عودة نفوذ الإخوان في السودان.. تهديدات بالهدم تطارد الكنائس وتعيد التضييق على المسيحيين

تواجه كنائس السودان موجة جديدة من التضييق، مع تصاعد المخاوف من استهداف دور العبادة المسيحية في مناطق خاضعة لسلطة بورتسودان، في تطور يعيد إلى الواجهة سجل الحركة الإسلامية السودانية خلال فترة حكمها، وما ارتبط به من قيود على الحريات الدينية وحقوق الأقليات.

وتبرز كنيسة المسيح السودانية في منطقة مرزوق بمدينة أم جدرمان بوصفها أحدث حلقات هذه الأزمة، بعدما أصبحت مهددة بالهدم رغم امتلاكها وثائق وسندات قانونية تثبت ملكيتها للأرض منذ أكثر من خمسة عقود.

وذكرت «سكاي نيوز عربية» أن سلطات الأراضي وصلت إلى مبنى الكنيسة، الواقع بالمربع 59 في منطقة مرزوق، دون إخطار مسبق، وأبلغت المسؤولين بوجود خطة لهدمه بذريعة تشييده على أرض عامة، فيما أكد تجمع الأجسام المطلبية السودانية «تام» تفاصيل التحرك الإداري ضد الكنيسة.

وقال القس تيا ملاسا كوكو، راعي الكنيسة، إن المبنى شُيد في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وإن قيادات الكنيسة قدمت الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها للأرض والمبنى، لكن الإجراءات ظلت معلقة بين سلطات محلية ووزارة الشؤون الدينية وإدارة الشؤون الهندسية والتخطيط العمراني، دون التوصل إلى تسوية نهائية.

وتخدم الكنيسة نحو 300 شخص، وفق تصريحات راعيها، الذي حذر من إمكانية هدمها في أي وقت، معتبراً أن ما يجري يمس عقيدة المصلين ومقدساتهم وحقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

ولا تبدو هذه الواقعة معزولة عن سياق أوسع من التوترات التي يعيشها المسيحيون في السودان، خصوصاً مع عودة الحركة الإسلامية المرتبطة بنظام الرئيس السابق عمر البشير إلى مواقع النفوذ داخل مؤسسات الدولة، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الانتقالية في أكتوبر 2021.

فالحركة الإسلامية السودانية، المرتبطة بتنظيم الإخوان، حكمت البلاد لنحو ثلاثة عقود، وشهدت تلك الفترة قيوداً واسعة على الحريات الدينية، وفق ما وثقته تقارير حقوقية وشهادات منظمات وقيادات دينية سودانية. ومع انهيار النظام السابق، برزت آمال بإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمكونات الدينية على أساس المواطنة والمساواة، إلا أن الانقلاب والحرب اللاحقة أعادا هذه المخاوف إلى الواجهة.

وكانت الحكومة المدنية الانتقالية قد أعلنت عام 2020 الموافقة على بناء 14 كنيسة، في خطوة استهدفت معالجة سنوات من القيود على تشييد دور العبادة المسيحية. غير أن تلك الموافقات لم تتحول إلى واقع بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أنهى المرحلة الانتقالية وأعاد الإسلاميين إلى مواقع مؤثرة في مؤسسات الدولة.

ومع اندلاع الحرب في 15 نيسان / أبريل 2023، اتسعت دائرة المخاطر التي تواجه الكنائس والمجتمعات المسيحية، إذ لم تعد المخاوف مقتصرة على الإجراءات الإدارية والتراخيص، بل امتدت إلى الهدم والقصف والتهديدات المباشرة، في ظل تراجع قدرة المؤسسات المدنية والحقوقية على حماية دور العبادة ومتابعة الانتهاكات.

وشهدت الخرطوم ومناطق أخرى عمليات هدم طالت 13 كنيسة منذ استعادة الجيش السيطرة على العاصمة في مارس 2025، بذريعة إزالة السكن العشوائي، رغم أن تلك المباني كانت قائمة وتُستخدم لأداء الشعائر، بحسب مصادر كنسية أوردتها «سكاي نيوز عربية»، وقد تسببت هذه العمليات، وفق تقديرات المصادر نفسها، في تهجير أكثر من 35 ألف مسيحي من العاصمة.

وامتدت مظاهر الاستهداف إلى مناطق أخرى، إذ تعرض تجمع ديني في قرية جلود بجبال النوبة، بولاية جنوب كردفان، لقصف بطائرات مسيرة في 25 ديسمبر من العام الماضي، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، ما أسفر عن سقوط 31 قتيلاً وجريحاً، وفق ما أورده التقرير.

وفي بورتسودان، حيث انتقلت قيادة الجيش بعد اندلاع الحرب، ظهرت تهديدات وعبارات مسيئة على جدران كنيستين من أقدم دور العبادة المسيحية في المدينة، قبيل احتفالات عيد الميلاد في نهاية العام الماضي، ما زاد من مخاوف السكان المسيحيين بشأن سلامتهم وحرية ممارسة شعائرهم.

وتعكس هذه الوقائع تراجع الضمانات التي يفترض أن تحمي التعدد الديني في البلاد، خصوصاً مع تداخل الصراع العسكري مع النفوذ السياسي للحركة الإسلامية، وتحول مؤسسات الدولة في بعض المناطق إلى طرف في نزاعات تمس حقوق المكونات الدينية.

وتكتسب عودة هذه الممارسات دلالة إضافية عند مقارنتها بالفترة الانتقالية التي شهدت محاولات لإصلاح التشريعات المنظمة للحريات الدينية وإلغاء بعض القيود التي فرضها النظام السابق. فقد مثلت الموافقة على بناء الكنائس الأربع عشرة مؤشراً على توجه نحو معالجة إرث طويل من التضييق، لكن الانقلاب العسكري قطع الطريق أمام استكمال تلك الإجراءات.