لماذا فشل اجتماع إسطنبول في إيجاد "خطة إنقاذ" لجماعة الإخوان؟

في مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري انعقد في مدينة إسطنبول اجتماع مهم لجماعة الإخوان المسلمين، في ظل حالة من الضغط الإقليمي والدولي المتصاعد على الحركة، وتراجع قدرتها على التأثير في السياسات العربية، وتفاقم أزماتها الداخلية والهيكلية. لكنّ هذا الاجتماع، الذي طُرح فيه أن يكون بمثابة لحظة لتجميع الصفوف وصياغة "خطة إنقاذ استراتيجية"، انتهى بلا نتائج جوهرية، وبلا توافق على رؤية موحّدة، وبلا إجابات واضحة عن أسئلة مصيرية حول مستقبل الجماعة ودورها.

من أبرز أسباب فشل اجتماع إسطنبول، وفقاً لمراقبين، عدم تجاوز الجماعة لصراعاتها الداخلية العميقة، التي باتت أكثر بروزاً من أيّ وقت مضى. فبعد وفاة القيادي إبراهيم منير، القائم السابق بأعمال المرشد، قبل نحو عامين، تفاقمت الانقسامات بين الأجنحة التنظيمية المختلفة، وقد تبلور هذا التجاذب في وجود جبهتين رئيسيتين: "جبهة لندن" التي تمثل مكتب الجماعة في العاصمة البريطانية، و"جبهة إسطنبول" التي يقودها محمود حسين، وهما في صراع دائم على شرعية القيادة والتحكم في القرارات المصيرية للتنظيم.

الصراع بين هاتين الجبهتين لم يقتصر على خلاف إداري أو تنظيمي، بل تجاوز ذلك إلى حرب حول الشرعية والهوية التنظيمية. فكلّ جانب يدّعي أنّه يمتلك الحق في قيادة الجماعة، وأنّه الأقدر على توجيهها نحو "خطة إنقاذ" حقيقية، في حين يرى الطرف الآخر أنّ خصمه يمثل تعسفاً في السلطة وإقصاءً للبدائل. 

هذا الخلاف الهيكلي أدّى إلى أن يصبح الاجتماع السطحي في إسطنبول من حيث الواقع أكثر عرضة لتكريس الانقسامات بدلاً من تجاوزها، لأنّه لم يتمّ حتى تحديد من يمتلك الشرعية الحقيقية لتمثيل الجماعة وتحديد أولوياتها.

بعبارة أخرى، الاجتماع نفسه ظهر كامتداد للمنافسة بين المتناقضات التنظيمية، لا كمؤتمر لتوحيد الرؤى والاستراتيجيات. وهذا التصارع الداخلي حدّ من قدرة الإخوان على الاتفاق حتى على صياغة مشاكلهم الجوهرية، فما بالك على حلها؟

غياب رؤية استراتيجية واضحة

أحد العناوين الأساسية التي بُني عليها "اجتماع إسطنبول" كان الحاجة إلى وضع رؤية جديدة لاستثمار التحولات الإقليمية، لكنّ ما حدث كان عكس ذلك تماماً. فقد غلب على الاجتماع الطابع الإعلامي التكتيكي أكثر من كونه استراتيجياً؛ إذ كانت التصريحات التي تلت الاجتماع تشير إلى خطوط عامة غامضة، واهتمام بتعزيز السرديات الإعلامية حول الأزمات في اليمن والسودان بدلاً من بلورة خطة إنقاذ مفصلة تستجيب للتحديات الحقيقية التي تواجه الجماعة.

في واقع الأمر، بدت أولويات الاجتماع مرتبطة بمحاولة استغلال النزاعات الإقليمية لخدمة مصالح الجماعة في الخطاب الإعلامي السياسي، أكثر ممّا كانت متعلقة بإعادة بناء الحركة داخلياً أو استعادة دورها السياسي المفقود. وقد اعتُبر هذا التحول في الخطاب مفاجئًا لدى كثير من المراقبين، حيث تحوّل التركيز من تصحيح المسار العام إلى محاولة توظيف الأحداث الإقليمية كمنصّات لتحقيق بقاء رمزي في المشهد.

تغييب هذه الرؤية الاستراتيجية أو عدم الوضوح في تحديدها انعكس بشدة على المخارج العملية للاجتماع، حيث لم يستطع المشاركون صياغة خطة إنقاذ متماسكة قادرة على التعامل مع الانقسامات الداخلية، أو تقديم مقاربة جديدة تُعيد الجماعة إلى مكان ما على الساحة السياسية.

عوامل خارجية وتراجع الدعم الإقليمي

لم يكن فشل اجتماع إسطنبول نتيجة عوامل داخلية فحسب، بل تأثر أيضاً بسياق خارجي متغير بالنسبة إلى جماعة الإخوان. ففي السنوات الأخيرة خفّ الدعم الإقليمي والدولي للجماعة، سواء من الحكومات الخليجية أو من بعض القوى الأوروبية التي كانت تنظر إليها كفاعل إقليمي. هذا التراجع جاء نتيجة إعادة ترتيب المصالح الإقليمية، بما في ذلك محاولات بعض الدول التقارب مع القاهرة، وهو ما قلّص من المساحات التي كانت الجماعة تتحرك فيها بحرّية أو تحصل على دعم إعلامي وسياسي.

بسبب هذا التراجع في الدعم الخارجي لم يعد لدى الجماعة موارد ضغط خارجية يمكن أن تبني عليها "خطة إنقاذ" ضخمة أو استراتيجية متماسكة. وبدلاً من ذلك، وجد الاجتماع نفسه في مواجهة واقع أكثر تقهقراً وتعقيداً، حيث لم تكن هناك قوة خارجية داعمة جاهزة لمساندته في تنفيذ أيّ رؤية عملية، وهو ما أفقد الاجتماع فرصة التحول إلى نقطة انطلاق نحو إعادة التموضع الفاعل.

صعوبة التوافق على القيادة والمخرجات التنظيمية

الاتفاق على قيادة موحدة كان من أبرز العقبات التي أضعفت انعقاد الاجتماع، إذ لم يتمكن المشاركون من الاتفاق على من يتولى زمام الأمور في تنظيم الإخوان بعد وفاة منير، أو من يقدّم رؤية مقبولة لكل الأطراف. هذا الخلاف لم يكن قانونياً فقط، بل كان عميقاً من حيث المنافع التنظيمية والنفوذ الداخلي لكل جانب، وكان له تأثير مباشر على فاعلية الاجتماع ونتائج أيّ نقاشات جرت فيه.

في هذا السياق، ظهرت مبادرات عدة للصلح بين الأطراف المختلفة، لكنّها لم تُفضِ إلى توافق نهائي بسبب عمق الانقسامات وعدم استعداد أيّ طرف للتنازل عن مكاسبه أو التراجع عن مطالبه. وقد أدى هذا الجمود إلى أن يخرج الاجتماع بنتائج سطحية، تتضمن تأكيدات عامة على "أهمية العمل المشترك" دون خطوات عملية واضحة لإصلاح الهيكل التنظيمي أو تحديد من يقود العمليات المقبلة على المستوى الدولي.

فقدان الأفق السياسي في الأزمات الإقليمية

من المفارقات التي أبرزها فشل اجتماع إسطنبول هو أنّ الجماعة اختارت محاور إقليمية شائكة مثل اليمن والسودان كمنطلقات للعمل الاستراتيجي، لكن دون قدرة حقيقية على تقديم أدوات سياسية أو فكرية كافية للتعامل مع هذه الأزمات. إذ بدت رؤيتها مرتبطة بالاستفادة من الفوضى الإعلامية والسياسية في تلك الساحات أكثر من تقديم مقاربة جادة لمعالجة جذور الأزمات أو بناء حضور مؤثر في هذه المسارات.

هذا التوجّه يعكس محدودية القدرة الفكرية والتنظيمية لدى الجماعة في التعامل مع المشهد الإقليمي المُعقّد، ويؤشر إلى أنّ اجتماع إسطنبول لم يتجاوز كونه محاولة لالتقاط أنفاس تتلاءم مع واقع التراجع، وليس منصة لتقديم حلول استراتيجية أو خطة إنقاذ واضحة المعالم.

في المحصلة، فشل اجتماع إسطنبول في إنتاج "خطة إنقاذ" لجماعة الإخوان بسبب مزيج من العوامل الداخلية والخارجية. على المستوى الداخلي أدّت الانقسامات الحادة حول القيادة والشرعية التنظيمية إلى أن يصبح الاجتماع امتداداً لصراع جبهات وليس لحظة توحيد حقيقي. وعلى المستوى الخارجي قلّ الدعم الإقليمي والدولي وهو ما حدّ من إمكانات الجماعة في التعاطي مع التحديات الكبرى.

كما أنّه في غياب رؤية استراتيجية واضحة تحوّل الاجتماع إلى مناسبة لتعزيز السرديات الإعلامية أكثر من كونه فرصة لإعادة بناء المشروع السياسي أو معالجة الأزمات الهيكلية. وبهذا يبقى الاجتماع علامة على التصدع والتراجع داخل حركة كانت في وقت ما فاعلاً سياسياً مركزياً في المنطقة، لكنّها اليوم بلا قيادة موحدة أو قدرة حقيقية على صياغة بدائل عملية أو استراتيجية للخروج من دوامة التراجع والانقسامات.