الإخوان المسلمون في الميزان الأمني الأوروبي: كيف تحوّل التنظيم من فاعل مدني إلى تهديد غير تقليدي؟

شهدت القارة الأوروبية خلال العقدين الأخيرين تحوّلًا لافتًا في طبيعة التهديدات التي تواجهها، حيث لم تعد المخاطر الأمنية محصورة في التنظيمات العنيفة العابرة للحدود، بل باتت تشمل أنماطًا أكثر تعقيدًا ممّا يُعرف بـ "التهديدات غير التقليدية".

 في هذا السياق، برز الإسلام السياسي، وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين، كأحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الدوائر السياسية والأمنية الأوروبية، ليس بسبب تورط مباشر في أعمال إرهابية داخل أوروبا، وإنّما بفعل ما تعتبره مؤسسات رسمية مشروعًا إيديولوجيًا طويل الأمد يستغل البيئة القانونية المفتوحة لتحقيق أهداف تتجاوز العمل الدعوي أو المدني.

هذا التحول في النظرة الأوروبية لم يكن وليد أحداث معزولة، بل نتاج تراكم تقارير استخباراتية، ومراجعات تشريعية، ونقاشات برلمانية، خلصت في مجملها إلى أنّ جماعة الإخوان نجحت في ترسيخ وجودها داخل عدد من المجتمعات الأوروبية عبر شبكات معقدة من الجمعيات، والمؤسسات، والمنصات الثقافية والإعلامية. ومع تزايد العمليات الإرهابية في أوروبا خلال العقد الماضي، بدأ الربط يتعزز بين بعض مسارات التطرف العنيف وبين بيئات فكرية وإيديولوجية أوسع، تُتّهم جماعة الإخوان بالإسهام في تشكيلها، ولو بشكل غير مباشر.

الإشكال الأساسي في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين داخل أوروبا لا يكمن في الأفعال المباشرة بل في الطبيعة المركّبة للتنظيم.

في هذا الإطار تبرز أهمية الدراسات البحثية المتخصصة التي حاولت تفكيك هذا الحضور بعيدًا عن الخطاب السياسي أو الإعلامي المباشر. ومن بين هذه الدراسات تأتي دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تناولت مسألة مكافحة الإرهاب وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، وقدّمت قراءة أمنية ترى في التنظيم تهديدًا بنيويًا يتطلب أدوات مواجهة مختلفة عن تلك المستخدمة ضد التنظيمات الإرهابية التقليدية.

وتشير الدراسة الصادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات إلى أنّ الإشكال الأساسي في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين داخل أوروبا لا يكمن في الأفعال المباشرة، بل في الطبيعة المركّبة للتنظيم، الذي يجمع بين العمل العلني القانوني والخطاب الإيديولوجي المغلق. فوفق الدراسة، استطاعت الجماعة توظيف مفاهيم الديمقراطية وحرية التنظيم وحقوق الأقليات لبناء حضور مؤسسي يصعب الطعن فيه قانونيًا، في الوقت الذي تحتفظ فيه بهيكل تنظيمي وفكري عابر للحدود.

وتؤكد الدراسة أنّ هذا النموذج التنظيمي مكّن الإخوان من تجاوز الضغوط الأمنية التي طالت تنظيمات أخرى، عبر إعادة إنتاج أنفسهم داخل أطر مدنية، لا تُصنّف مباشرة كتهديد أمني. غير أنّ هذا "الاندماج الشكلي" لم يُخفِ، بحسب الدراسة، استمرار مشروع إيديولوجي يهدف إلى إعادة تشكيل المجال العام، وفرض تصورات خاصة حول الهوية، والدولة، والعلاقة بين الدين والسياسة.

وتذهب الدراسة إلى أنّ هذا النمط من العمل يفرض تحديًا حقيقيًا على الدول الأوروبية، لأنّه لا يخرق القوانين بشكل صريح، لكنّه يعمل على استغلال ثغراتها، وهو ما يفسر انتقال النقاش من سؤال "هل الإخوان تنظيم إرهابي؟" إلى سؤال أكثر تعقيدًا: "كيف يمكن مواجهة تنظيم لا يستخدم العنف، لكنّه قد يمهّد له فكريًا؟".

بنية التنظيم في أوروبا: شبكة ناعمة بامتداد عابر للحدود

تفرد الدراسة حيزًا مهمًّا لتحليل البنية التنظيمية لجماعة الإخوان في أوروبا، معتبرة أنّها لم تعد مجرد امتداد لجماعات مهاجرة، بل تحوّلت إلى شبكة مستقلة نسبيًا، تتكيف مع السياقات المحلية لكل دولة، مع الحفاظ على رابط إيديولوجي وتنظيمي عام. 

هذا التكيّف مكّن الجماعة من بناء علاقات مع مؤسسات رسمية، وأحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وهو ما منحها شرعية ظاهرية يصعب تفكيكها.

وترى الدراسة أنّ خطورة هذا النموذج تكمن في كونه يعمل وفق منطق "التراكم البطيء"، حيث لا يسعى إلى الصدام مع الدولة، بل إلى النفاذ التدريجي داخل الفضاء العام، مستفيدًا من خطاب المظلومية والتمييز. 

استطاعت الجماعة توظيف مفاهيم الديمقراطية وحرية التنظيم وحقوق الأقليات لبناء حضور مؤسسي يصعب الطعن فيه قانونيًا.

وتؤكد أنّ هذا الأسلوب جعل من الصعب على الأجهزة الأمنية الأوروبية التعامل مع الجماعة بالأدوات التقليدية التي تعتمد عادة على رصد العنف أو التحريض المباشر.

وتشير الدراسة إلى أنّ الترابط بين فروع الإخوان في الدول الأوروبية المختلفة يمنح التنظيم قدرة على المناورة، بحيث يؤدي الضغط في دولة ما إلى انتقال النشاط أو إعادة تنظيمه في دولة أخرى، وهو ما يعزز الطابع العابر للحدود الذي يثير قلق المؤسسات الأمنية.

الخطاب الإيديولوجي: تهديد غير مباشر للأمن المجتمعي

أحد أكثر محاور الدراسة حساسية يتمثل في تحليل الخطاب الذي تتبنّاه جماعة الإخوان داخل أوروبا. فبحسب المركز لا يعتمد هذا الخطاب على الدعوة الصريحة لمواجهة الدولة أو استخدام العنف، بل على إعادة تفسير مفاهيم الاندماج والهوية والمواطنة بطريقة تُبقي المجتمعات المسلمة في حالة انفصال نفسي وثقافي عن محيطها الأوسع.

وترى الدراسة أنّ هذا الخطاب، وإن بدا معتدلًا في ظاهره، يحمل في جوهره نزعة تقسيمية، تقوم على ترسيخ شعور دائم بالاستهداف والتمييز، وهو ما يُضعف مناعة بعض الفئات، خصوصًا الشباب، تجاه خطاب أكثر تطرفًا. وتؤكد أنّ عددًا من مسارات التطرف العنيف التي رُصدت في أوروبا مرّت عبر مراحل تمهيدية فكرية، لم تكن عنيفة في ذاتها، لكنّها أسهمت في خلق بيئة نفسية مهيأة للقطيعة مع المجتمع.

وتُصنّف الدراسة الخطاب الإخواني ضمن ما يُعرف بـ "التطرف غير العنيف"، الذي لا يقلّ خطورة من حيث النتائج بعيدة المدى، لأنّه يعمل على تقويض الثقة في الدولة والمؤسسات، دون أن يوفّر مبررًا قانونيًا مباشرًا للتدخل الأمني.

تحوّل السياسات الأوروبية: من الاحتواء إلى إعادة الضبط

تعكس السياسات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة هذا التحول في الفهم، فالدراسة تشير إلى أنّ دولًا مثل فرنسا وألمانيا والنمسا لم تعد تتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها شريكًا محتملاً في إدارة شؤون الجاليات المسلمة، بل كجزء من إشكالية أوسع تتعلق بالإسلام السياسي. 

هذا التحول تُرجم إلى إجراءات عملية، شملت تشديد الرقابة على مصادر التمويل، ومراجعة وضع الجمعيات، وتعزيز صلاحيات الأجهزة الرقابية.

جماعة الإخوان المسلمين لم تعد تُقرأ في أوروبا كفاعل سياسي أو مدني تقليدي بل كتنظيم يحمل مشروعًا إيديولوجيًا عابرًا للحدود.

وترى الدراسة أنّ هذه الإجراءات لا تهدف بالضرورة إلى الحظر الشامل، بل إلى تقليص هامش المناورة أمام التنظيم، ومنعه من استخدام الفضاء المدني كغطاء لمشاريع إيديولوجية بعيدة عن قيم الدولة الديمقراطية. غير أنّ المركز يقرّ في الوقت ذاته بأنّ هذه السياسات تظل محل جدل، بسبب التخوف من المساس بالحريات العامة، وهو ما يجعل الملف مفتوحًا على مزيد من التوتر السياسي والقانوني.

إشكالية التصنيف وحدود المواجهة القانونية

تخلص الدراسة إلى أنّ غياب تصنيف قانوني واضح لجماعة الإخوان كتنظيم إرهابي في أوروبا لا يعكس براءة التنظيم بقدر ما يعكس قصور الإطار القانوني الحالي عن التعامل مع تهديدات من هذا النوع. فالقوانين الأوروبية صُممت أساسًا لمواجهة العنف، وليس لملاحقة مشاريع إيديولوجية طويلة الأمد تعمل داخل القانون وضده في آنٍ واحد.

ومن هنا يدعو المركز إلى تطوير مقاربات شاملة، تجمع بين العمل الأمني، والرقابة المالية، وتفكيك الخطاب، وتعزيز بدائل اندماجية حقيقية، ليمنع ترك الساحة لتنظيمات قادرة على استثمار مشاعر الإقصاء لصالحها.

وتكشف دراسة المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أنّ جماعة الإخوان المسلمين لم تعد تُقرأ في أوروبا كفاعل سياسي أو مدني تقليدي، بل كتنظيم يحمل مشروعًا إيديولوجيًا عابرًا للحدود، يطرح تحديًا معقدًا على الدولة الحديثة.

مواضيع ذات صلة:

-الإخوان في أمريكا: ما الذي كشفه قرار الحظر عن شبكات المال الخفية؟

-لماذا فشل اجتماع إسطنبول في إيجاد "خطة إنقاذ" لجماعة الإخوان؟

-واشنطن تدرج الإخوان في قوائم الإرهاب... الجماعة تردّ... وهذه تبعات القرار