كيف توظف جماعة الإخوان الشركات العقارية لتمويل شبكاتها وتبييض الأموال؟

كشفت وثائق أمنية وقضائية أوروبية، أبرزها تقرير أعدته وزارة الداخلية الفرنسية ونوقش في مجلس الدفاع والأمن القومي، عن اعتماد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين على منظومة مالية معقدة تتخذ من الاستثمار العقاري، والشركات المدنية، وصناديق الهبات، ستاراً لإخفاء مصادر تمويل أنشطته والتهرب من الرقابة المالية والأمنية في القارة الأوروبية.

وأوضحت التحقيقات أنّ مسارات التمويل الإخوانية لا تمر عبر حسابات مصرفية تحمل اسم التنظيم، بل تعتمد على تدوير التبرعات عبر شبكة متداخلة من الصناديق الخيرية والشركات العقارية وعقود الإيجار والاستثمار، لتعود مجدداً إلى الشبكة التنظيمية في صورة أصول ثابتة وعوائد مالية ضخمة.

 ورصد التقرير الفرنسي بالوثائق توظيف الشركات المدنية العقارية المعروفة اختصاراً بـ"SCI" وصناديق الهبات في تمويل مشاريع مرتبطة بكيان إخوانية، ممّا يوفر للتنظيم استقلالية مالية وحصانة قانونية تُصعّب من مهام أجهزة التتبع المالي.

وامتدت خيوط هذه الشبكة العقارية العابرة للحدود لتشمل مؤسسة "Europe Trust" المسجلة في بريطانيا، التي يصفها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات بأنّها الوعاء المالي الرئيسي لتنظيم الإخوان في أوروبا. 

وتُظهر السجلات الرسمية لهيئة المؤسسات الخيرية البريطانية أنّ هذه المؤسسة، التي تولى إدارتها قيادات من الرعيل الأول للتنظيم الدولي، وعلى رأسهم إبراهيم الزيات، حققت دخلاً بلغ نحو 1.38 مليون جنيه إسترليني في السنة المنتهية في كانون الثاني (ديسمبر) 2024، استحوذت عوائد الاستثمارات العقارية على 1.35 مليون جنيه منها، مقابل نحو 32.7 ألف جنيه فقط من التبرعات المباشرة، وهو ما يعكس التحول الاستراتيجي للجماعة نحو "بزنس العقارات" لضمان تدفقات مالية مستدامة.

وتجلت آليات التلاعب بالأصول العقارية بوضوح في حكم المحكمة القضائية بمدينة بوبيني الفرنسية القاضي بحل صندوق "Al-Wakf France" الذي أُسس بمبادرة من "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" لإدارة الممتلكات وتخصيص عوائدها لتمويل أنشطة التنظيم. وكشفت حيثيات الحكم نقل ملكية أصول عقارية ـ تضم منزلاً ومبنى للعبادة ـ من جمعية في منطقة بيتون عام 2015 إلى الصندوق، في وقت كانت تستفيد فيه الجمعية من مساعدات حكومية بمئات الآلاف من اليوروات وتُوجه إليها اتهامات بممارسة أنشطة غير معلنة تحت غطاء تمويل المشروعات.