الإخوان يصادرون الإسلام لخدمة مشروعهم السياسي.. كيف حوّلت الجماعة الدين إلى أداة لفرض الولاء؟

لم تكتفِ جماعة الإخوان بمحاولة توظيف الدين في معاركها السياسية، بل سعت إلى بناء منظومة فكرية تجعل الانتماء إلى التنظيم جزءًا من الالتزام الديني، وتقدم تصوراتها الخاصة باعتبارها التعبير الأكثر صحة عن الإسلام. وبهذا الخلط، تحوّل الاختلاف مع الجماعة من خلاف سياسي طبيعي إلى مواجهة ذات أبعاد دينية، بما يضع المعارض أمام اتهامات ضمنية بالتخلي عن الدين أو معاداة مشروعه.

وتعيد هذه الإشكالية تسليط الضوء على أحد أبرز مرتكزات الفكر الإخواني، والمتمثل في احتكار الحديث باسم الإسلام، واستخدام المرجعية الدينية لتوسيع النفوذ التنظيمي وإضفاء شرعية معنوية على القرارات والمواقف السياسية. وهي آلية تمنح الجماعة قدرة على تعبئة أنصارها، وفي الوقت نفسه تضيق مساحة النقد والمراجعة داخل التنظيم وخارجه.

احتكار الحديث باسم الإسلام واستخدام المرجعية الدينية لتوسيع النفوذ التنظيمي وإضفاء شرعية معنوية على القرارات والمواقف السياسية

في هذا السياق، تناول الباحث في شؤون الحركات المتطرفة أحمد بان، في تصريحات وتحليل نشرهما موقع «اليوم السابع»، الخميس، العلاقة بين الأدبيات المؤسسة للإخوان ومفهوم الولاء التنظيمي، مستشهدًا برسالة «التعاليم» لحسن البنا، مؤسس الجماعة، وما تتضمنه من أركان البيعة العشرة، وفي مقدمتها ركن «الفهم»، الذي يعكس مركزية توحيد التصور الفكري لدى الأعضاء وربط العضوية الكاملة بتبني رؤية الجماعة للإسلام.

وتكشف هذه البنية عن تجاوز الانتماء حدود المشاركة في نشاط دعوي أو سياسي، ليصبح ارتباطًا بمنظومة فكرية وتنظيمية متكاملة، تحدد للعضو طريقة فهم الدين وموقعه من القيادة والقرارات الصادرة عنها. 

 ولم يتوقف توظيف المرجعية الدينية عند حدود التربية الداخلية، بل امتد إلى المجال العام عبر شعار «الإسلام هو الحل»، الذي اعتمدته الجماعة في حملاتها السياسية والانتخابية، مقدمة مشروعها باعتباره امتدادًا للحل الديني لمشكلات المجتمع، وليس برنامجًا سياسيًا قابلًا للمناقشة والمنافسة والتقييم.

في هذا الإطار، استشهد بان بدراسة «الإسلام هو الحل: الرؤى الدستورية لجماعة الإخوان»، المنشورة بكلية الحقوق في جامعة هارفارد للباحثة كريستين ستيلت، والتي تناولت تصورات الجماعة لموقع الدين داخل النظام القانوني للدولة، استنادًا إلى برنامجها السياسي الذي طرحته عام 2007.

تجاوز الانتماء حدود المشاركة في نشاط دعوي أو سياسي ليصبح ارتباطًا بمنظومة فكرية وتنظيمية متكاملة تحدد للعضو طريقة فهم الدين وموقعه

كما يبرز الجدل الذي أثارته بعض المقترحات المتعلقة بدور المؤسسات والشخصيات الدينية في العملية التشريعية، ومن بينها فكرة إنشاء لجنة دينية لمراجعة التشريعات، بما يفتح الباب أمام إشكالية إخضاع المؤسسات المدنية المنتخبة لمرجعية غير خاضعة للمحاسبة الانتخابية.

وامتد هذا التداخل بين الدين والسياسة إلى تجربة دستور 2012، خصوصًا مع الجدل حول المادة 219، التي توسعت في تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال الإحالة إلى الأدلة والقواعد الأصولية والفقهية ومصادر المذاهب السنية.