كيف يُسخّر الإخوان سلطة بورتسودان لشن حملات إزالة عنصرية وتهجير ممنهج؟

كشفت البيانات السياسية الصادرة عن "حكومة السلام الانتقالية" عن عمق هيمنة الحركة الإسلامية ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في السودان ـ على مفاصل القرار التنفيذي والأمني لسلطة بورتسودان والجيش السوداني، وتحويل أجهزة الدولة إلى أدوات لشن عمليات إزالة وهدم تعسفية وممنهجة لمساكن المواطنين على أسس عنصرية وجغرافية.

حكومة السلام الانتقالية دعت المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لرصد ومتابعة الانتهاكات التي تتعرض لها المجتمعات المستهدفة في الجزيرة وسائر مناطق سيطرة الجيش، مؤكدة أنّ هذه الممارسات لن تمر دون محاسبة.

وسلطت التقارير التي نشرتها "سكاي سودان" الضوء على الجريمة الأخيرة التي شهدتها قرية "طيبة الشيخ عبد الباقي" بولاية الجزيرة، حيث أقدمت السلطات المحلية بدعم من الاستخبارات والشرطة وأجهزة أمن سلطة بورتسودان على إزالة منازل أكثر من 200 أسرة وتشريد قاطنيها. 

وتأتي هذه التطورات لتؤكد تنصيب مخططات الإخوان كمرجعية لعمليات الهدم والتهجير القسري التي تستهدف المكونات الاجتماعية المنتمية لأقاليم دارفور، وكردفان، والهوامش الاجتماعية في العاصمة والولايات.

وترتبط هذه الممارسات بسلسلة من السياسات الإقصائية التي ينفذها نظام بورتسودان لخدمة التوجهات التنظيمية للجماعة عبر إعادة تفعيل ما يُعرف بـ "قانون الوجوه الغريبة" لشرعنة ملاحقة المواطنين على أساس المظهر والانتماء الجغرافي، واستهداف مناطق الكنابي وجنوب السودان وهوامش بحري وأم درمان وأمبدة وسوبا بالهدم ومصادرة الأصول، في حين تسعى الحركة الإسلامية عبر هذه المخططات إلى تمزيق التعايش السلمي التاريخي، وخلق خطوط تماس جهوية وعرقية تضمن لها استمرار حالة الصراع وتمنع التوافق الوطني على خيارات السلام.

يُذكر أنّ المؤسسة العسكرية والأجهزة التنفيذية تخضع لإشراف قيادات الحركة الإسلامية وفلول النظام السابق تنفيذاً لأجندة الثأر السياسي وإعادة فرض السيطرة على المقدرات العقارية والسكانية.