الإخوان في أوروبا تحت المجهر القضائي المصري... ماذا تكشف قائمة الـ35  كياناً والـ36  شخصية؟

لم تعد شبكات جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا بعيدة عن مسارات الملاحقة القضائية والأمنية التي تستهدف التنظيم خارج نطاقه الإقليمي. ففي 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري أدرجت محكمة جنايات القاهرة 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. وشملت القائمة مؤسسات وروابط إخوانية ومحسوبة على التنظيم، تنشط في عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب شخصيات معروفة بارتباطها بالجماعة.

ويكتسب القرار أهميته من طبيعة الكيانات والأسماء الواردة فيه؛ إذ لا يقتصر على جمعيات محلية أو أفراد، وإنّما يمتد إلى مؤسسات ذات حضور عابر للحدود، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، فضلاً عن روابط إسلامية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا ودول أوروبية أخرى.

ويعيد هذا التطور فتح ملف الوجود التنظيمي للإخوان في أوروبا، وتاريخ بناء المؤسسات التي احتضنت نشاط الجماعة خارج المنطقة العربية، وطبيعة العلاقة بين أطرها الدينية والاجتماعية والتعليمية والسياسية، كذلك يطرح تساؤلات بشأن مدى تماسك هذه الشبكات، وحدود استقلال مؤسساتها عن التنظيم الأم، والوظائف التي أدتها في الحفاظ على حضور الجماعة خلال العقود الماضية.

أوروبا... ساحة مبكرة لبناء شبكات الإخوان خارج المنطقة العربية

لم يكن انتقال نشاط الإخوان إلى أوروبا ظاهرة طارئة أو نتيجة مباشرة للصدامات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية خلال العقود الأخيرة. فقد بدأ تشكل الوجود المؤسسي للجماعة في القارة منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مع انتقال عدد من قيادات الإسلام الحركي والطلاب واللاجئين السياسيين إلى دول أوروبية، مستفيدين من مساحات العمل الجمعوي والديني التي أتاحتها هذه المجتمعات.

ومع مرور الوقت، لم يعد النشاط مقتصراً على المساجد والمراكز الدينية، بل تطور إلى شبكة من المؤسسات التي تغطي مجالات متعددة، تشمل التعليم الديني، والإفتاء، والعمل الطلابي، والأنشطة الاجتماعية، وتمثيل المسلمين أمام المؤسسات الرسمية.

وقد أتاح هذا التوسع للجماعة بناء حضور مؤسسي يتجاوز وجود قياداتها المباشرة، من خلال إنشاء روابط وجمعيات وطنية ومجالس ذات طابع أوروبي، مع الاحتفاظ بقدر من التنسيق الفكري والتنظيمي بين عدد من مكوناتها.

وفي هذا السياق، مثّل تأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي أصبح لاحقاً مجلس مسلمي أوروبا، إحدى المحطات المهمة في تطور هذا الحضور، فقد وفر إطاراً جامعاً لعدد من المؤسسات الإسلامية في دول القارة، وأسهم في تنسيق أنشطتها وتطوير علاقاتها مع الهيئات الأوروبية.

مجلس مسلمي أوروبا... المظلة المؤسسية الأبرز

مجلس مسلمي أوروبا، المعروف سابقاً باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، من أبرز المؤسسات الواردة في قرار الإدراج، بالنظر إلى موقعه في شبكة الجمعيات الإسلامية التي تشكلت في القارة الأوروبية.

وتعود أهمية المجلس إلى طبيعة الدور الذي اضطلع به في تنسيق العلاقات بين عدد من المؤسسات الإسلامية الوطنية، وتوفير إطار للتواصل والتعاون بينها، فضلاً عن تمثيل قطاعات من المسلمين في بعض الفعاليات والحوارات الأوروبية.

وقد ارتبط المجلس تاريخياً بشخصيات وتيارات تنتمي إلى الإخوان المسلمين، وهو ما جعله حاضراً في الدراسات التي تناولت انتشار التنظيم في أوروبا، وطبيعة علاقته بالمؤسسات الإسلامية التي نشأت في القارة.

ولا تتوقف أهمية المجلس عند نشاطه المباشر، وإنّما ترتبط أيضاً بتعدد المؤسسات والجمعيات الوطنية التي تتقاطع معه في المجال التنظيمي والفكري. ومن ثم، فإنّ إدراجه ضمن القرار المصري يضع هذه الشبكة أمام أسئلة تتعلق بطبيعة الروابط التي تجمع مكوناتها، ومدى استمرار التنسيق بينها في ظل التحولات التي شهدتها جماعة الإخوان خلال السنوات الأخيرة.

المؤسسات الدينية والتعليمية... امتداد يتجاوز النشاط الدعوي

لم يقتصر القرار على الروابط والجمعيات ذات الطابع العام، بل شمل عدداً من المؤسسات المتخصصة في الإفتاء والتعليم الديني وتأهيل الأئمة، وهو ما يكشف اتساع المجالات التي استهدفها الإدراج.

ومن أبرز هذه المؤسسات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الذي تأسس عام 1997، واضطلع بدور في تقديم الفتاوى والاجتهادات المتعلقة بأوضاع المسلمين في المجتمعات الأوروبية، ومحاولة معالجة المسائل المرتبطة بحياتهم اليومية وعلاقاتهم القانونية والاجتماعية.

وتبرز أهمية هذا المجلس في ارتباطه بتطور مفهوم "فقه الأقليات"، الذي سعى إلى تطوير اجتهادات فقهية تراعي خصوصية المسلمين المقيمين في دول غير إسلامية. غير أنّ هذا المجال لم يكن بعيداً عن الجدل بشأن حدود العلاقة بين المرجعيات الدينية العابرة للحدود ومتطلبات المواطنة والاندماج داخل المجتمعات الأوروبية.

ومن المؤسسات الأخرى الواردة في القائمة المجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، وهي مؤسسات تعكس تنوع المجالات التي امتد إليها النشاط الإسلامي المؤسسي في أوروبا.

أمّا المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، بفروعه المختلفة، فيمثل جانباً آخر من هذا الحضور، من خلال نشاطه في التعليم والتكوين الديني وتأهيل العاملين في المجال الإسلامي.

وتكتسب هذه المؤسسات أهميتها من كونها تعمل في مجالات مؤثرة في تشكيل المرجعيات الدينية والاجتماعية للجاليات المسلمة، وهو ما يجعل دراسة مناهجها، ومصادر تمويلها، وشبكات القائمين عليها، ضرورية لفهم طبيعة علاقتها بالتيارات الإسلامية المنظمة.

من فرنسا إلى بريطانيا وألمانيا... خريطة الانتشار المؤسسي

تكشف قائمة الكيانات المدرجة عن امتداد جغرافي واسع، يشمل عدداً من الدول التي شهدت حضوراً تاريخياً للمؤسسات المرتبطة بتيار الإخوان المسلمين.

ففي فرنسا، ورد اسم مؤسسة "مسلمو فرنسا"، المعروفة سابقاً باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وهي من أبرز المؤسسات التي ارتبطت تاريخياً بالتيار الإسلامي الحركي في البلاد.

وفي بريطانيا، شملت القائمة الرابطة الإسلامية في بريطانيا، التي ارتبط نشاطها بشخصيات ودوائر إسلامية ذات صلات فكرية وتنظيمية بالإخوان.

كذلك تضمنت القائمة رابطة "مسلمي سويسرا"، والتجمع الإسلامي الألماني، وروابط إسلامية في السويد وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، إلى جانب مؤسسات في عدد من الدول الأوروبية الأخرى.

ولا تكمن أهمية هذا الامتداد في عدد المؤسسات وحده، وإنّما في تنوع وظائفها ومجالات عملها؛ إذ تتوزع بين الأنشطة الدينية والاجتماعية والتعليمية والطلابية والثقافية، بما يوفر بنية مؤسسية قادرة على الحفاظ على الحضور الإسلامي المنظم في المجال العام.

الشخصيات المدرجة... بين القيادة الفكرية والحضور السياسي

إلى جانب المؤسسات، شملت القائمة 36 شخصية، من بينها أسماء ارتبطت على مدار سنوات ببيئات العمل الإسلامي في أوروبا، وهو ما يضيف بُعداً يتعلق بالعنصر البشري الذي أسهم في بناء هذه الشبكات وإدارة أنشطتها.

ومن أبرز الأسماء الواردة؛ إبراهيم فاروق الزيات وهو من الشخصيات المعروفة في الأوساط الإسلامية الأوروبية، الملقب بوزير مالية الإخوان، وارتبط اسمه بعدد من المؤسسات الإسلامية في ألمانيا وأوروبا. وتناولت تقارير ودراسات غربية دوره في شبكات العمل الإسلامي الأوروبي، بما في ذلك علاقاته المؤسسية والاقتصادية.

وأنس التكريتي وهو شخصية بريطانية من أصول عراقية، ارتبطت بالعمل السياسي والإعلامي في بريطانيا، وشغل موقعاً بارزاً في مؤسسة "قرطبة" التي نشطت في الحوار السياسي والثقافي، وارتبط اسمه بالنقاشات المتعلقة بحضور الإخوان المسلمين في المجال العام البريطاني.

وحسين حلاوة الذي ارتبط اسمه بالمؤسسات الدينية الإسلامية الأوروبية، وشغل موقعاً في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، في إطار النشاط الديني والمؤسسي للمجلس.

وأيضاً وسام البردويل، وهو من الأسماء الأخرى الواردة في القائمة، ويستلزم تحديد موقعه داخل الشبكة المؤسسية للإخوان الرجوع إلى المعلومات الواردة في ملف القضية والوثائق المتعلقة بنشاطه.

لماذا تمثل أوروبا مساحة مهمة لنشاط الإخوان؟

تكتسب أوروبا أهمية خاصة في حسابات التنظيمات العابرة للحدود، ليس فقط بسبب ما توفره من مساحات قانونية للعمل السياسي والجمعوي، وإنّما أيضاً بسبب طبيعة المجتمعات التي تسمح بتعدد المؤسسات والمرجعيات الدينية والفكرية.

وقد أتاح هذا السياق لجماعة الإخوان بناء مؤسسات تعمل في مجالات مختلفة، وتطوير علاقات مع قطاعات من الجاليات المسلمة، والمشاركة في نقاشات تتعلق بالهوية والاندماج والتمييز الديني والحريات العامة.

وفي المقابل، أثارت طبيعة هذه الشبكات نقاشاً متواصلاً داخل عدد من الدول الأوروبية بشأن حدود الفصل بين العمل الديني والاجتماعي من جهة، والنشاط السياسي والتنظيمي من جهة أخرى.

وتتمثل إحدى الإشكاليات الرئيسية في قدرة التنظيمات ذات الامتداد الدولي على توظيف تعدد الهياكل القانونية والمؤسسية للحفاظ على حضورها، مع توزيع الأنشطة بين جمعيات محلية ومؤسسات تعليمية وهيئات دينية ومراكز بحثية.

الإدراج المصري... ما الذي يتغير قانونياً؟

يطرح القرار المصري تساؤلات بشأن نطاق تأثيره خارج الحدود، خاصة أنّ المؤسسات والأشخاص الواردة أسماؤهم ينشطون في دول تخضع لمنظومات قانونية مستقلة، فهو لا يعني تلقائياً انتقال التصنيف إلى الدول الأوروبية التي توجد فيها هذه المؤسسات، أو خضوعها بصورة مباشرة لإجراءات قانونية ومالية في تلك الدول.

فالتعامل الأوروبي مع الكيانات المصنفة في دول أخرى يخضع للقوانين الوطنية والأطر الأوروبية ذات الصلة، ويتطلب إجراءات وقرارات تصدر عن السلطات المختصة وفقاً لكل نظام قانوني.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ القرار المصري لم يأتِ من فراغ، إذ شهدت السنوات الماضية تصاعداً في النقاش الأوروبي حول أنشطة جماعات الإسلام السياسي، وعلاقاتها بالمؤسسات الدينية والاجتماعية، ومدى تأثيرها في التماسك المجتمعي.

ففي فرنسا، اتجهت الدولة إلى تشديد الرقابة على المؤسسات والجمعيات التي ترى أنّها تروج لما تصفه بالانفصالية الإسلاموية، بينما تتابع أجهزة الأمن الداخلي في ألمانيا أنشطة جماعات الإسلام السياسي، وتصدر تقارير دورية بشأنها.

وفي النمسا، اتخذت السلطات إجراءات قانونية تتعلق بحظر رموز تنظيم الإخوان، ضمن سياق أوسع من السياسات المرتبطة بمكافحة التطرف.

ويمثل التمويل أحد أهم الملفات التي ينبغي بحثها عند تحليل البنية المؤسسية للإخوان في أوروبا، بالنظر إلى أنّ استمرار المؤسسات والجمعيات يحتاج إلى موارد مالية مستقرة، سواء من التبرعات أو الاشتراكات أو الأنشطة الاقتصادية أو مصادر التمويل الأخرى.

وقد تناولت دراسات وتقارير غربية على مدار سنوات العلاقات المالية والمؤسسية لبعض الشخصيات والهيئات المحسوبة على التيار الإسلامي الحركي في أوروبا، إلا أنّ تحديد طبيعة هذه العلاقات يتطلب التعامل مع كل مؤسسة على حدة، وفحص سجلاتها المالية والإدارية، بدلاً من افتراض وجود منظومة مالية موحدة تشمل جميع الكيانات المدرجة.

وعموماً، يمثل القرار تطوراً مهماً في مسار التعامل مع الامتدادات الأوروبية لجماعة الإخوان المسلمين، لكنّه يفتح في الوقت نفسه ملفاً أوسع من مجرد التصنيف القضائي: كيف تمكنت الجماعة من بناء شبكة مؤسساتية ممتدة لعقود في أوروبا؟ وما طبيعة الروابط التي حافظت على تماسك هذه الشبكة؟ وإلى أيّ مدى تستطيع المؤسسات الأوروبية التمييز بين العمل الإسلامي المدني المستقل والنشاط التنظيمي المرتبط بمشروع سياسي عابر للحدود؟