عن الخطاب الديني(1) كعب أخيل الحداثة العربية المنقوصة

توهمنا أننا خدعنا الحداثة، فانقلبت علينا؛ فلطالما توهم الشارع والنخب على السواء بأنّ استيراد التقنية ووسائط النقل البخارية، وإنشاء دور الإذاعة واستبدال الأزياء التقليدية ببدل للرجال وتنورات قصيرة للنساء، مع غرس المؤسسات الدستورية الصورية من برلمانات ومجالس نيابية، كفيل بقطع الأواصر نهائياً مع الأساس المادي والاجتماعي للمجتمع القديم، ورسم حد فاصل بين ماضٍ انقضى وحاضر يولد. لكنّ هذا التوهم ما لبث أن انكشف عن هشاشة فكرية وعملية؛ لقد وقعنا في فخ الاستبدال الشكلي لمظاهر التحديث، فبدت الحداثة العربية كغلاف خارجي جذاب براق، لكنّها ظلت تفتقر إلى أيّ عمق حقيقي أو مضمون فكري. وعند هذه اللحظة، يتجلى للمشهد أنّ ما سُمّي حداثة لم يكن سوى قشرة ظاهرة فوقية لم تتمكن من اختراق العمق الاجتماعي والثقافي للناس، فأصبحت عاجزة عن الصمود أمام أبسط الصدمات الفكرية والعملية التي تشنها حركات الإسلام السياسي وتيارات التدين الجهادي. بان عجز الحداثة الشكلية عندما هبّت تيارات اجتماعية تجرف الشوارع وتستدعي الرمزيات التاريخية "الغارقة في بدائيتها وجهلها ونزوعها للعنف وقهر الأفكار والنفوس والأجساد. وعلى يد جماعات الجهل والتكفير، نشأت استعادة فجة لمفاهيم القوة والعنف والثأر كأدوات للسياسة والحوار والثقافة، وتحددت كفاءة الفرد وشرعيته الاجتماعية عبر قمع النساء وضبط أجسادهن كمعيار لعلو همة الرجال، في حين اختُزلت التجربة الإيمانية برمتها في مظاهر شكلية كحف الشارب وإعفاء اللحية.

في مواجهة هذه الأزمة الحداثية، وكل أزمة سبقتها، تنزع النخب الفكرية والسياسية إلى تقديم معالجة تبسيطية؛ إذ تسارع، فور كل هزيمة حضارية، إلى التفتيش في عبارات "الخطاب الديني" السائد، بحثاً عن جملة هنا أو تعبير هناك، وتقديمها باعتبارها المتغير المستقل المسؤول عن إعادة إنتاج الانكفاء والعنف والتخلف. لكنّها، بعد اجتياز الأزمة والتستر على جذورها، كانت تعود إلى الخطاب الديني نفسه؛ هذا الخطاب الذي يمثل الثابت الوحيد في معادلة الحداثة والتقليد، الذي حرص الجميع على عدم المساس به، إمّا اقتناعاً بصحته، وإمّا اعتقادًا بأنّ الجماهير متعلقة به، والجماهير منه براء، ومن ثم لا يجوز إغضابها بأيّ مساس به. وبناءً على هذا التشخيص الاختزالي، تتكرر الأزمات بحذافيرها وكوارثها لتسقط على رؤوس الجميع؛ فتتعالى من جديد الصيحات التي تطالب بالتدخل السريع لتجديد هذا الخطاب، بغية ملاءمته مع مقتضيات الحداثة الاستهلاكية التي يعشقونها ويمارسون التبشير بها.

غير أنّ هذا الشعار الصاخب المنادي بالتجديد يظل في جوهره شعاراً فارغاً من المحتوى التفسيري والمفهومي؛ إذ تتجاهل تلك النخب فهم وتحديد ماهية الخطاب المراد تغييره، وتغفل تماماً تحديد العناصر الأساسية الأشد احتياجًا للتغيير، فلا تُميّزُ بين ما هو تاريخي نسبي في الموروث وما هو متعلق بجوهر الإيمان، ولا تضع يدها على العقل الفقهي المنتج للاستبداد المعرفي والاجتماعي. بل تتمادى في غيابها عن رسم المسارات المعرفية والاجتماعية لهذا التجديد، عاجزة عن تسمية الفاعلين الاجتماعيين أو القوى الحية والأدوات المؤسسية الكفيلة بنقله من التظاهر السجالي إلى الفعل التاريخي، فضلاً عن افتقارها لأيّ أدوات نقدية صارمة تستفيد من المناهج التاريخية أو تتجاسر على مساءلة الأنساق الأبوية والذكورية المتغلغلة في التفاسير القديمة؛ ليتحول الشعار برمته من مشروع نهضوي حقيقي إلى تعويذة كلامية تلوكها الألسن هرباً من مواجهة الأسئلة الكبرى حول شروط بناء الدولة الحديثة ومؤسسات المواطنة التي لا تتسول الشرعية من الماضي، بل تصنعها في رحاب العقل والحرية.

إنّ الحديث عن أزمة المجتمعات العربية وإلقاء وزرها كاملاً على عاتق الخطاب الديني يُعدّ قراءة تجزيئية تقف عند نصف الحقيقة؛ فالخطاب السائد يمثل، بلا أدنى شك، جزءاً كبيراً وفاعلاً في صلب المعضلة، لكنّ الأزمة الكبرى تكمن في طريقة فهمنا له وأسلوب معالجة عثراته وأخطائه، حيث تُختزل المشكلة في شعارات فضفاضة وتتم مقاربتها بعقلية سطحية. وفي قلب هذه المنظومة تتكشف البراغماتية المتعجلة لعقل المثقف الرسمي، الذي يكتفي غالباً بالوقوف عند قشور المشكلات دون النفاذ إلى جذورها الفعلية. وحتى عندما يرتدي هذا المثقف ثوب المعالجة، فإنّ خطابه لا يعدو أن يكون ترويجاً دعائياً لشعارات مكرورة مثل تجديد الخطاب الديني، متجنباً خوض غمار الأسئلة الأكثر أساسية وعمقاً، تلك التي يتوقف نجاح أيّ حل حقيقي على كيفية طرحها والتعامل معها. فعلى الرغم من الإجماع السائد على أنّ هذا الخطاب يعاني من خلل هيكلي يقتضي التجديد، يظل المشهد مغرقاً في العمومية والضبابية؛ إذ لا يكاد أحد يحدد بدقة ماهية الخطاب الديني المقصود في ظل تعدد الخطابات وتنوعها، ولا يتضح من هو الناطق الفعلي بهذا الخطاب المراد إصلاحه، والمؤسسات المنتجة للخطاب، والمستفيدة من رواجه وإعادة إنتاجه. والأكثر إشكالاً هو الغموض الذي يكتنف تفاصيل التغيير، واتجاهات التجديد وأدواته، فضلاً عن مصدر البديل المنشود، ما لم يكن المقصود مجرد ترقيعات شكلية طفيفة تحافظ على القالب القديم نفسه دون المساس بجوهره المأزوم.

ومن هنا تتداعى التساؤلات الأكثر إلحاحاً لتشكل مساراً فكرياً متدفقاً يعالج هذه الإشكالية من جذورها؛ فلا تقف عند حدود التشخيص العابر، بل تغوص لترسم التخوم الفاصلة بين الدين بوصفه منظومة عقدية متعالية، والخطاب الديني بوصفه إنتاجاً بشرياً متكيّفاً مع شروط تاريخية واجتماعية متغيرة. وهنا ينفتح الباب على مصراعيه لمعرفة كيف يمكن عزل الخطاب الديني وتخليصه من طابعه الإطلاقي والمقدس، ليتحول مجدداً إلى ظاهرة اجتماعية وثقافية قابلة للمساءلة والنقد والنقاش الموضوعي شأنه شأن أيّ خطاب بشري آخر، متسائلين عن هوية المتحدث الفعلي باسم هذا الخطاب في الوعي الجمعي؛ أهي المؤسسات الرسمية التقليدية، أم حركات الإسلام السياسي، أم نخب المثقفين، أم الشارع العفوي والمحمّل بالموروثات الشعبية؟

ولا يتأتى التعامل العلمي مع هذه المعضلة دون التعمق في نقد العقل المنتج للاستبداد، لنكتشف كيف نجح العقل الفقهي التاريخي في تحويل النصوص المفتوحة إلى نصوص مغلقة وأنساق أبوية صارمة تبرر قهر الفرد وتقديس الطاعة المطلقة، فنتطرق بجرأة تامة إلى ما إذا كان دعاة التجديد يمتلكون الشجاعة الكافية لمساءلة المرجعية الذكورية والمتصلبة التي تحكم آليات التفكير والإنتاج الرمزي في مجتمعاتنا. وعندما يُطرح السؤال عن أدوات التجديد واتجاهاته، تتأكد الحاجة الملحة للوقوف أمام المعايير النقدية والمناهج التاريخية الواعية التي تضمن ألّا يتحول التجديد إلى مجرد ترقيع شكلي يبقي على جوهر الاستبداد المعرفي، مع البحث الجاد عن مصادر الخطاب البديل المستنير، وما إذا كان استنباتاً من داخل التراث عبر قراءة نقدية جريئة، أم استيراداً وتجذيراً لمفاهيم الحداثة الكونية، أم اهتماماً بالمضمون الإنساني والروحي لتدين البسطاء "التدين الشعبي"، أم تفاعلاً جدلياً حياً بين كل هذا. ولا يكتمل هذا الأفق الفكري إلا بالاشتباك مع سؤال الفاعلين ومآلات المشروع، لتحديد القوى الاجتماعية الحية والفاعلة القادرة على حمل أعباء هذا التجديد ونقله من حيز النخب المعزولة إلى ساحة الفعل التاريخي والاجتماعي الواسع، وكيفية التعامل مع مخاوف الناس من التغيير، وتحصين أيّ خطاب ديني جديد ضد التكفير والرفض المسبق من قبل مجتمعات تديرها طبقات اعتادت تقديس السكون ورفض المراجعة.

إنّ مقاربة هذه العقدة المُركّبة لا يمكن أن تتم بقرار فوقي أو بشعارات عابرة، بل تتطلب مساراً نقدياً متواصلاً ومواجهة شجاعة مع جذور الأزمة. من هنا، تأتي المقالات التالية لتلتقط طرف الخيط، محاولةً فهم "الخطاب الديني" عبر إخضاعه لمساءلة دقيقة تكشف عن ماهيته الحقيقية، وتعدد أشكاله المتباينة، ووظائفه الفعلية التي يؤديها في المجال العام، إضافة إلى رصد عثراته وانفصاله المزمن عن الواقع ومعالجة إشكالاته المتشابكة. ولا يقف هذا المسار عند حدود التشخيص وكشف علل الخطاب، بل يتجاوزه نحو الاشتباك العملي مع أدوات التجديد الحقيقي، وتلمس مسارات الخروج من هذا النفق، وصولاً إلى استجلاء الشروط الفكرية والعملية التي تضع العقل والحرية في صدارة مقومات النهضة المنشودة.