الغنوشي أمام حكم الـ20 عامًا.. محكمة التعقيب تُسقط آخر الطعون وتثبّت أحكام السجن بحق قيادات النهضة

أُغلِق باب الطعون في قضية «التآمر على أمن الدولة 2» في تونس، بعد تثبيت الأحكام السجنية الصادرة بحق راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، في تطور قضائي يرسّخ المسار الذي تواجهه قيادات الحركة على خلفية القضية التي شغلت المشهد السياسي التونسي.

وأفادت «العين الإخبارية»، في تقرير حديث، بأن محكمة التعقيب التونسية رفضت الطعون المقدمة ضد الأحكام الاستئنافية في القضية، لتبقى العقوبات الصادرة بحق المتهمين قائمة، وفي مقدمتها الحكم بالسجن 20 عامًا على الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ومثلها على القيادي كمال البدوي.

وشملت الأحكام عقوبات متفاوتة بحق شخصيات أمنية وسياسية، إذ قضت المحكمة بالسجن 15 عامًا لكل من فتحي البلدي وسمير الحناشي، و12 عامًا لكل من محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي، فيما تراوحت بقية العقوبات بين ثلاثة أعوام و35 عامًا، مع إخضاع عدد من المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.

وامتدت الأحكام إلى قيادات وشخصيات أخرى محالة بحالة فرار، حيث صدرت أحكام غيابية بالسجن 35 عامًا مع النفاذ العاجل بحق نادية عكاشة، المستشارة السابقة للرئيس قيس سعيد، ومعاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة، ولطفي زيتون، ورفيق بوشلاكة، وكمال القيزاني، وعبد القادر بن فرحات، إلى جانب متهمين آخرين.

وتعود القضية إلى حزيرات / يونيو 2023، حين فُتح تحقيق في شبهات تتعلق بمخطط لاختراق مؤسسات الدولة والتآمر على أمنها، بمشاركة شخصيات سياسية وأمنية.

 وأصبحت القضية واحدة من أبرز الملفات القضائية التي طالت قيادات النهضة، في ظل استمرار الملاحقات والمحاكمات التي أعقبت الإجراءات السياسية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو 2021.

وبالتوازي مع هذا الملف، شهدت الساحة القضائية تطورًا آخر في قضايا الفساد المالي، بعدما أُقرت أحكام بالسجن بحق عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة ووزير النقل الأسبق، والقيادي ورجل الأعمال محمد فريخة، ومسؤولين سابقين بمؤسسة بترولية حكومية. وكانت الأحكام الابتدائية قد قضت بسجن فريخة سبعة أعوام، والهاروني عامين، ومسؤولين سابقين ستة أعوام، مع فرض غرامات مالية.

وتضع هذه الأحكام قيادات بارزة في النهضة أمام تبعات قضائية متراكمة، فيما يتواصل الجدل السياسي بشأن مستقبل الحركة ومصيرها القانوني. 

وقد انتقل النقاش في تونس إلى احتمالات حل الحركة أو تصنيفها تنظيمًا إرهابيًا، في ظل دعوات سياسية تستند إلى الملفات القضائية المتلاحقة، بينما يظل هذا المسار منفصلًا عن صدور قرار رسمي بحل الحركة أو تصنيفها.