من يملك القدرة على إنهاء الحروب؟ إيران واختبار الحسم في الشرق الأوسط

تسلّط الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة "مركز الإمارات للسياسات"، في مقالها "مَن يملك القدرة على إنهاء الحروب؟ معضلة الحسم في الشرق الأوسط"، الضوء على حدود القوة العسكرية في إنهاء الصراعات، وتكشف عن معضلة تتجاوز التفوُّق العسكري إلى قدرة أطراف مسلّحة ومراكز نفوذ على تعطيل التسويات وإفشال الاتفاقات التي لا تتوافق مع مصالحها، حتى من دون امتلاك القدرة على فرض بدائل سياسية مستقرة.

وتنطلق الكتبي، في مقالها المنشور على موقع "مركز الإمارات للسياسات"، من التّمييز بين نوعين من الحروب: حروب يعجز أطرافها عن إنهائها؛ بسبب اختلال موازين القوة وغياب الشروط السياسية للتسوية، وأخرى لا يرى بعض أطرافها مصلحة في إنهائها؛ لأنّها أصبحت مصدراً للنفوذ أو وسيلة لتأجيل استحقاقات داخلية وحماية مواقع اكتسبتها مؤسسات عسكرية وأمنية، مشيرةً إلى أنّ العجز وغياب الإرادة السياسية قد يتداخلان في الصراع الواحد.

وتقول الكاتبة إنّ قدرة الأطراف المسلحة على تعطيل التسويات أفرز مفهوم "الفيتو على السلام"؛ أي امتلاك القدرة على تقويض اتفاق قابل للحياة، عبر استئناف القتال أو تهديد منشأة حيوية أو تعطيل ممرّ ملاحي؛ بما يجعل موافقة هذه الأطراف الفعلية شرطاً لاستقرار الاتفاق.

وتفرّق الكتبي بين هذا السلوك وبين رفض تسوية غير عادلة أو لا تعالج أسباب الصراع؛ فالمقصود هو استخدام القوة لإفشال الاتفاقات حفاظاً على مكاسب توفّرها الحرب ويهدّدها الاستقرار.

وتستعرض تجلّيات هذه المعضلة في ساحات الصراع الإقليمي؛ ففي غزة، لم يؤدِّ التفوُّق العسكري الإسرائيلي إلى حسم مستقبل القطاع والقضية الفلسطينية، وظلت قضايا الحكم والانسحاب وإعادة الإعمار والترتيبات الأمنية من دون تسوية، حتى بعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار. 

وفي لبنان، يرتبط الاستقرار، بحسب الكاتبة، باستعادة الدولة سلطتها على قرارَي الحرب والسلم، ومعالجة قضية سلاح "حزب الله"، وإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية؛ موضحة أنّ وقف العمليات العسكرية لا يكفي، في الحالتين، لمعالجة الأسباب السياسية والأمنية للصراع.

أمّا في اليمن، فتشير الكتبي إلى أنّ الحوثيين أثبتوا قدرة الجماعات المسلحة على التأثير في الأمن الإقليمي من دون امتلاك قوة تقليدية تضاهي قوة الدول التي تواجهها؛ مستشهدةً بالهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لتوضيح المخاطر التي تهدد البنية المدنية وحركة الطيران والاقتصاد؛ فامتلاك الصواريخ والمُسيّرات إلى جانب السيطرة على مواقع جغرافية حساسة يتيح للجماعة نقل كلفة الحرب إلى خارج اليمن، لكنّ إضعاف قدراتها العسكرية لا يكفي وحده لإعادة بناء الدولة وإنهاء انقساماتها.

وتُخصّص الكتبي مساحة أوسع للحالة الإيرانية، باعتبارها المثال الأوضح على انفصال القدرة على إلحاق الضرر عن القدرة على فرض التسوية؛ فالولايات المتحدة تمتلك تفوقاً عسكرياً واستخباراتياً وتكنولوجياً واسعاً، وتستخدم الحصار البحري والضربات العسكرية لتضييق الخيارات الإيرانية، فيما تراهن طهران على رفع كلفة المواجهة، خصوصاً عبر تهديد الملاحة في مضيق هرمز، ونقل جانب من تداعيات الحرب إلى دول الخليج والاقتصاد العالمي.

وترى الكتبي أنّ المواجهة ليست حرب استنزاف متكافئة؛ فإيران تتحمل أضراراً عسكرية واقتصادية أكبر، وتواجه قيوداً أشد على تجارتها ووصولها إلى الأسواق، لكنّ اختلال ميزان القوة لا يمنعها من امتلاك أدوات لتعطيل أهداف واشنطن، كما أنّ قدرة الولايات المتحدة على مواصلة الضربات وفرض الحصار لا تضمن تغيير الحسابات السياسية للنظام الإيراني، محذّرةً من أنّ استمرار الضغط مع غياب أفق سياسي واضح قد يقود إلى مواجهة طويلة تتراكم خسائرها من دون أن تفضي بالضرورة إلى تنازلات حاسمة.

وتربط الكتبي صعوبة التسوية أيضاً بتعدُّد مراكز القوة داخل النظام الإيراني؛ إذ قد لا تتطابق مصلحة الدولة في إنهاء العزلة واستعادة اقتصادها مع مصالح القوى التي اكتسبت نفوذاً في ظل العقوبات والمواجهة. وقد تنظر بعض هذه المراكز إلى الانفتاح الاقتصادي والسياسي بوصفه تهديداً لمكانتها، ولذلك، تبرز إشكالية قدرة السلطة السياسية على إلزام جميع الجهات التي تمتلك أدوات التصعيد بتنفيذ أيّ اتفاق؛ إذ قد يكفي حادث بحري واحد لتقويض تفاهمات بشأن الملاحة في مضيق هرمز.

وتنتقل الكاتبة من مسألة إنهاء الحرب إلى طبيعة الاستقرار الذي ينبغي أن يعقبها، ولا سيّما بالنسبة إلى دول الخليج، لافتة إلى أنّ التسوية المتعلقة بمضيق هرمز يجب ألّا تتحول إلى اعتراف ضمني بحق إيران في التحكُّم بعبور السفن أو امتلاك سلطة تقديرية على الملاحة الدولية، مفرّقة بين التعاون الفني المشروع لضمان سلامة الملاحة وبين تحويل القدرة العسكرية على تعطيل ممرّ دولي إلى امتياز سياسي دائم.

وتشير إلى حدود دور القوى الكبرى والوسطاء الدوليين؛ فالولايات المتحدة، على الرغم من تأثيرها الواسع في موازين الأمن الإقليمي، لا تستطيع بالضرورة تحويل تفوُّقها العسكري إلى نتائج سياسية تضمن الاستقرار، كذلك، فإنّ تعدُّد الوسطاء، ومن بينهم الصين وروسيا والقوى الأوروبية، لا يحلّ المعضلة ما دامت الأطراف القادرة على استئناف القتال خارج الالتزامات الفعلية لأيّ اتفاق.

وفي الإجابة عن سؤال: "مَن يملك القدرة على إنهاء الحروب"، تُميّز الكتبي بين ثلاث سلطات قد لا تجتمع لدى طرف واحد: سلطة وقف القتال، وسلطة اتخاذ القرار السياسي وتقديم التنازلات اللازمة للتسوية، وسلطة ضمان التنفيذ ومنع العودة إلى المواجهة؛ فقد تمتلك قوة عسكرية القدرة على وقف المعركة من دون امتلاك الشرعية السياسية لبناء السلام، وقد توقّع حكومة اتفاقاً لا تستطيع إلزام القوى المسلحة بتنفيذه، فيما يعجز الضامن الخارجي عن ضمان الاستقرار إذا ظلت العودة إلى الحرب خياراً قليل الكلفة.

وتؤكد الكتبي أنّ تعذُّر الحسم العسكري لا يعني استحالة الحسم السياسي؛ فالتسويات تنجح عندما تتغير حسابات الأطراف المتحاربة، ويصبح استمرار الحرب أقلّ جدوى من إنهائها، ويتطلب ذلك تغيير المصالح التي تُغذّي الصراع، وتوفير ضمانات تجعل الالتزام بالاتفاق أجدى من تقويضه.

وتخلص إلى أنّ أمن الخليج يستدعي توسيع مفهوم الأمن الإقليمي، في ضوء المخاطر التي تتجاوز المواجهات العسكرية المباشرة إلى التهديد المستمر للملاحة والمطارات والموانئ ومنشآت الطاقة، بما يمسّ أسس النموذج الاقتصادي الخليجي القائم على الانفتاح والاتصال العالمي واستقرار التجارة. ولهذا تدعو الكتبي إلى تنويع مسارات الطاقة والتجارة، وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة، وتعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية، وتوسيع الشراكات الأمنية، فضلاً عن انتقال دول الخليج من موقع المتأثر بالتسويات إلى موقع المشارك في صياغة شروطها، خصوصاً ما يتعلق بأمن الملاحة وحماية البنية المدنية ومنع استخدام أراضي الدول ومياهها وأجوائها أدوات للضغط في صراعات الآخرين.

ويبقى التحدّي أمام الشرق الأوسط، وفق الكتبي، في أنّه لا يقتصر على إقناع المتحاربين بوقف إطلاق النار، بل يتعداه إلى بناء ترتيبات تنتزع من الحرب جدواها السياسية، وتجعل كلفة العودة إلى القتال أعلى من المكاسب المتوقعة منه؛ فما دامت المجتمعات تتحمّل كلفة الحرب، فيما تحتفظ القوى القادرة على إشعالها بمكاسب استمرارها، ستظل التسويات هشّة ونهايات الحروب مؤقتة مهما بدت اتفاقاتها مُحكَمة.