تصاعد التحركات التشريعية في إيطاليا لحظر جماعة "الإخوان"

تتجه الحكومة الإيطالية نحو اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة شبكات تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين"، وسط تزايد المطالبات السياسية والأمنية بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية وحظر كافة الكيانات والجمعيات التابعة لها أو المرتبطة بها داخل البلاد.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات متزايدة للتنظيم بركوب موجة الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة التي شهدتها مدن كبرى مثل روما وميلانو وبولونيا، واستغلال حالة الغضب الشعبي لتأجيج الصدام مع مؤسسات الدولة وتوسيع النفوذ التنظيمي على حساب الاستقرار الداخلي.

ووفق ما نقل موقع "إرم" عن قياديين في حزب "إخوة إيطاليا" الحاكم أنّ حكومة جورجيا ميلوني تضع ملف مكافحة التطرف الفكري والميداني لجماعة الإخوان في مقدمة أولوياتها، مشيرين إلى أنّ التحركات الفوضوية الأخيرة كشفت مساعي التنظيم لضرب السلم الأهلي.

وتتضمن خطط الإصلاح التشريعي المرتقبة آليات لتجفيف المصادر المالية والشبكات الخارجية التي تعتمد عليها الجماعة لتثبيت حضورها داخل الأراضي الإيطالية.

وتتخوف الدوائر الأمنية والسياسية في روما من اعتماد الإخوان على استراتيجية بناء "مجتمعات موازية" تعزل الأجيال الجديدة وتمنع اندماجها، عبر استغلال الجمعيات الخيرية والثقافية ذات الغطاء القانوني لنشر أفكارها المناهضة لقيم الجمهورية والعلمانية.

ويُحذّر  الباحث السياسي الإيطالي ماتيو رومانتي من قدرة التنظيم على التسلل عبر الثغرات القانونية في النظام الديمقراطي الإيطالي لبناء قواعد نفوذ غير ظاهرة، مؤكداً أنّ حظر شبكات الإخوان وتفكيك مؤسساتها الوسيطة باتا ضرورة ملحة لحماية النسيج المجتمعي ومنع أيّ اختراق إضافي لمؤسسات الدولة.