تحقيق حفريات: من كوالالمبور إلى إسطنبول... تفاصيل الاتفاق بين صلاح عبد الحق وحافظ نعيم الرحمن لفتح قناة آسيوية لأموال الإخوان

جاء لقاء حافظ نعيم الرحمن، أمير الجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان في باكستان، مع صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، في إسطنبول يوم 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في توقيت لافت، وسط تحركات متسارعة على صعيد الأذرع الإخوانية لإعادة ترتيب العلاقات بينها وتوسيع قنوات التنسيق والتواصل. 

لم يأتِ الاجتماع بمعزل عن اتصالات سبقت عقدت في ماليزيا وباكستان وتركيا، رافقتها خطط لتوحيد الجهود وإقامة أطر تنسيق عابرة للحدود، إلى جانب فتح مجالات أوسع للتعاون؛ بالتزامن مع تشديد الولايات المتحدة إجراءاتها ضد أفراد وكيانات مرتبطة بالإخوان المسلمين.

وتعود الاستراتيجية الجدية إلى 14 أيلول (سبتمبر) 2025، عندما شارك حافظ نعيم الرحمن في المنتدى الدولي للأمة الإسلامية MUNIF 2025، الذي استضافته ولاية قدح الماليزية برعاية الحزب الإسلامي الماليزي، الذراع الإخوانية، ورئيسه عبد الهادي أوانج، وعدد من ممثلي التنظيم الدولي من تسع دول. حيث لم يكن المنتدى مجرد فعالية تضامنية بشأن غزة، إذ ناقش بناء شبكة تعاون بين الأذرع الإخوانية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وتنسيق التحركات وفق نهج جديد، يعتمد على بناء شراكات اجتماعية واقتصادية عابرة للحدود.

النتيجة الأهم للمنتدى كانت إعلان قدح 2025، الذي تضمن 10 مقترحات، من بينها إنشاء شبكة للتضامن في جنوب شرق آسيا، وتنسيق صندوق إنساني مشترك، وتطوير الدبلوماسية الشعبية، وإنشاء منتديات للشباب والنساء، وتوحيد الاستجابة للطوارئ، ونقل مواقف المنتدى إلى منصات رابطة دول جنوب شرق آسيا ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. وبمعنى أدق تمّ الاتفاق على بناء شبكة إخوانية إقليمية تضم أحزاباً وجمعيات وصناديق مالية في باكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وسريلانكا وتايلاند والفلبين وبروناي وتركيا، كخطوة نحو توحيد الموارد المالية للأذرع الإخوانية الآسيوية.

وبعد نحو شهرين من اجتماع ماليزيا، عقدت الجماعة الإسلامية الباكستانية مؤتمرها العام في لاهور خلال الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، بمشاركة وفود وشخصيات من عدة الدول. وكان اللافت مشاركة وفد رفيع من جماعة الإخوان المسلمين، ممثلاً لصلاح عبد الحق، وضمّ محيي الدين الزايط وحلمي الجزار ومحمود الإيباري وصهيب عبد المقصود، وجميعهم من قيادات الهيئة الإدارية العليا للجماعة.

وفي 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 أعلنت الجماعة الإسلامية الباكستانية خطتها لإنشاء الأمانة العامة العالمية للحركات الإسلامية في مقرها بمدينة لاهور، بهدف تحويل العلاقات بين الأذرع الإخوانية في آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط إلى إطار للتنسيق السياسي. وأعلن آصف لقمان قاضي، مدير إدارة الشؤون الخارجية بالجماعة، أنّ الأمانة ستتيح للحركات الإخوانية تنسيق السياسات والاستراتيجيات، وتطوير أنشطة البحث والمناصرة والاستجابة للأزمات الإنسانية والسياسية.

تعزيز التنسيق الاستراتيجي عبر المسار الماليزي

في الثالث من أيلول (سبتمبر) الفائت انعقد المنتدى الدولي الثانيMUNIF 2026، في مدينة كوتا بهارو بولاية كلنتان، بمشاركة 183 ممثللًا من 15 دولة، بينهم قيادات إخوانية وبرلمانيون وأكاديميون وشخصيات دبلوماسية وناشطون. وتناول المنتدى تعزيز التنسيق الاستراتيجي للأذرع بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وتطوير آليات العمل المشترك بشأن فلسطين وإيران، وتحويل التضامن السياسي والتنسيق الاقتصادي إلى مبادرات قابلة للاستمرار.

ما يلفت الانتباه في إعلان كوتا بهارو هو الانتقال إلى الحديث الصريح عن تعبئة المساعدات الإنسانية والمالية بصورة مقاومة للقيود، وتوحيد الصناديق الاقتصادية وفق نظام مؤسسي، مع العمل على بناء منظومة مصرفية إخوانية، إلى جانب الدعوة إلى توفير مسارات لوجستية بديلة تضمن استمرار حركة الأوعية المالية، رغم القيود الأمريكية. ونصت القرارات على تأسيس أمانة عمل دائمة، تتولى متابعة هذه الخطط، والعمل على تأمين استمرارية حركة الأموال الإخوانية في مواجهة القيود السياسية والمصرفية.

لقاء إسطنبول وآليات العمل المشترك

جاء لقاء 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بين حافظ نعيم الرحمن وصلاح عبد الحق في إسطنبول تتويجاً لهذا الحراك الذي استمر على مدار عام كامل، وإن شهد متغيراً جديداً، ففي 13 كانون الثاني (يناير) الفائت، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14362، عن اتخاذ إجراءات عقابية وتصنيفات ضد فروع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في تمّوز (يوليو) الفائت، أُدرج محمود الإيباري، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية والأمين العام لأمانتها العامة، في قائمة العقوبات الأمريكية بقرار صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بموجب الأمر التنفيذي 13224 .

الأثر المالي المترتب على المتغير الأمريكي تجاوز تجميد الأموال الموجودة داخل الولايات المتحدة؛ حيث يمتد إلى الحسابات المصرفية الدولية، والتحويلات العابرة للحدود، والتبرعات، والعلاقات مع المؤسسات الخيرية والمالية، وهو ما يترتب عليه تعرض جبهة لندن للاختناق المالي، ومن ثمّ كان من الضروري البحث عن منافذ آمنة لتمرير حركة الأموال وتأمين مساراتها حول العالم.

وبحسب مسؤول تركي بحزب السعادة، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، كان اللقاء جزءاً من برنامج أوسع لحافظ نعيم الرحمن في تركيا، حيث التقى في اليوم التالي مع محمود أريكان، رئيس حزب السعادة في أنقرة، لبحث مسارات التنسيق السياسي بين الأذرع الإخوانية في ضوء لقاء حافظ نعيم بصلاح عبد الحق، والعمل على تعزيز حضور الأخير الخارجي في مواجهة الجناح الآخر المرتبط بمحمود حسين والموجود في تركيا. لكنّ اللقاء بحسب المصدر لم يتطرق إلى أيّ خطط مالية أو اقتصادية تتعلق بملف التعاون بين الجماعة الإسلامية وجبهة لندن لمواجهة تداعيات التصنيف الأمريكي.

"حفريات" من جهتها توجهت بسؤال مباشر لــ (م.أ) المقرب من جبهة محمود حسين، الذي تطرق إلى وجود تعاون مالي وثيق بين جبهة لندن والجماعة الإسلامية الباكستانية، عبر مؤسسة الخدمة، وأنّ هناك أكثر من طرف تركي وسيط في هذا الملف، وأنّ لقاء حافظ نعيم الرحمن بالقائم بأعمال المرشد جاء من أجل تكريس هذا التعاون بشكل مؤسسي، من خلال تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين.

المصدر أكّد اتفاق الطرفين على تمرير مسارات لأوعية مالية تخص الجماعة وإعادة تدويرها داخل مؤسسة الخدمة الخيرية لتفادي تداعيات التصنيف، وأن يختص لياقت بلوش من الجماعة الإسلامية بمناقشة التفاصيل مع محمد سودان القيادي المختص بالشؤون الخارجية بجبهة لندن.

وتُعدّ مؤسسة الخِدمة الخيرية التابعة للجماعة الإسلامية الحلقة الباكستانية الأكثر أهمية في هذا السياق، فالمؤسسة تابعة تنظيمياً للجماعة الإسلامية الباكستانية، لكنّها تحتفظ بمساحة مناورة كبيرة حيث إنّها انفصلت قانونياً عن الحزب الإخواني منذ عام 2004، مع استمرار التبعية التنظيمية، وهو ما يمنح الذراع المالية الرسمية للجماعة الإسلامية مساحة أوسع للحركة، حيث تدير المؤسسة برامج إغاثية وصحية وتعليمية واسعة، وقد بنت شبكة من العلاقات مع مؤسسات دولية في الولايات المتحدة وتركيا وقطر وغيرها. هذه الشبكة من العلاقات لديها ما يجعلها نقطة التقاء بين العمل الخيري والعمل كقناة مالية للتنظيم الدولي.

وبحسب مصدر خاص مقرب من دوائر الجماعة الإسلامية في باكستان، فإنّ مؤسسة الخِدمة لديها ارتباطات مالية واسعة مع مؤسسة غازي دستك ديرنيغي التركية، المعروفة اختصاراً باسم GDD.

وبمراجعة التقارير ذات الصلة، تم التأكد من صحة المعلومة، ففي تقريرها عن الاستجابة الإنسانية في غزة الصادر في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ذكرت مؤسسة الخِدمة أنّ مساعداتها وصلت إلى الأسر الفلسطينية من خلال مؤسسات دولية تعمل داخل القطاع، وسمّت من بينها غازي دستك ديرنيغي التركية. وأعلنت المؤسسة أنّها سلمت إلى شركائها في غزة مساعدات عينية بقيمة 100 مليون روبية باكستانية، بما يعادل نحو 357 ألف دولار، وأنّها خصصت 400 مليون روبية إضافية، تعادل نحو 1.42 مليون دولار، لمواصلة الاستجابة الإنسانية.

وفي 9 أيّار (مايو) 2024 استقبلت مؤسسة الخِدمة وفداً من غازي دستك ديرنيغي ومؤسسة فاتح في مقرها بمدينة لاهور، وضم الوفد المدير العام للمؤسسة التركية ومسؤولاً عن الشؤون المالية، وبحث الجانبان المشروعات المشتركة في باكستان وغزة، ومنها مشروع الأضاحي للعائلات الفلسطينية النازحة. وأشارت الخِدمة إلى تعاون ممتد بين المؤسستين في كافة المجالات.

التطور اللافت جاء في 12 آذار (مارس) الفائت، عندما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مؤسسة غازي دستك ديرنيغي في قائمة العقوبات، متهمة إيّاها بتقديم دعم مادي لحماس والمشاركة في شبكة التمويل الدولية المرتبطة بالإخوان. وذكرت الوزارة أنّ وثائق داخلية حصلت عليها أظهرت، بحسب وصفها، تعاوناً بين المؤسسة وجهات أخرى مدرجة في دعم أفراد تابعين لحماس ومشروعات تخدم الحركة.

اللافت أيضاً أنّ القرار الأمريكي أدرج مؤسسة طريق الحياة التركية هي الأخرى في قوائم الإرهاب، ووصفها بأنّها جزء من شبكة جمع الأموال الدولية المرتبطة بحماس، وأضاف أنّ المؤسسة تمثل مركز عمليات ومركزاً مصرفياً ومالياً لجماعة الإخوان المسلمين. وكشفت واشنطن أنّ محمود الإيباري، الأمين العام للأمانة العامة للإخوان دعم جمع الأموال لصالح مؤسسة طريق الحياة.

يُذكر أنّ مؤسسة الخِدمة الباكستانية في تقرير رسمي لها مؤرخ في 3 حزيران (يونيو) 2024، أدرجت المؤسسة مؤسسة طريق الحياة ضمن شعارات شركائها الدوليين العاملين في الاستجابة الإنسانية بغزة. 

يُذكر أنّه في شباط (فبراير) 2024 أعلنت مؤسسة الخِدمة أنّ رئيسها حفيظ الرحمن شارك في جلسة دولية للتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، نظمتها مؤسسة طريق الحياة بالتعاون مع المجلس الماليزي الاستشاري للمنظمات الإسلامية (MAPIM)، في ولاية سيلانغور الماليزية. كما أنّ مؤسسة الخِدمة الباكستانية في تقرير رسمي لها مؤرخ في 3 حزيران (يونيو) 2024، أدرجت مؤسسة طريق الحياة ضمن شعارات شركائها الدوليين العاملين في الاستجابة الإنسانية بغزة. 

شبكة تركية أوسع 

لا تقتصر علاقات مؤسسة الخِدمة الباكستانية على مؤسستي غازي دستك ديرنيغي أو طريق الحياة، بل امتدت إلى التعاون مع عدد من المؤسسات الأخرى القريبة أو المرتبطة بالإخوان، ففي تقريرها الصادر في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 ذكرت مؤسسة الخِدمة أنّها وزّعت مساعدات عبر هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية (IHH)، شملت بطانيات ومعدات طبية وإمدادات إغاثية للأسر النازحة. وأشارت إلى تقديم وجبات ساخنة للمرضى ومرافقيهم في مستشفيات مختلفة عبر جمعية كانسويو، وتوزيع وجبات على الأسر النازحة من خلال منظمة أونسور، إلى جانب إيصال إمدادات إغاثية إلى العائلات النازحة عبر مؤسسة جسور الحضارات للتنمية ـ فلسطين.

وتعززت هذه الصلات فيما بعد، ففي 18 أيّار (مايو) 2024، زار وفد من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية مقر الخِدمة في لاهور، والتقى الأمين العام سيد وقاص جعفري، وأكد الجانبان استمرار التعاون بينهما في العمل الإنساني، ولا سيّما مساعدة المتضررين من الحرب.

أمّا جمعية الخيرات التركية للمساعدات الإنسانية المقربة من الإخوان، فقد ورد اسمها ضمن قائمة شركاء مؤسسة الخِدمة الباكستانية في عمليات الإغاثة بفلسطين، وتكررت اللقاءات بين مسؤولي المؤسستين لبحث التعاون في المشروعات المشتركة.

وبحسب مصدر خاص مقرب من الجماعة الإسلامية، تحدّث إلى "حفريات"، استعرض حافظ نعيم الرحمن أمام صلاح عبد الحق ما توفره شبكة العلاقات التي تربط مؤسسة الخِدمة الباكستانية بعدد من الجمعيات والمؤسسات التركية من فرص للتعاون المالي وفتح مسارات لإعادة تدوير الأموال. ووفق المصدر، فإنّ تفعيل هذا المسار قد يسهم أيضاً في تقليص نفوذ جبهة محمود حسين والحد من قدرتها على التحرك.

وتملك مؤسسة الخِدمة علاقات خارجية أكثر اتساعاً، ففي 14 أيّار (مايو) 2025، وقعت مع قطر الخيرية مذكرة تفاهم لتوسيع الخدمات الصحية في المناطق النائية والفقيرة في باكستان، تضمنت تقديم دعم مالي وفني إلى 13 وحدة صحية متنقلة تديرها الخِدمة. ويمثل هذا الاتفاق نموذجاً واضحاً للتمويل المؤسسي المعلن لمشروعات الجمعية، ويقدّم دليلاً على التوجه الأحادي نحو التعاون مع الحواضن المالية المرتبطة بجماعة الإخوان أو الداعمة لها.

وتنشط مؤسسة الخدمة في الدائرة الإخوانية بأمريكا الشمالية، حيث تتعاون مع مؤسسة يد العون للإغاثة والتنمية، الناشطة في مجال العمل الإغاثي الدولي، فهناك علاقات شراكة وتعاون مالي بين يد العون ومؤسسة الخِدمة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات مشتركة بينهما في باكستان. 

وتمنح شبكة شركاء الجماعة الإسلامية حول العالم فرصة مثالية لجبهة لندن، لإعادة تدوير أموالها، والإفلات من العقوبات الأمريكية؛ عبر توسيع التعاون الإنساني مع مؤسسات متعددة، ممّا يضمن ترميم العلاقات الخارجية بجبهة لندن، ودفعها للعمل بنشاط مرة أخرى. 

العقوبات الأمريكية والبحث عن مظلات مؤسسية جديدة

تأتي هذه التحركات في ظل تضييق أمريكي متتابع على جماعة الإخوان ومؤسسات اتهمتها واشنطن بالارتباط بتمويل حماس. ففي 13 كانون الثاني (يناير) الفائت، أدرجت الخزانة الأمريكية الفرع المصري للإخوان والفرع الأردني في قائمة الكيانات الإرهابية العالمية المحددة بشكل خاص SDGT، بموجب الأمر التنفيذي 13224. ثم جاء قرار 12 آذار (مارس) الفائت بإدراج عدد من المؤسسات الخيرية التركية والإندونيسية، ومن بينها طريق الحياة وغازي دستك ديرنيغي. وفي 23 تمّوز (يوليو) الفائت استهدفت واشنطن محمود الإيباري شخصياً، ووصفته بأنّه قيادي بارز في الجماعة المصرية وأمين عام أمانتها العامة، واتهمته بدعم جمع الأموال لمؤسسات مدرجة أمريكياً.

هذه الإجراءات تعني أنّ التعامل المالي مع الأشخاص والكيانات المدرجة أصبح أكثر تعقيداً، وأنّ المؤسسات المصرفية والخيرية الدولية باتت أمام مخاطر قانونية وامتثالية متزايدة إذا تعاملت مع أموال أو ممتلكات تخضع للعقوبات الأمريكية.

وبالتالي دفع تشديد العقوبات جبهة لندن تجاه البحث عن وسائل قانونية للحفاظ على برامجها السياسية والاجتماعية، وتوسيع علاقاتها المالية مع مؤسسات تتبع التنظيم في آسيا وتركيا. ومن ثمّ كان لقاء حافظ نعيم الرحمن وصلاح عبد الحق فرصة لتفعيل ذلك بشكل مؤسسي؛ من أجل الالتفاف على العقوبات ونقل أموال إلى مؤسسات وسيطة بديلة، تصبّ كلها في بؤرة مركزية هي مؤسسة الخدمة الباكستانية.

وبالتالي؛ يمكن رسم صورة لشبكة واسعة من العلاقات، تبدأ من الجماعة الإسلامية الباكستانية عبر مؤسسة الخِدمة، وتمتد إلى شركاء أتراك، والمسار الماليزي الساعي إلى بناء منظومة مصرفية إخوانية وآليات دعم مقاومة للقيود، ومن بينها القيود الأمريكية، كلّ هذا يحقق لجبهة لندن الاستفادة المثالية من هذه الحواضن المؤسسية ضمن شبكة جنوب شرق آسيا، من جهة، والروابط التركية التي تصل بين الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الإغاثية من جهة أخرى؛ الأمر الذي يوفر مظلة مؤسسية أوسع لحركة الأوعية المالية، وتسهيل لنقل أموال الإخوان أو إخفاء مصدرها.