة يتمثل في تقديم وجوه شابة من أبناء المهاجرين، خصوصاً من الجيلين الثاني والثالث، للمشاركة في الانتخابات المحلية والوطنية، وبناء حضور داخل المجالس والمؤسسات المنتخبة. وقد يتيح ذلك توسيع شبكة العلاقات السياسية والاجتماعية، وتعزيز فرص الوصول إلى المنابر الإعلامية، وتسهيل العمل عبر الجمعيات والأنشطة الثقافية والتعليمية والخيرية.

وفي هذا السياق، تكتسب أطروحة الدكتور خليفة مبارك الظاهري في مقاله «الإخوان وأوهام الدولة البديلة»، المنشور في صحيفة «الاتحاد» الإماراتية في 9 نوفمبر، أهمية في بناء النقاش. إذ يرى الكاتب أن الجماعة لا تتعامل مع العمل الاجتماعي والسياسي باعتباره نشاطاً منفصلاً عن مشروعها التنظيمي، وأنها تقدم مصلحة التنظيم على الانتماء الوطني، حتى في مجالات التصويت وتولي المناصب وإدارة الجمعيات الخيرية.

وتقوم هذه القراءة على أن العمل في المجال العام لا يقتصر بالضرورة على تأسيس الأحزاب أو خوض الانتخابات، بل يمكن أن يشمل بناء شبكات من الجمعيات والمؤسسات التعليمية والخيرية والثقافية، وتكوين علاقات مع شخصيات سياسية ومجتمعية، بما يتيح التأثير في النقاش العام وصناعة السياسات. ومن هذا المنظور، لا ينحصر التحدي الذي تواجهه الحكومات الغربية في التعامل مع تنظيم معلن أو حزب سياسي يحمل اسماً محدداً، وإنما يمتد إلى التحقق من طبيعة العلاقات والتمويل والارتباطات بين مؤسسات تبدو مستقلة في هياكلها القانونية.

وتتزامن هذه النقاشات مع تحول في السياسة الأميركية تجاه فروع الإخوان. ففي 13 يناير 2026 أعلنت وزارة الخزانة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إدراج الفرعين المصري والأردني ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين، بينما صنفت الخارجية الأميركية الجماعة الإسلامية في لبنان، التي تعتبرها واشنطن الفرع اللبناني للإخوان، منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب إدراج أمينها العام محمد فوزي طقوش على قائمة العقوبات.

واستندت الإدارة الأميركية إلى اتهامات تتعلق بدعم حماس أو الارتباط بأنشطة عسكرية، وهي مبررات رسمية أميركية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حكماً عاماً على كل المؤسسات أو الأفراد الذين يحملون توجهات إسلامية. كما أن هذه الإجراءات استهدفت فروعاً محددة، ولم تكن حظراً شاملاً لكل الشبكات أو التيارات التي توصف بأنها قريبة من الجماعة.

وتكشف هذه المقاربة عن اتجاه أميركي نحو تفكيك البنية التنظيمية التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بأنشطة تهدد الأمن، من خلال العقوبات المالية وتجفيف مصادر التمويل وملاحقة الأفراد والكيانات المحددة. لكن تأثير هذه الإجراءات على النشاط داخل الولايات المتحدة وأوروبا يظل مرتبطاً بمدى وجود صلات قانونية ومالية مثبتة بين الكيانات المستهدفة والمؤسسات العاملة في تلك المجتمعات.

أما في أوروبا، فقد اتخذ النقاش منحى أكثر وضوحاً خلال الأشهر الأخيرة. ففي فرنسا، نشر وزير الداخلية في مايو 2025 تقريراً حكومياً عن الإخوان والإسلام السياسي، حذر من محاولات التأثير في المؤسسات المحلية والمجتمع عبر المساجد والمدارس والجمعيات. وأثار التقرير جدلاً بين مؤيدين رأوا فيه تحذيراً من تمدد شبكات الإسلام السياسي، ومنتقدين اعتبروا أن بعض استنتاجاته قد تخلط بين التدين المحافظ والطموح السياسي، وحذروا من انعكاس ذلك على الحريات الدينية والمدنية.

وفي تطور جديد، اعتمد البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر 2026 قراراً يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلاموي وتأثير شبكات الإخوان. وحصل القرار على 381 صوتاً مؤيداً مقابل 167 معارضاً و15 امتناعاً، وتناول دور الجمعيات والمؤسسات الثقافية والتعليمية والخيرية في بناء شبكات نفوذ محتملة، داعياً إلى تطوير آليات لرصد التمويل والارتباطات التنظيمية والشفافية المؤسسية.

لكن القرار لا يمثل حظراً أوروبياً شاملاً للجماعة، ولا ينشئ بمفرده التزامات قانونية موحدة على الدول الأعضاء، بل يعبر عن موقف سياسي للبرلمان ويدعو إلى تطوير مقاربة مشتركة. كما شدد نصه على ضرورة الفصل بين الإسلام بوصفه ديناً وبين الإسلاموية بوصفها مشروعاً سياسياً، وعدم اعتبار المسلمين أو المؤسسات الإسلامية كتلة واحدة.

وتظهر هذه التطورات أن أوروبا لا تتحرك وفق سياسة موحدة حتى الآن، فهناك اختلافات بين الدول في تعريف الجماعة وشبكاتها، وفي الأدوات القانونية المستخدمة للتعامل معها. وبينما اتخذت النمسا إجراءات تتعلق بحظر رموز الجماعة، اختارت فرنسا التركيز على مراجعة النشاط المؤسسي والتمويل، فيما تتجه النقاشات داخل الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق أكبر في هذا المجال.

وفي ضوء هذه التحولات، يبرز احتمال أن تتجه بعض الشبكات المرتبطة بالإخوان، أو المتأثرة بأفكارها، إلى التركيز بصورة أكبر على العمل داخل المؤسسات السياسية والمدنية، مستفيدة من المساحات التي تتيحها القوانين الأوروبية والأميركية. وقد يشمل ذلك دعم مرشحين، أو بناء تحالفات انتخابية، أو توسيع النشاط عبر الجمعيات ومراكز التعليم والعمل الاجتماعي، لكن إثبات وجود استراتيجية تنظيمية موحدة تتبنى هذا المسار يحتاج إلى أدلة تتجاوز مجرد المشاركة في الانتخابات أو النشاط المدني.

كما أن القيود القانونية المفروضة على بعض الفروع لا تعني بالضرورة اختفاء شبكاتها أو انتهاء تأثيرها، لكنها قد تدفع إلى مراجعة أساليب العمل، والبحث عن أطر قانونية مختلفة لممارسة النشاط الاجتماعي والسياسي. وهنا يصبح من المهم التمييز بين إعادة تنظيم النشاط بصورة مشروعة، وبين استخدام واجهات قانونية لإخفاء ارتباطات أو مصادر تمويل محظورة.

وفي المقابل، تواجه الحكومات الغربية معادلة دقيقة؛ فالتوسع في القيود من دون أدلة واضحة قد يضعف الثقة بمؤسساتها، ويغذي خطاب التمييز ضد المسلمين، كما يمكن أن يحول المشاركة السياسية المشروعة إلى موضع اشتباه بسبب الخلفية الدينية للمرشحين. أما تجاهل الارتباطات التنظيمية والتمويل غير الشفاف، إذا ثبتت، فقد يترك ثغرات في الرقابة على المؤسسات العامة والمجتمع المدني.

العرب