بريطانيا تلاحق منابع تمويل الإخوان.. المدارس والمساجد والجمعيات تحت التدقيق

تتجه التحركات البريطانية ضد شبكات جماعة الإخوان المسلمين إلى مسار أكثر ارتباطاً بالمال والنفوذ المؤسسي، مع تصاعد مطالب برلمانية بمراجعة مصادر تمويل الجمعيات والمدارس والمؤسسات الدينية، والتدقيق في الجهات التي تستفيد من العقود والبرامج الحكومية، وسط تساؤلات بشأن قدرة الضوابط الحالية على منع توظيف المؤسسات المجتمعية في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المطالب داخل مجلس اللوردات بإلزام الحكومة البريطانية بتقديم إجابات واضحة بشأن آليات رصد نفوذ الإخوان داخل المؤسسات المحلية، ومدى كفاية إجراءات الرقابة على الأموال العامة والشراكات التي تجمع السلطات بالجمعيات والهيئات الدينية والتعليمية.

لا يتوقف التدقيق عند المؤسسات الخيرية بل يمتد إلى المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التعليم وهيئة التفتيش التربوي

في هذا السياق، تناولت "إرم نيوز" تحركاً برلمانياً تقوده البارونة لين فيذرستون، عبر سؤال مكتوب قدمته الاثنين الماضي، طالبت فيه وزارة الداخلية بتوضيح الإجراءات المتخذة لتحديد نفوذ الجماعة داخل المؤسسات البريطانية، وكشف مدى فاعلية التدابير المعمول بها للحد من أنشطتها.

وتتركز المطالب على ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل مراجعة اعتماد الجمعيات المشاركة في برامج رعاية اللاجئين، والتدقيق في مصادر تمويل المؤسسات التعليمية، وفحص الشراكات التي تعقدها المجالس المحلية مع الهيئات الدينية والمجتمعية، بما يفتح المجال أمام مراجعة أوسع للجهات المستفيدة من التمويل العام.

كما تتجه المطالب إلى تعزيز تبادل المعلومات بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم ومفوضية الجمعيات الخيرية، مع بحث فرض متطلبات أكثر صرامة للإفصاح عن مصادر الأموال الخارجية والجهات الممولة والأشخاص الذين يملكون سلطة اتخاذ القرار داخل مجالس إدارات المؤسسات المتقدمة للحصول على الدعم الحكومي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة ملف اعتماد الجمعيات الراعية للاجئين إلى النقاش البرلماني، خصوصاً بعد إجابة حكومية صدرت في 5 نوفمبر الجاري، أكدت خضوع المؤسسات الراغبة في المشاركة بهذه البرامج لفحوص الأهلية والملاءمة، وسط مطالب بتوضيح ما إذا كانت تلك الفحوص قادرة على كشف الارتباطات التنظيمية والمالية غير المعلنة.

تتزايد فيه المطالب داخل مجلس اللوردات بإلزام الحكومة البريطانية بتقديم إجابات واضحة بشأن آليات رصد نفوذ الإخوان داخل المؤسسات المحلية

ولا يتوقف التدقيق عند المؤسسات الخيرية، بل يمتد إلى المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التعليم وهيئة التفتيش التربوي «أوفستد»، فضلاً عن الجهات التي تحصل على عقود من المجالس المحلية لتنفيذ برامج الاندماج والخدمات الاجتماعية، وهو ما يضع آليات منح التمويل والتعاقدات الحكومية أمام مراجعة برلمانية أوسع.

وتبرز إحدى الإشكاليات الرئيسية في قدرة المؤسسات المرتبطة بالإخوان على العمل داخل مساحات لا تستدعي بالضرورة ملاحقة جنائية مباشرة، لكنها تثير تساؤلات بشأن طبيعة علاقاتها التنظيمية ومصادر تمويلها ومدى التزامها بشروط الاستفادة من الأموال العامة.

هذا وتتجه المطالب البرلمانية إلى وزارة الداخلية لتوضيح كيفية انتقال المعلومات الأمنية إلى الجهات المسؤولة عن منح التراخيص والعقود، والجهة المخولة بتعليق التمويل عندما تظهر أدلة على استخدام مؤسسة خيرية أو تعليمية في أنشطة تخالف القواعد المنظمة لعملها.

ويعيد هذا التحرك فتح ملف المراجعة الحكومية البريطانية التي أُعلنت نتائجها عام 2015، والتي تناولت ارتباطات جماعة الإخوان ومؤشرات التطرف المحتملة، مع توصيات تتعلق بمنع إساءة استخدام الجمعيات الخيرية ومراجعة العلاقات الرسمية مع المؤسسات المرتبطة بالتنظيم.