هل تنجح أوروبا في تجفيف منابع تمويل "الإخوان" داخل الحرم الجامعي؟

تتجه القوى السياسية والبرلمانية في الاتحاد الأوروبي نحو استنفار واسع لتشديد الخناق على شبكات التمويل ومؤسسات الواجهة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كاشفة عن تحركات واسعة لكبح نفوذ المنظمات الطلابية والشبابية "الإسلاموية" التي تحاول التغلغل داخل الأوساط الجامعية والمراكز التعليمية في فرنسا، وبلجيكا، وألبانيا.

وأشار النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، نيكولا باي، في تصريح صحفي نقله موقع "إرم"، إلى تحركات برلمانية مكثفة لإلزام المفوضية الأوروبية بفتح تحقيقات وتدقيق شامل في الأنشطة والمنح التعليمية الممنوحة لجمعيّات يشتبه بارتباطها بالتنظيم الدولي للإخوان، وعلى رأسها منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية "فيميسو" (FEMYSO)، والتحقق من المستفيدين النهائيين لبرامج التدريب والتبادل مثل "إيراسموس+".

وأوضح البرلماني الأوروبي أنّ المطالبات تركز على ثلاثة مسارات؛ منها المشروعات التعليمية الممولة أوروبياً، وتتبع التحويلات المالية عبر مؤسسات وسيطة، والشراكات والاتفاقيات بين الجمعيات الإسلامية والجامعات، لمنع استغلال حرم المؤسسات التعليمية، إلى جانب الجهات المتحكمة بالدعم المالي وإلزام المفوضية بالتحقق من الشركاء لتفادي انتقال الأموال إلى كيانات محظورة.

من جانبه، حذّر الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي الأوروبي، توماسو فيرجيلي، من خطورة توظيف هذه الكيانات للقضايا الطلابية والحقوقية العامة لاكتساب شرعية مؤسسية وخلق علاقات مع جهات أمنية ومدنية مستقلة دون إعلان أهدافها الإيديولوجية والتنظيمية.

وأوضح خبراء أنّ تصاعد التحركات الأوروبية يأتي بعد رصد محاولات المنتدى والشبكات المرتبطة به استغلال الاحتجاجات الطلابية والمنح المالية؛ ممّا يتطلب تتبع العلاقات الإدارية والمالية الفعلية للجمعيات والتنظيمات وعدم الاكتفاء بمراقبة العناوين والأجندات المعلنة.